دعا رئيس الوزراء، مايكل مارتن، إلى تعزيز وتوسيع الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات العمالية ومجموعات أصحاب العمل، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
وجاءت تصريحات مارتن خلال كلمته في المؤتمر العام لنقابة «Fórsa» المنعقد في مدينة كيلارني، حيث أكد أن الحكومة بحاجة إلى «الذهاب أبعد من النموذج الحالي للحوار الاجتماعي».
وأشار إلى أن مجموعات عمل فرعية تم إنشاؤها بالفعل ضمن منتدى العمل وأصحاب العمل والاقتصاد، الذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل والنقابات، لمناقشة قضايا مثل الهجرة والإسكان والصحة.
وقال مارتن: «أعتقد أن هناك مجالًا للتوصل إلى تفاهمات أعمق حول الطريق إلى الأمام».
وأضاف: «نعلم جميعًا أن العديد من العوامل التي تؤثر على مستوى معيشة العمال، مثل الخدمات العامة والضرائب والإسكان وحقوق العمل والمعاشات ورعاية الأطفال، تقع خارج نطاق مفاوضات الأجور التقليدية».
وأوضح أن الحكومة بدأت بالفعل مناقشات مكثفة ضمن المنتدى حول التحديات الحالية المتعلقة بأمن الطاقة وتكاليفها، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود.
كما أعلن أنه يقترح إنشاء منتدى جديد يضم الحكومة والنقابات وأصحاب العمل، بهدف دراسة تأثيرات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على بيئة العمل في إيرلندا.
ويأتي ذلك في وقت تقترب فيه اتفاقية الأجور الحالية للقطاع العام من نهايتها مع نهاية شهر 6 المقبل.
وأكد مارتن أن التنفيذ الكامل للاتفاق الحالي، بما يشمل المطالب المحلية العالقة، يمثل «الأولوية الفورية» للحكومة.
وقال: «أوضحت لجميع الوزراء أنني أريد وأتوقع تحقيق تقدم سريع خلال الأسابيع المقبلة لحل القضايا العالقة المتعلقة ببند المفاوضات المحلية».
وأضاف أن الحكومة ترغب أيضًا في استكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد مع نقابات القطاع العام خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يأمل في بدء الاتصالات الأولية قريبًا.
وخلال المؤتمر، دعا مندوبو نقابة «Fórsa» إلى التوصل إلى «اتفاق أفضل» بشأن أجور القطاع العام، يشمل معالجة قضايا أوسع مثل أزمة الإسكان وارتفاع تكاليف التنقل والعمل عن بُعد والعمل المرن واستدامة الخدمات العامة على المدى الطويل.
وحذر المؤتمر من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق متعدد السنوات عبر التفاوض، فيجب على النقابة المطالبة بجولة فورية جديدة لزيادة الأجور، والسعي إلى التفاوض المحلي بشكل مستقل، مع إمكانية إجراء تصويت بين الأعضاء على اتخاذ إجراءات احتجاجية إذا لزم الأمر.
وقال الأمين العام للنقابة كيفن كالينان، إن اتفاق الأجور المقبل يجب أن يكون مختلفًا عن الاتفاقيات السابقة، محذرًا من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق مقبول قد يؤدي إلى اضطرابات عمالية.
وأضاف: «قد نعود إلى نمط السبعينيات والثمانينيات عندما كانت المفاوضات تعتمد فقط على جولات الأجور».
وتابع: «إذا وصلنا إلى هذه المرحلة، فلن تتمتع الحكومة وأصحاب العمل بالمزايا التي توفرها الاتفاقيات الحالية مثل الاستقرار الصناعي وضمان التكاليف والتعاون».
وقال: «سنكون أمام مرحلة مختلفة، ومن المحتمل أن نشهد مزيدًا من الصراعات».
وأضاف: «لكننا مستعدون لذلك إذا كان هذا ما تريده الحكومة».
وشهد المؤتمر مناقشة أكثر من 150 مقترحًا على مدار ثلاثة أيام، شملت قضايا الأجور والعمل عن بُعد والذكاء الاصطناعي.
وطالب أحد المقترحات بزيادة «كبيرة» في أجور الأعضاء تتجاوز معدل التضخم.
كما دعا مقترح آخر إلى تحسين التوازن بين الحياة والعمل من خلال سياسات واضحة للعمل المرن والعمل عن بُعد وتقليل ساعات العمل الأسبوعية.
وطالب المقترح أيضًا باستثمارات إضافية في قطاعي الصحة العامة والإسكان.
وفيما يتعلق بالعمل عن بُعد، كشفت نتائج استطلاع أجرته شركة «Amárach Research» لصالح النقابة وشارك فيه نحو 20 ألف موظف، أن سبعة من كل عشرة موظفين يعملون عن بُعد أو بنظام العمل الهجين قد يفكرون في تغيير وظائفهم للحفاظ على مستوى المرونة الحالي أو تحسينه.
كما قال أربعة من كل عشرة موظفين إنهم سيبحثون عن وظيفة أخرى إذا تم تقليص فرص العمل عن بُعد، بينما أشار 28% إلى أنهم سيقبلون التغييرات.
ودعت إحدى المقترحات إلى حماية وتعزيز العمل عن بُعد والعمل الهجين بشكل أفضل.
وأكدت النقابة أن العمل المرن «يجب ألا يتحول إلى امتياز يقتصر على أصحاب الأجور المرتفعة، بل ينبغي حمايته عبر المفاوضات الوطنية والمحلية».
كما رفض مقترح آخر «قرارات أصحاب العمل الأحادية» بالتراجع عن أنظمة العمل المرن من دون مبررات واضحة أو مشاورات حقيقية.
أما في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، فقد طالبت بعض المقترحات بإدراج بنود خاصة بالذكاء الاصطناعي ضمن مفاوضات الأجور المقبلة في القطاع العام.
وشملت المطالب ضمان حق الموظفين في التشاور والتفاوض الجماعي بشأن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفير حماية من فقدان الوظائف بسبب هذه التقنيات، إضافة إلى دراسة تقليل ساعات العمل نتيجة مكاسب الذكاء الاصطناعي، مع ضمان توفير وقت مدفوع للتدريب وتطوير المهارات.
كما دعت النقابة إلى التأكد من احترام حقوق العمال خلال تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل داخل البلاد.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
