حصل وزير النقل داراغ أوبراين، ووزير الدولة المسؤول عن السلامة على الطرق شون كاني، على موافقة الحكومة على حزمة من التغييرات التنظيمية والإدارية المهمة، بهدف تعزيز السلامة على الطرق.
وبموجب اللوائح الجديدة الخاصة بالسكوتر الكهربائي، سيرتفع الحد الأدنى لسن المستخدمين إلى 18 عامًا، كما سيصبح ارتداء الخوذة والملابس عالية الوضوح إلزاميًا عند استخدامه.
وتشمل الإجراءات أيضًا رفع قيمة إشعار الغرامة الثابتة لجميع المخالفات المتعلقة بالسكوتر الكهربائي إلى 100 يورو، إلى جانب مضاعفة رسوم استرداد السكوتر المحتجز لتصل إلى 80 يورو عن اليوم الأول، و30 يورو عن كل يوم تالٍ.
وأوضحت وزارة النقل، أنها ستواصل خلال الأشهر المقبلة التشاور مع وزارة العدل، والشرطة، والجهات المعنية، لدراسة مقترحات إضافية تشمل تسجيل مركبات السكوتر الكهربائي، وفرض التأمين الإلزامي عليها، واشتراط حيازة رخصة قيادة سارية أو تصريح متعلم.
وفي ضوء هذه التغييرات، ستوقف وزارة النقل مؤقتًا تمويل مخططات السكوتر الكهربائي العام، إلى حين مراجعتها.
وتتضمن الحزمة كذلك إصلاحات إضافية داخل هيئة السلامة على الطرق «RSA»، بهدف تعزيز فاعليتها وحضورها وتأثيرها، من خلال إنشاء برنامج جديد لـ«سفراء السلامة على الطرق»، لتوسيع نطاق الرسائل التوعوية وتنويع الفئات التي تصل إليها.
كما تشمل الإصلاحات توسيع برامج التوعية الحالية بالسلامة على الطرق، وتوحيد خدمات السائقين التي تقدمها الهيئة، من خلال زيادة قدرتها التشغيلية على تقديم الخدمات.
ويتضمن مشروع قانون الملف الوطني للمركبات والسائقين وحركة المرور والطرق لعام 2026 السماح بتبادل بيانات حوادث التصادم، بحيث تتمكن السلطات المحلية، بصفتها سلطات مسؤولة عن الطرق، من طلب بيانات حوادث الطرق واستلامها ومعالجتها من هيئة السلامة على الطرق والشرطة.
كما سيسمح مشروع القانون بالنظر في توجيه تهمة القيادة بإهمال، إذا برّأت هيئة المحلفين المتهم من تهمة القيادة الخطرة.
وسيدخل المشروع مجموعة من التحسينات والإجراءات المبسطة للسائقين، من بينها إلغاء إلزام أصحاب المركبات بعرض القرص الورقي الخاص بضريبة المركبات على الزجاج الأمامي للسيارة.
وقال الوزير أوبراين: «يسعدني أنني حصلت على موافقة زملائي في مجلس الوزراء على هذه الحزمة المهمة من تدابير السلامة على الطرق. وتمثل السلامة على الطرق أولوية لهذه الحكومة، وتُظهر التدابير التي تمت الموافقة عليها اليوم اتساع نطاق الإجراءات المطلوبة لجعل طرقنا أكثر أمانًا».
وأضاف: «يتطلب تحسين السلامة على الطرق وجود التشريعات المناسبة، والسياسات الفعالة، والإنفاذ القوي، والتعاون الوثيق بين الوكالات والسلطات، وزيادة الوعي العام بمسؤوليتنا المشتركة بصفتنا مستخدمين للطرق».
وتابع: «تأتي التدابير الخاصة بالسكوتر الكهربائي استجابة للعدد المتزايد من الإصابات الخطيرة والوفيات المأساوية المرتبطة باستخدامه، كما توفر قواعد واضحة لحماية جميع مستخدمي الطرق».
