لجنة علاقات العمل تحكم بتعويضات في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالفصل التعسفي والتمييز ضد الأمهات

أصدرت لجنة علاقات العمل (WRC)، حكمين في قضيتين منفصلتين، منحت فيهما تعويضات لمدير فصل بشكل غير عادل بعد إرساله رسالة نصية ذات طابع جنسي من هاتف زميلة “كمزحة”، ولأم جديدة حُرمت من العودة للعمل بدوام جزئي بعد ولادة طفلها.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

في القضية الأولى، أقرّت اللجنة بشكوى المدير بموجب قانون الفصل التعسفي لعام 1977، معتبرة أن قرار فصله كان غير عادل رغم اعترافه بإرسال رسالة “ذات طابع جنسي صريح” من هاتف إحدى الموظفات إلى زوجها في شهر 2024/01، مدعيًا أنها كانت “مزحة”.

ورغم اعتبار اللجنة أن السلوك شكّل تحرشًا جنسيًا، فإنها رأت أن تصنيفه ضمن “أعلى درجات التحرش الجنسي” كان مبالغًا فيه، خاصة أن الشركة أعادت إحياء حادثة سابقة تعود إلى 2022 لم تتخذ بشأنها أي إجراء آنذاك لتعزيز مبررات الفصل.

وأشارت اللجنة إلى وجود “إخفاقات خطيرة” في إجراءات التحقيق، حيث لم يُمنح الموظف فرصة كافية للدفاع عن نفسه.

وقدرت اللجنة خسائره بـ73,500 يورو، لكنها منحت له 22,500 يورو فقط، أي ما يعادل 30% من الخسائر، نظرًا لظروف الواقعة.

أما في القضية الثانية، فقد حصلت ليزا ماكغراث، وهي موظفة حسابات إدارية في شركة (Net Smart Security Ltd)، على تعويض قدره 50,000 يورو بعد أن رفضت الشركة طلبها العودة للعمل بدوام جزئي عقب إجازة الأمومة ورعاية الطفل في 2024.

وأظهر التحقيق أن الشركة أنكرت وجود أي موظف يعمل بدوام جزئي، بينما كان لدى ابنتي المدير التنفيذي ترتيبات عمل بدوام جزئي بالفعل.

وأكدت اللجنة أن الشركة مارست تمييزًا ضد ماكغراث على أساس النوع الاجتماعي والحالة العائلية، وفشلت في توفير أي مبرر معقول لرفض طلبها أو إجراء تقييم للمخاطر أو تقديم تسهيلات معقولة.

وجاء الحكم بمبلغ يقارب ضعف راتبها السنوي البالغ 26,000 يورو، بهدف ردع أصحاب العمل عن مثل هذه الممارسات.

المصدر: RTÉ