كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الإسكان، أن أكثر من نصف العقارات المؤجرة التي خضعت للتفتيش في عام 2024 لا تستوفي المعايير القانونية للسكن، مما يسلّط الضوء على أزمة جودة في سوق الإيجارات، لاسيما في مقاطعة كُورك.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وبحسب التقرير، تم تفتيش 62,085 وحدة إيجار من قبل السلطات المحلية خلال العام، وتبيّن أن 37,800 وحدة منها – أي ما يعادل 60% تقريبًا – لا تتوافق مع الاشتراطات الأساسية التي تشمل السلامة الهيكلية، الحماية من الحرائق، التهوية، التدفئة، الإضاءة الطبيعية، وسلامة أنظمة الغاز والكهرباء.
وجاءت مدينة كورك في المرتبة الأولى من حيث عدد الوحدات المفحوصة (10,279 وحدة)، بينما تم تسجيل أكبر نسبة من المخالفات في مقاطعة كورك حيث تم تفتيش 2,863 وحدة، وُجد أن 2,208 منها لا تفي بالمعايير. كما سجلت نسب مرتفعة في مناطق مثل فينجال (3,768 وحدة)، دبلن الكبرى (3,209)، جنوب دبلن (3,594)، دون لاوجير (2,961)، مقاطعة ميث (2,692).
وبلغ عدد جولات التفتيش الإجمالي طوال العام 80,151 جولة، بما يشمل الزيارات الأولى والثانية لنفس العقار عند الضرورة.
وشدد وزير الإسكان جيمس براون، على ضرورة الاستمرار في عمليات التفتيش المكثفة، قائلاً: “نريد التأكد من أن المستأجرين يحصلون على الحد الأدنى من معايير السكن مثل التدفئة والتهوية والسلامة من الحريق، فهي من الأساسيات التي يجب أن يضمنها كل مالك عقار”.
وأكد الوزير أن الحكومة ستخصص 10.5 مليون يورو إضافية لدعم جهود السلطات المحلية في تعزيز عمليات التفتيش خلال عام 2025.
وتملك السلطات المحلية الصلاحية لإصدار خطابات أو إنذارات تحسين لأصحاب العقارات غير المطابقة، وتحديد الإصلاحات اللازمة. وفي حال عدم الامتثال، يمكن إصدار إشعار حظر تأجير يمنع إعادة تأجير العقار حتى استكمال الإصلاحات. أما إذا خالف المالك هذا القرار، فقد يواجه غرامة تصل إلى 5,000 يورو، أو السجن لمدة 6 أشهر، أو غرامة يومية قدرها 400 يورو عن كل يوم تأخير.
ويأتي نشر هذه البيانات في وقت يتلقى فيه وزير الإسكان تقريرًا من هيئة الإسكان يدرس مستقبل مناطق ضبط الإيجار، مع مقترحات تتراوح بين الإبقاء عليها، إلغائها، أو السماح برفع سقف الزيادة السنوية عن الحد الحالي البالغ 2%.
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
