عضو مجلس في دبلن: تثبيت أقفال المركبات المخالفة قد يُستبدل بنظام غرامات جديد

قال عضو مجلس مدينة دبلن عن حزب «فيانا فايل»، «كيث كونولي»، إن نظام تثبيت الأقفال على المركبات المخالفة «Clamping» قد يكون في طريقه إلى التراجع، مع احتمال استبداله مستقبلًا بآلية تعتمد على الغرامات المالية وتقنيات تتبع لوحات المركبات.

وأوضح كونولي أن عمليات تثبيت الأقفال على المركبات المخالفة داخل نطاق مجلس مدينة دبلن تُدار حاليًا من قبل شركة «Dublin Street Parking Services»، إلا أن الشركة لن تواصل تقديم هذه الخدمة إذا انتهى العقد الحالي دون تجديد.

وأشار عضو المجلس إلى أن هناك مشكلات متزايدة داخل منظومة تطبيق هذا النظام في دبلن، مؤكدًا أن معظم عمليات تثبيت الأقفال تتم في وسط المدينة، بينما تكون الاستجابة «بطيئة جدًا» في مناطق أخرى.

وقال: «معظم عمليات التثبيت تحدث حاليًا في وسط المدينة، لكن في مناطق مثل فينغلاس وباليمون، تكون الخدمة بطيئة جدًا جدًا»، وفقًا لما ذكره موقع (Newstalk).

وأضاف أن عضو المجلس أو السكان قد يبلغون عن مركبة متوقفة بشكل غير قانوني، لكن عند وصول فرق التنفيذ، تكون المركبة قد غادرت الموقع بالفعل.

كما أوضح أن البلاغات المسائية تُدار من خلال «طاقم محدود جدًا»، ما يؤدي إلى تأخيرات كبيرة.

وأضاف: «واجهنا مشكلات كبيرة خلال السنوات الماضية عند طلب فرق التنفيذ مساءً، حيث يكون عدد الموظفين محدودًا، وفي الوقت نفسه قد تكون مداخل منازل في مناطق مثل فيبسبورو أو كابرا أو فينغلاس مغلقة بسبب مركبات متوقفة بشكل غير قانوني، ولا تصل الفرق في الوقت المناسب».

ورغم ذلك، قال كونولي إنه يعتقد أن نظام الأقفال قد يُستبدل قريبًا بنظام غرامات مالية أكثر سرعة وفعالية للحد من الوقوف غير القانوني.

وأضاف: «أعتقد شخصيًا أن نظام تثبيت الأقفال في طريقه إلى الزوال».

وأشار إلى أن إصدار إشعارات الغرامات وإنفاذها قد يكون أكثر كفاءة، خاصة مع توفر تقنيات حديثة يمكنها تتبع لوحات تسجيل المركبات.

وقال: «إذا أصدرت غرامة، فهذا أسرع بكثير للشخص المسؤول عن التنفيذ، بينما إذا وضعت قفلًا على المركبة، فأنت تحتاج لاحقًا إلى استدعاء فريق لإزالته»، وفقًا لما ذكره موقع (Dublin Live).

وكشفت البيانات أنه خلال عام 2024، تم تثبيت 45,636 قفلًا على مركبات مخالفة داخل نطاق مجلس مدينة دبلن.

وسجلت ساحة «ميريون الجنوبية» في منطقة «D2» أعلى عدد من عمليات تثبيت الأقفال خلال العام.

كما أظهرت الأرقام أن 3,704 أقفال جرى إزالتها بشكل غير قانوني.

وبموجب القواعد الحالية، يمكن سحب المركبة إذا كانت متوقفة داخل مسار حافلات، أو في منطقة منع توقف، أو تعيق الوصول إلى أحد المباني، أو إذا بقيت مثبتة بقفل لأكثر من 24 ساعة دون سداد الرسوم.

وفي حال عدم دفع رسوم القفل خلال هذه الفترة، يتم نقل المركبة إلى ساحة احتجاز السيارات التابعة للمدينة.

وبعد ذلك، يُطلب من مالك المركبة دفع رسوم سحب بقيمة 250 يورو، إضافة إلى 35 يورو يوميًا كرسوم تخزين عن كل يوم تبقى فيه المركبة محتجزة.

ويأتي هذا النقاش وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في آليات تطبيق قوانين الوقوف غير القانوني في دبلن، خاصة في المناطق السكنية التي تشهد شكاوى متكررة بشأن بطء الاستجابة.

المصدر: Irish Mirror