مارتن يدافع عن قرار وقف افتتاح مراكز طالبي اللجوء في بعض المناطق: “قرار عادل يوازن الأوضاع الاقتصادية”

أكد رئيس الوزراء، مايكل مارتن، أن قرار إيقاف افتتاح مراكز إيواء طالبي اللجوء في بعض المناطق هو قرار عادل يحقق توازنًا اقتصاديًا في تلك المواقع، مشددًا على أن الحكومة اتخذت هذا التوجه بناءً على معطيات مختلفة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ووفقًا لما نشرته صحيفة “Irish Times“، أوقفت خدمة الإقامة الدولية للحماية (IPAS) في العام الماضي قبول أنواع معينة من العقارات والمواقع لاستخدامها كمراكز إيواء. وتندرج IPAS ضمن وزارة الاندماج، حيث تقدم خدمات الإسكان والدعم لطالبي اللجوء.

وتشمل العقارات التي لن يتم استخدامها بعد الآن لهذا الغرض الفنادق التي تعد آخر فندق في المدينة، بالإضافة إلى عقارات في وسط دبلن الداخلي الشمالي، وكذلك في مقاطعات دونيجال، وكلير، وكيري، ومايو، والتي كانت تستخدم سابقًا لإيواء اللاجئين الأوكرانيين.

ويأتي هذا القرار استجابةً لما وصفته الوثائق الرسمية بـ “ردود الفعل المحلية والسياسية”.

وكشفت الوثائق التي اطلعت عليها “Irish Times“، أن رفض بعض المجتمعات المحلية لإنشاء مراكز الإيواء يرجع إلى عوامل متنوعة، تتراوح بين أنشطة اليمين المتطرف المعادية للهجرة، وبين مخاوف مشروعة تتعلق بقدرة الخدمات العامة على استيعاب أعداد إضافية من اللاجئين.

وعند سؤاله في واشنطن عما إذا كان هذا القرار دليلًا على أن الاحتجاجات تؤتي ثمارها، قال مارتن: “يجب دائمًا التفكير في مثل هذه الحالات بعناية”.

وأوضح أن الحكومة قررت العام الماضي عدم استخدام الفنادق، لا سيما عندما يكون الفندق الوحيد المتبقي في البلدة، كمركز لطالبي اللجوء، مضيفًا: “يجب علينا تحقيق توازن اقتصادي في كل منطقة”.

وأشار إلى أن بعض المجتمعات المحلية قدمت مطالب مشروعة بعد استخدام الفنادق الأخيرة في بلداتها لإيواء طالبي اللجوء، قائلة: “هذا هو الفندق الوحيد في مدينتنا، وهو جزء أساسي من صناعتنا السياحية”.

وأكد أن بعض المناطق استقبلت أعدادًا من طالبي اللجوء أكثر من غيرها، مضيفًا: “ليس من العدل أن تتحمل بعض المناطق العبء الأكبر باستمرار، ولذا كان النهج العام هو توزيع اللاجئين بشكل أكثر توازنًا”.

وعند سؤاله عما إذا كان هذا القرار قد يشجع مناطق أخرى على الاحتجاج، رد مارتن بأنه لا يعتقد ذلك، مشددًا على أن التحديات لا تزال قائمة.

وأضاف: “غالبًا، عندما تتوفر عقارات مناسبة، يتم استخدامها للتخفيف من الضغوط”.

وتابع أن هناك انخفاضًا في أعداد المستفيدين من الحماية المؤقتة (BOTP) للاجئين الأوكرانيين في بعض المواقع، بسبب انتهاء بعض العقود السكنية، مشيرًا إلى أن هذه التغييرات أحدثت نوعًا من التوازن الديناميكي في التعامل مع أزمة الإسكان لطالبي اللجوء.

المصدر: The Journal