مارتن وهاريس يدينان احتجاز شقيقة الرئيسة كونولي ويؤكدان: ما قامت به إسرائيل غير مقبول وينتهك القانون الدولي

أدان رئيس الوزراء «مايكل مارتن» ونائبه ووزير المالية «سيمون هاريس» احتجاز إسرائيل للدكتورة «مارغريت كونولي»، شقيقة الرئيسة «كاثرين كونولي»، والتي كانت تشارك في مهمة ضمن أسطول مساعدات متجه إلى غزة.

وخلال حديثهما صباح اليوم في طريقهما إلى اجتماع مجلس الوزراء، وصف «مارتن» ما حدث بأنه «غير مقبول»، بينما اعتبر «هاريس» أن إسرائيل «تنتهك القانون الدولي».

وتعد «مارغريت كونولي» واحدة من بين 12 مواطنًا إيرلنديًا كانوا على متن الأسطول، وجرى احتجازهم من قبل القوات الإسرائيلية في البحر المتوسط يوم الإثنين.

وقالت مجموعة «Global Sumud Flotilla»، إن ما لا يقل عن 10 سفن من أصل 60 سفينة تم اعتراضها من قبل القوات البحرية الإسرائيلية بعد الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، أي السابعة صباحًا بتوقيت إيرلندا، وذلك في المياه الدولية على بُعد نحو 70 ميلًا بحريًا قبالة قبرص.

وأضافت المجموعة أن الاتصالات انقطعت خلال العملية.

وأعلنت أسماء المواطنين الإيرلنديين الآخرين الذين احتجزتهم القوات الإسرائيلية وهم: «توم ديسي»، «كورماك أودالي»، «جوشوا سانت ليغر»، «لويز ماكورماك»، «كاتريونا غراهام»، «هيلينا كيرنز»، «آدم فيتزهينري كوليير»، «لوك ماك مينامين»، «فرا هيوز»، و«تارا شيهي».

وكانت الرئيسة «كونولي» قد قالت للصحفيين في لندن يوم الإثنين إن ما حدث كان «مؤلمًا للغاية»، مضيفة أنها تشعر بـ«فخر كبير» تجاه شقيقتها، لكنها في الوقت نفسه قلقة عليها وعلى الآخرين الذين تم احتجازهم.

وصرح نائب رئيس الوزراء صباح اليوم، بأنه يُعرب عن تضامنه مع الرئيسة كونولي وعائلات جميع الأشخاص الذين تم احتجاز أحبائهم.

وأضاف: «تأثرت كثيرًا بتصريحات الرئيسة أمس، لأنه على المستوى الإنساني البحت، من الطبيعي أن يشعر أي شخص بالقلق، وأتقدم بتعاطفي إلى الرئيسة كونولي وعائلتها، وكذلك إلى جميع عائلات المحتجزين».

وتابع: «ما قامت به إسرائيل، من وجهة نظري، غير قانوني، وهو انتهاك للقانون الدولي، بل بصراحة ليس فقط من وجهة نظري، بل هو بالفعل انتهاك للقانون الدولي».

وعند سؤاله عما إذا كان ينبغي للحكومة التواصل مع إسرائيل بشأن احتجاز شقيقة الرئيسة، قال هاريس: «نحن نعرف منذ فترة طويلة أن إسرائيل لا تُبدي اهتمامًا كبيرًا بالكلمات أو الإدانات».

وأشار إلى أن أعضاء في الحكومة والمعارضة وآخرين انتقدوا ما تقوم به إسرائيل في غزة، لكن «للأسف يبدو أن إسرائيل تتجاهل إدانة المجتمع الدولي».

وأضاف: «لهذا أعتقد أن من المهم النظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها»، في إشارة إلى مشروع قانون الأراضي المحتلة والتحرك على مستوى الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، قال رئيس الوزراء، إن احتجاز «مارغريت كونولي» والمواطنين الإيرلنديين الآخرين من قبل القوات الإسرائيلية «غير مقبول تمامًا وخاطئ».

وأضاف أن تصرف إسرائيل في المياه الدولية ضد أسطول المساعدات «غير مقبول»، مؤكدًا أن للأشخاص الحق في الاحتجاج والمشاركة في مهمات تهدف إلى تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية «الصادمة» في غزة.

وقال: «لقد أدنا ذلك كما فعلنا سابقًا عندما تتدخل إسرائيل في المياه الدولية وتحتجز الأشخاص، وتقوم فعليًا باقتيادهم من السفن، وهذا أمر غير مقبول، ويجب أن يسري القانون الدولي على الجميع».

وأكد «مايكل مارتن» أن الحكومة «ستثير هذه القضية على مستوى الاتحاد الأوروبي»، ضمن سياق الملفات المرتبطة بغزة والضفة الغربية.

وأضاف: «نأمل أن نحقق تقدمًا على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن عدد من القضايا المتعلقة بفلسطين، وخاصة فيما يتعلق بفرض عقوبات على المستوطنين، الذين يتم تسهيل أنشطتهم إلى حد كبير من قبل الحكومة الإسرائيلية».

من جهتها، قالت وزارة الخارجية في بيان، إن المسؤولين «يراقبون الوضع بشكل نشط» فيما يتعلق بالأسطول، وإنهم «يتواصلون مع الجهات المختصة».

وأضاف متحدث باسم الوزارة أن «الوزارة ستقدم المساعدة القنصلية للمواطنين الإيرلنديين المتأثرين».

وأكد منظمو الأسطول أن جميع المشاركين «يتصرفون ضمن إطار القانون بهدف إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة، الذي خذلته الدول والمؤسسات الدولية».

وقال أحد المنظمين إن الوفد الإيرلندي في الأسطول «يدعو الحكومة إلى توضيح سبب استمرار تعرض مواطنيها لهذا النوع من المعاملة، ولماذا تواصل دعم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني»، بحسب ما ورد في التصريحات.

وكانت إسرائيل قد اعترضت عددًا من الأساطيل المشابهة خلال الأشهر الأخيرة، حيث جرى احتجاز نشطاء ثم ترحيلهم لاحقًا.

وكان الأسطول السابق، الذي ضم عددًا من السفن والنشطاء أنفسهم تقريبًا، قد انطلق في شهر 4 الماضي، قبل أن تعترضه القوات الإسرائيلية في المياه الدولية قبالة السواحل اليونانية.

وفي ذلك الوقت، تم نقل نحو 175 ناشطًا إلى جزيرة «كريت» اليونانية، قبل إطلاق سراحهم بعد مصادرة سفنهم، بينما أُعيد ناشطان إلى إسرائيل، حيث جرى اعتقالهما ثم ترحيلهما بعد أيام.

وخلال حديث سابق لموقع «The Journal» من إحدى سفن الأسطول قبالة سواحل «كريت»، قالت الدكتورة «مارغريت كونولي»: «هذا غير قانوني تمامًا، وضد القانون، وضد كل شيء».

وتفرض إسرائيل حصارًا بحريًا على قطاع غزة منذ عام 2007.

المصدر: The Journal