غرامات بقيمة 265 ألف يورو بحق 15 متهربًا من رسوم طريق «M50».. وسائق سجل 637 رحلة غير مدفوعة

فرضت محكمة في دبلن غرامات بلغت إجمالًا 265 ألف يورو بحق 15 شخصًا من أصحاب السيارات الخاصة والشاحنات والمركبات التجارية، بعد إدانتهم بالتهرب من دفع رسوم المرور على طريق «M50» السريع، وذلك عقب عدم حضورهم جلسات المحكمة.

واستمعت المحكمة إلى تفاصيل القضية أمام القاضي «أنتوني هالبين»، حيث كُشف أن أحد السائقين سجل أكثر من 600 رحلة غير مدفوعة على الطريق السريع الأكثر ازدحامًا في البلاد.

وفشل المتهمون، الذين سبق أن تلقوا مئات رسائل التحذير، في المثول أمام جلسات الاستماع، إلا أن المحكمة قررت المضي في القضايا وبتّها في غيابهم.

كما مثل أحد المتهمين، الذي كان مدينًا بنحو 14 ألف يورو، أمام المحكمة، حيث حذره القاضي من أن الإفادات التي قدمها قد تدفعه إلى مواجهة قضية محتملة تتعلق بـ«شهادة الزور»، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى 7 سنوات سجنًا.

وخلال جلسات سابقة في محكمة مقاطعة دبلن، أشار القاضي «هالبين» إلى أن غالبية المتهمين يتجاهلون الإجراءات القضائية، ويعتقدون أن «الآخرين يجب أن يدفعوا رسوم الطريق بدلًا عنهم».

وفرض القاضي الحد الأقصى من الغرامات، والبالغ 25 ألف يورو، بحق 7 متهمين.

أما بقية المتهمين الذين لم يحضروا الجلسات، ففُرضت عليهم غرامات تراوحت بين 4 آلاف يورو و15 ألف يورو، على أن تُسدد خلال 3 أشهر، بالإضافة إلى 350 يورو كمصاريف قضائية.

ومن بين الأسماء التي وردت في المحكمة، مالكة السيارة المسجلة «جولي أودونيل» من منطقة «هامبتون وود درايف» في «فينغلاس» بدبلن 11.

واستمعت المحكمة إلى أنها واجهت 5 استدعاءات نموذجية تتعلق برحلات تمت في شهر 8 الماضي، لكن القاضي أشار إلى أدلة أظهرت أن سجلها الكامل تضمن 637 رحلة دون أي دفعة مسددة، وأنها المالكة المسجلة للمركبة منذ عام 2024.

وسجلت أعلى عدد من الرسوم غير المدفوعة ضمن قائمة القضايا التي نُظرت يوم الإثنين.

كما شملت قائمة المتهمين 3 من أصحاب المركبات التجارية، الذين حصلوا أيضًا على أعلى غرامة ممكنة.

ومن بينهم «غلين مادن» من منطقة «ذا بارك، ميلبروك لونز» في «تالا»، دبلن، بعدما استمعت المحكمة إلى أنه لم يدفع رسوم المرور عن 390 رحلة قامت بها شاحنته الثقيلة.

وفي المقابل، صدرت أقل الغرامات بحق أصحاب المركبات الذين ثبت أنهم سددوا بعض الرسوم جزئيًا.

وقال ممثل الادعاء «توماس رايس»، بتكليف من مكتب المحاماة «Pierse Fitzgibbon Solicitors»، إن كل متهم واجه 5 تهم نموذجية تتعلق برحلات تمت في الغالب بين شهري 4 و11 من عام 2025، مؤكدًا أن القضايا يمكن أن تستمر حتى في غيابهم.

وأكد شاهد الادعاء أن سجلات كل مركبة، بما يشمل أرقامها، وتواريخ المرور، وأوقاته، كانت متاحة للمحكمة.

كما استعرضت المحكمة سجل المدفوعات الخاص بكل متهم، إضافة إلى أدلة تؤكد أنهم كانوا المالكين المسجلين للمركبات وقت ارتكاب المخالفات.

وضمن الأدلة المقدمة، عُرضت صور لجميع المركبات أثناء مرورها عبر بوابات تحصيل الرسوم.

ويمكن للمحكمة فرض غرامة تصل إلى 5 آلاف يورو عن كل مخالفة، إضافة إلى عقوبة سجن تصل إلى 6 أشهر، إلا أن الشركة المشغلة للطريق السريع تستهدف عادةً المتهربين المتكررين من الدفع.

ويبلغ الرسم القياسي الحالي لعبور سيارة خاصة على طريق «M50» نحو 3.80 يورو، ويجب سداده قبل الساعة الثامنة مساء اليوم التالي، وإلا تُضاف رسوم جزائية.

وتزداد الرسوم الإضافية بعد 56 يومًا، يعقبها إرسال رسائل تحذير، ثم تبدأ الإجراءات القضائية إذا استمر عدم السداد.

أما أصحاب المركبات التجارية ومركبات نقل البضائع فيتحملون رسومًا أعلى، ويُحمّل المالكون المسجلون المسؤولية القانونية عن السداد.

كما تم تأجيل 14 قضية أخرى لإتاحة الفرصة للمتهمين للتواصل مع الجهة المشغلة للطريق السريع.

فيما سُحبت إحدى القضايا بعد أن أشار القاضي إلى أن مشكلة الرسوم المستحقة الخاصة بالمتهم قد تم حلها.

أما المتهم الذي حُذر من خطر مواجهة تهمة «شهادة الزور» بسبب الأدلة التي حاول تقديمها، فقد أُدرجت قضيته ضمن قائمة مدنية منفصلة، وتم تأجيلها حتى شهر 9.

المصدر: Breaking News