وقعّت وزيرة العدل المنتهية ولايتها، هيلين ماكنتي، أمر تفعيل قانون العدالة الجنائية (جرائم الكراهية) لعام 2024، الذي بدأ سريانه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 2024/12/31.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويهدف القانون الجديد إلى تشديد العقوبات بالسجن على بعض الجرائم التي يُثبت أنها ارتُكبت بدافع الكراهية أو التي يظهر فيها دليل على الكراهية.
على سبيل المثال، يعاقب القانون الجديد بالحبس المشدد على الاعتداءات أو الإضرار بالممتلكات إذا كانت مشددة بسبب الكراهية. وفي الحالات التي لا تُثبت فيها الكراهية، يظل من الممكن توجيه الاتهامات بالاعتداء أو الإضرار بالممتلكات.
وأشارت الوزيرة ماكنتي إلى أهمية هذا التشريع قائلة: “نحن مصممون على القضاء على الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية، وحماية المجتمعات الأكثر ضعفًا. هذا القانون يبعث برسالة واضحة إلى من يستهدفون الضحايا بناءً على انتمائهم لصفة هوياتية معينة بأنهم سيواجهون المحاكمة بتهمة جرائم الكراهية”.
وأضافت وزيرة العدل: “حتى الآن، كانت أيرلندا واحدة من الدول القليلة في الاتحاد الأوروبي التي لا تملك قوانين محددة تعاقب على جرائم الكراهية، رغم تسجيل الشرطة لهذه الجرائم وزيادة معدلاتها بنسبة 7.5% في عام 2023 و29% في العام السابق. هذا القانون يسد فجوة واضحة في تشريعاتنا ويحظى بدعم واسع من الجمهور. ويسرني توقيع الأمر لتفعيله بالكامل”.
ويحمي هذا القانون الأشخاص الذين يتم استهدافهم بسبب خصائص هوية محددة تشمل: العرق، واللون، والجنسية، والدين، والأصل الوطني أو العرقي، والنسب، والإعاقة، والنوع الاجتماعي، والسمات الجنسية، والتوجه الجنسي. ويوفر القانون أشكالًا جديدة من الجرائم المشددة التي تُعتبر جرائم كراهية عند ارتباطها بالكراهية تجاه واحدة أو أكثر من هذه الخصائص المحمية.
كانت أيرلندا قد واجهت انتقادات من مجلس أوروبا ومنظمات دولية لحقوق الإنسان لعدم وجود أحكام قانونية واضحة تجرّم الجرائم المشددة بالكراهية حتى الآن.
وأوضحت الوزيرة، أن إعداد القانون اعتمد على عملية شاملة للتشاور العام شملت استطلاعات وآراء المتأثرين مباشرة بخطاب الكراهية وجرائمها.
وأكدت الأبحاث أن ضحايا الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية يعانون من مستويات أعلى من التوتر والآثار الصحية النفسية والجسدية مقارنة بضحايا الجرائم الأخرى.
يُذكر أن التحريض على الكراهية وخطاب الكراهية يظلان مجرّمين بموجب قانون حظر التحريض على الكراهية لعام 1989، والذي لا يزال ساري المفعول.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
