عمال القطاع المجتمعي يتجهون للإضراب بسبب تأخر تنفيذ زيادات الأجور

يتوقع أن يصوت أعضاء نقابة “SIPTU” العاملون في منظمات “المادة 39” لصالح اتخاذ إجراءات إضرابية، في ظل النزاع القائم حول الأجور.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ومن المقرر أن تعلن النقابة اليوم نتائج التصويت على الإضراب، الذي يشارك فيه ما يصل إلى 5,000 عامل في القطاع.

الاتهامات للحكومة بعدم الوفاء باتفاق الأجور

تتهم نقابة “SIPTU” الحكومة بالفشل في تنفيذ الاتفاق المبرم في لجنة علاقات العمل (WRC) في شهر 10 / 2023، والذي تضمن التزامًا بإعادة ربط الأجور بين القطاع العام والقطاع المجتمعي والتطوعي.

ما هي منظمات “المادة 39″؟

تُعد منظمات “المادة 39” جمعيات خيرية ووكالات مملوكة للقطاع الخاص، تتعاقد معها الدولة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك:

• رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
• رعاية المسنين
• خدمات الرعاية المنزلية

الأزمة المالية والضغط على الحكومة

صرّح داميان جينلي، منظم قطاع “SIPTU”، قائلاً:
“يجب أن تتوقف الحكومة عن معاملة أعضائنا الذين يقدمون خدمات حيوية في رعاية ذوي الإعاقة والمسنين والرعاية المنزلية وكأنهم الدرجة الثانية مقارنة بالعاملين في القطاع الصحي العام. هذا غير مقبول.”

وأضاف:
“فشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق العدالة في الأجور لعمال المادة 39 تركهم يعانون من تدني الرواتب، بينما تواجه المنظمات التي يعملون بها أزمة توظيف واحتفاظ بالعاملين، مما يهدد استمرارية الخدمات.”

دعوة إلى مفاوضات جديدة

تمت دعوة النقابات العمالية إلى مفاوضات جديدة مع لجنة علاقات العمل (WRC) الأسبوع المقبل لمحاولة حل النزاع، ومن المتوقع أن تعقد الجلسة يوم 3 مارس.

اتفاق سابق لم يتم تنفيذه بالكامل

يُذكر أنه في أكتوبر 2023، تم التوصل إلى اتفاق مع عمال القطاع المجتمعي والتطوعي قبل ساعات فقط من بدء إضراب كان من المقرر أن يشمل 5,000 عامل، حيث تضمن الاتفاق:

• زيادة في الأجور بنسبة 8%
• التزامًا بإعادة ربط الأجور بقطاع الصحة العام

موقف الحكومة من الأزمة

لم يذكر برنامج الحكومة بشكل واضح أي تعهد محدد تجاه عمال المادة 39، لكنه تضمن التزامًا بـ “التعاون مع القطاع التطوعي عبر آليات العلاقات الصناعية لمعالجة قضايا الأجور التي تؤثر على تقديم خدمات ذوي الإعاقة وضمان استمرارية المنظمات العاملة في هذا المجال”.

كما أشارت الحكومة إلى أنها ستدرس إجراءات جديدة لجذب العمال والاحتفاظ بهم في قطاع الإعاقة، إلى جانب تطوير خطة للقوى العاملة لمعالجة النقص الحالي في الموظفين وتلبية الاحتياجات المستقبلية.

المصدر: RTÉ