«توسلا»: نحو 300 طالب لجوء ادّعوا أنهم أطفال تبيّن لاحقًا أنهم بالغون
كشفت وكالة الطفل والأسرة «توسلا»، أن ما يقارب «300» طالب لجوء ادّعوا أنهم أطفال غير مصحوبين بذويهم، تبيّن لاحقًا أنهم بالغون، وذلك خلال السنوات الأربع الماضية.
وقالت الوكالة، في تقرير قدمته إلى لجنة الحسابات العامة التابعة للبرلمان، إن متوسط الفترة التي كان يُفترض خلالها بشكل خاطئ أن هؤلاء الأشخاص أطفال، وكانوا خلالها يقيمون أحيانًا داخل أماكن مخصصة للأطفال، بلغ نحو «57 يومًا».
وأضافت الوكالة أن هذه المدة انخفضت بشكل كبير منذ شهر 1 الماضي، بعد إدخال إجراءات أكثر صرامة للتحقق من الأعمار.
وجاء في الوثيقة التعريفية الصادرة بتاريخ «04/27»، أن «قضية تقييم أعمار القُصّر غير المصحوبين بذويهم شكلت مصدر خطر كبير لتوسلا خلال السنوات الأخيرة».
وأكدت الوكالة أنه «لا يوجد نص قانوني يمنح توسلا صلاحية إجراء تقييمات رسمية للأعمار».
وخلال الفترة بين عامي «2022» و«2025»، تم تحويل ما مجموعه «2,530» شابًا وشابة من طالبي اللجوء غير المصحوبين إلى الوكالة، في حالات اعتقد فيها موظفو الهجرة أنهم دون سن «18 عامًا»، أو عندما ادعى الأشخاص أنفسهم أنهم أطفال.
ومن بين هؤلاء، تم لاحقًا اعتبار «293» شخصًا «غير مؤهلين» للحصول على خدمات «توسلا»، وأُعيد تحويلهم إلى «مكتب الحماية الدولية».
وينص «قانون الحماية الدولية لعام 2015» على أنه إذا اعتقد موظف الهجرة أن طالب اللجوء يقل عمره عن «18 عامًا»، فيجب تحويله إلى «توسلا»، على أن يتم التعامل معه باعتباره طفلًا ويحصل على خدمات الحماية الخاصة بالأطفال.
وأوضحت الوكالة أنها كانت تستغرق ما يقرب من شهرين منذ إحالة الشخص الذي يدّعي أو يبدو أنه قاصر غير مصحوب، وحتى الانتهاء من تقييم يثبت أنه بالغ وغير مؤهل للحصول على خدمات الأطفال.
لكن منذ شهر 1 من هذا العام، بدأ «مكتب الحماية الدولية»، التابع لوزارة العدل، في تطبيق إجراءات أكثر صرامة لفحص الأعمار عند نقاط الدخول إلى البلاد.
وقالت «توسلا» إن ذلك أدى إلى انخفاض عدد الإحالات إليها، وتقليل الحاجة لإجراء تقييمات أهلية، ما ساهم في تقليص مدة البت في الحالات إلى نحو «15 يومًا» فقط.
وأضافت الوكالة: «خلال الربع الأول من عام 2026، شهدنا انخفاضًا في عدد الشباب المُحالين إلى الخدمة، حيث تم تسجيل 97 إحالة»، مقارنة بـ«196 إحالة» خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام «2025».
وأشارت إلى أن هذا الانخفاض تزامن مع تطبيق وزارة العدل لإجراءات جديدة تتعلق بفحص الأعمار عند الوصول، استعدادًا لتنفيذ «ميثاق الهجرة الأوروبي» في شهر «2026/06».
كما أوضحت «توسلا» أنه في حال وجود شكوك بشأن عمر الشخص، أو إذا تم الطعن في قرار «مكتب الحماية الدولية» أو قرار الوكالة، يتم تصنيف الحالة على أنها «متنازع على العمر»، ويتم إيواء الشخص في سكن طارئ أو في مراكز إقامة البالغين التابعة لـ«IPAS»، بدلًا من مراكز الأطفال المسجلة، إلى حين صدور القرار النهائي.
وأظهرت الأرقام التي قدمتها «توسلا» إلى اللجنة البرلمانية، والتي استند بعضها إلى مراجعات يدوية للملفات بسبب عدم وجود نظام إلكتروني شامل للبيانات، أن الوكالة تلقت «768» إحالة من موظفي الهجرة أو «مكتب الحماية الدولية» خلال العام الماضي.
ومن بين هذه الحالات، خضع «288» شخصًا لتقييمات أهلية، وتم اعتبار «141» منهم «غير مؤهلين» لخدمات «توسلا»، أي أنهم تجاوزوا سن «18 عامًا».
وأشار التقرير إلى أنه تم تقديم «3» طلبات مراجعة قضائية العام الماضي تتعلق بقرارات الأهلية الخاصة بتحديد الأعمار.
وقالت الوكالة إن «إثبات أن الشخص ليس قاصرًا يُعد أمرًا صعبًا للغاية، خاصة مع الالتزام بالإجراءات العادلة، ومنح الشك لصالح الشخص، والافتراض القانوني باعتباره قاصرًا».
وفي بعض الحالات، تم إيواء القُصّر غير المصحوبين في أماكن غير مسجلة وغير خاضعة للتنظيم تُعرف باسم «الترتيبات الطارئة الخاصة» «SEAs»، وهي أماكن تعرضت لانتقادات حادة من قبل أمين مظالم الأطفال والسلطة القضائية، بسبب اعتبارها غير مناسبة للأطفال الأكثر ضعفًا.
وأوضحت «توسلا» أن استخدام هذه الترتيبات كان مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أعداد الوافدين، مضيفة أن العديد من الأطفال كانوا يقيمون فيها لفترات قصيرة جدًا قبل نقلهم إلى مراكز أطفال مسجلة.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
