أكد المفوض الأوروبي للعدل ووزير المالية السابق، مايكل ماكغراث، أن القوانين الأوروبية الجديدة ستمنع الأطفال من التعرض لما يُعرف بـ”الأنماط المظلمة” عبر الإنترنت، في حين ستعمل آليات جديدة للتحقق من العمر على حمايتهم من الوصول إلى محتويات ضارة مثل المواد الإباحية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وفي تصريحاته لصحيفة “Irish Examiner“، أوضح ماكغراث أن قانون الإنصاف الرقمي المقترح سيحد أيضًا من التصميمات الضارة ذات الطابع الإدماني مثل آليات المقامرة المرتبطة بـ”الصناديق الغامضة” (loot boxes) في ألعاب الفيديو الشهيرة.
ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه باتريك أودونوفان، وزير الإعلام، للقاء ممثلي كبرى شركات وسائل التواصل الاجتماعي يوم الإثنين، ليؤكد لهم أن تطبيق آليات التحقق من العمر والهوية على هذه المنصات يجب أن يكون أولوية قصوى.
وقال ماكغراث: “ينبغي أن يكون الإنترنت مساحة للفرص أمام الأطفال، وليس حقل ألغام مليء بالمخاطر. فمرحلة المراهقة تعتبر فترة حرجة لتطور الدماغ والشخصية. ويواجه الجيل الرقمي الحالي تحديات بسبب تداخل العالمين الواقعي والافتراضي، مما يزيد من تعرضهم لمخاطر مثل التنمر الإلكتروني أو الإفراط في استخدام الشاشات”.
وأشار إلى أن الأرقام تكشف عن أن معظم الأطفال يمارسون ألعاب الفيديو بانتظام، ما يعرضهم لممارسات مثل الإغراء بالشراء الاندفاعي والميزات الإدمانية التي تزيد من المخاطر على صغار السن. كما نبه إلى خطورة تأثر الأطفال بالمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين يروج بعضهم لمحتويات غير صحية أو غير مناسبة دون الإفصاح الواضح عن طبيعة هذه المواد كإعلانات.
وأوضح ماكغراث، أن الآباء يُتركون لتحمل عبء حماية أبنائهم عبر الإنترنت بدلاً من تحميل الشركات المسؤولية.
ومن المقرر أن يدخل أول ميثاق وطني للسلامة الإلكترونية في أيرلندا حيز التنفيذ الشهر المقبل، وفق ما أعلنته هيئة تنظيم الإعلام (Coimisiún na Meán).
ويهدف هذا الميثاق، المتوافق مع قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (Digital Services Act)، إلى حماية الأطفال من المحتوى الضار مثل التنمر الإلكتروني أو العنصرية أو التحريض على الكراهية، من خلال قواعد ملزمة تتطلب من المنصات اعتماد أنظمة تحقق صارمة للعمر مثل التحقق من جواز السفر.
وفي حال انتهاك الشركات لهذه القواعد، ستكون عرضة لغرامات تصل إلى 20 مليون يورو أو 10% من حجم مبيعاتها.
وأكد ماكغراث، أن قانون الإنصاف الرقمي سيكمل هذه الإجراءات، من خلال توسيع الحماية ضد الإعلانات المستهدفة لتشمل جميع الجهات التجارية وليس المنصات الإلكترونية فقط، ووضع حدود للمحتوى الموجه للشباب من قبل المؤثرين، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات المخفية أو الترويج غير الصحي.
وأضاف: “بموجب قانون الخدمات الرقمية، يتعين على المنصات الكبرى التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم شهريًا تقييم المخاطر النظامية التي تهدد الأطفال والعمل على الحد منها، كما يُحظر استهداف الإعلانات بناءً على ملفات التعريف”.
وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية تطور أدوات تحقق من العمر تراعي الخصوصية ومرتبطة بمحفظة الهوية الرقمية الأوروبية لمنع وصول القاصرين إلى المحتويات الضارة مثل المواد الإباحية.
وأكد ماكغراث، أن التحقيقات جارية بشأن امتثال منصات كبرى مثل إنستغرام وفيسبوك التابعين لشركة ميتا، وتيك توك، وبعض المواقع الإباحية، لقوانين حماية الأطفال. كما تُطرح إرشادات جديدة للنقاش العام بشأن تعزيز إعدادات الأمان الافتراضية، وتوفير أدوات صديقة للأطفال، وتفعيل أنظمة فعالة للتحقق من العمر.
وفي سياق متصل، يلتقي باتريك أودونوفان، وزير الإعلام الأيرلندي، اليوم ممثلي خمس شركات تقنية كبرى — ميتا، تيك توك، جوجل، لينكدإن، وإكس— لإبلاغهم بأن زمن “الغرب المتوحش” على وسائل التواصل الاجتماعي قد شارف على نهايته، مع تصاعد الدعوات لإلزام هذه الشركات بتطبيق التحقق من عمر المستخدمين.
ونقل مصدر حكومي رفيع المستوى عن الاجتماع قوله: “الضرر الذي تلحقه وسائل التواصل الاجتماعي بالشباب والمجتمع بشكل عام مقلق للغاية”.
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