وأشار أوبراين إلى أن التعليم والتوعية العامة يمثلان عنصرين رئيسيين في السلامة على الطرق، معربًا عن ترحيبه بإطلاق برنامج جديد لسفراء السلامة على الطرق، بهدف إيصال رسائل السلامة إلى مجموعة واسعة من مستخدمي الطرق من خلال التواصل المباشر.
وأوضح أن نشر مشروع قانون الملف الوطني للمركبات والسائقين يمثل خطوة مهمة أخرى في تنفيذ استراتيجية الحكومة للسلامة على الطرق، والوفاء بالالتزامات الواردة في برنامج الحكومة.
وقال إن مشروع القانون سيضمن إتاحة بيانات حوادث التصادم بصورة مباشرة للسلطات المحلية عند تنفيذ استثمارات في البنية التحتية للطرق، كما ستسمح التعديلات التشريعية للشرطة بالحصول مستقبلًا على البيانات بصورة أكبر وفي الوقت الفعلي، بما يدعم عمليات إنفاذ القانون ويسهم في تعزيز السلامة على الطرق.
ومن جانبه، قال شون كاني، إن التدابير التي أقرتها الحكومة تعكس نهجًا شاملًا لتحسين السلامة على الطرق.
وأضاف أن الحكومة أوضحت ضرورة التعامل مع المخاطر الناجمة عن استخدام السكوتر الكهربائي بطريقة غير آمنة، مشيرًا إلى أن التدابير الجديدة تضع إطارًا لاستخدامه بصورة مسؤولة.
وأوضح كاني أنه اتخذ مع الوزير أوبراين قرارًا خلال العام الماضي بعدم تقسيم هيئة السلامة على الطرق، انطلاقًا من قناعتهما بأن إصلاحها ضروري ويمكن تنفيذه داخل الهيكل القائم، بما يعزز حضور الهيئة وتأثيرها وفاعليتها.
وأضاف أن المقترحات تهدف إلى تحسين خدمات العملاء وتحقيق نتائج أفضل في مجال السلامة على الطرق، إلى جانب دمج خدمات السائقين والمركبات داخل الهيئة، بما يضمن التركيز بصورة متجددة على الأداء والكفاءة والجودة.
وأكد أن مشروع قانون الملف الوطني للمركبات والسائقين سيقدم مساهمة مهمة في السلامة على الطرق، عبر تمكين تبادل بيانات حوادث التصادم بين الشرطة والسلطات المحلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون سيوفر أيضًا تحسينات وإجراءات أكثر كفاءة للسائقين، من بينها إلغاء شرط عرض القرص الورقي لضريبة المركبات، والسماح بتقديم إقرار مفتوح المدة بأن السيارة متوقفة عن الاستخدام.
وأوضح أن إلغاء أقراص ضريبة المركبات يأتي ضمن مشروع أوسع لإلغاء الحاجة إلى عرض الأقراص الورقية على الزجاج الأمامي للسيارات، مؤكدًا أنه يتطلع إلى عرض التشريع على البرلمان خلال فصل الخريف.
ورحب وزير الدولة المسؤول عن النقل الريفي، جيري بوتيمر، بالحزمة الجديدة، مؤكدًا أن الطرق الآمنة والموثوقة ضرورية للحياة اليومية، لا سيما في المجتمعات الريفية.
وقال بوتيمر: «من خلال تعزيز السلامة على الطرق، وتحديث خدمات السائقين، ودعم الاستثمار القائم على الأدلة في شبكة الطرق، نساعد في توفير رحلات أكثر أمانًا ومجتمعات أكثر ترابطًا في جميع أنحاء البلاد».
وأضاف أنه يتطلع إلى العمل مع زملائه في مختلف قطاعات الحكومة لتنفيذ هذه التدابير المهمة بما يعود بالنفع على جميع مستخدمي الطرق.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
