غرفة تجارة دبلن: الشركات تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي وترفع الأسعار لمواجهة ارتفاع التكاليف
أفاد استطلاع أجرته غرفة تجارة دبلن، بأن التنظيمات، وتكاليف العمالة، وتكاليف العقارات تُعد من أبرز القيود التي تواجه الشركات العاملة في العاصمة، في ظل ضغوط متزايدة على تكاليف التشغيل.
وأجرت غرفة تجارة دبلن «Dublin Chamber» الاستطلاع في شهر 11 من العام الماضي، وشمل آراء أكثر من 150 شركة تعمل في منطقة دبلن الكبرى. وأظهرت نتائجه أن 71% من المشاركين يرون أن النظام التنظيمي في إيرلندا يقيّد قدرتهم على العمل بفعالية، مع شعور أشد بالعبء في قطاعات التصنيع والضيافة والعقارات.
وبرزت متطلبات الامتثال الضريبي والإيرادي، إضافة إلى لوائح التوظيف والموارد البشرية، بوصفها أبرز العوامل التي تدفع التكاليف إلى الارتفاع. وعند النظر إلى كلفة ممارسة الأعمال، أفادت 79% من الشركات المشمولة بأن الأجور هي المحرّك الأكبر للإنفاق في عام 2025، فيما تُعد الإيجارات وتكاليف الاستشارات من بين الضغوط الرئيسية الأخرى.
وقال مدير الشؤون العامة والدولية في غرفة تجارة دبلن، إيبريك ماك غيبني، إن «الشركات تتكيّف وتستثمر حيثما أمكن، لكن ارتفاع تكاليف العمالة وتعقيد الأطر التنظيمية يقيّدان النمو والقدرة التنافسية»، مضيفًا أن هناك حاجة إلى «تركيز أقوى على ضبط التكاليف، وتبسيط التنظيمات، والاستثمار في البنية التحتية».
ولإدارة الضغوط المالية، أظهر الاستطلاع أن نحو نصف الشركات غيّرت أساليب عملها عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ورفع الأسعار على العملاء، وتقليص أعداد الموظفين، فيما تقوم شركات عديدة بتأجيل استثمارات كانت مخططًا لها.
وعند سؤال الشركات عن المجالات التي يمكن أن يكون لتدخل الحكومة فيها الأثر الأكبر، أشارت شركات دبلن في المقام الأول إلى إجراءات تتعلق بتكاليف العمالة، ولا سيما خفض مساهمات التأمين الاجتماعي «PRSI».
كما شددت غرفة تجارة دبلن على أن زيادة الاستثمار في الإسكان والنقل تمثل مطلبًا أساسيًا للشركات العاملة في العاصمة، إذ تؤثر أزمة نقص المساكن والقيود المفروضة على البنية التحتية في عمليات التوظيف والاحتفاظ بالموظفين، وكذلك في القدرة التنافسية العامة.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
