عاملة في مصنع بيتزا استولت على أكثر من 21 ألف يورو من المساعدات الاجتماعية لتمويل عملية إنقاص وزن في تركيا

أمرت محكمة دونيغال الجزئية امرأة استولت على أكثر من 21 ألف يورو من أموال المساعدات الاجتماعية بشكل غير قانوني بتسريع سداد المبالغ المستحقة للدولة، بعدما تبين أنها استخدمت جزءًا من الأموال لتمويل عملية جراحية لإنقاص الوزن في تركيا.

ومثلت سفيتلانا كارابوداك «50 عامًا» أمام المحكمة، حيث واجهت اتهامات تتعلق بالحصول على مدفوعات اجتماعية بطرق احتيالية باستخدام بطاقة الخدمات العامة الخاصة بصديقتها بعد مغادرتها إيرلندا وعودتها إلى أوكرانيا.

واستمعت المحكمة إلى أن المتهمة استخدمت بطاقة الخدمات العامة «Public Services Card» الخاصة بصديقتها للحصول على مخصصات الأسرة ذات الوالد الواحد ومخصصات الأطفال من مكتب البريد في بلدة بوندوران، رغم أن صاحبة البطاقة كانت قد غادرت البلاد.

وكانت كارابوداك قد وُجهت إليها في السابق 42 تهمة مختلفة، تضمنت 16 تهمة سرقة، و13 تهمة احتيال وخداع، و13 تهمة تزوير، قبل أن تقر بالذنب في عدد من التهم النموذجية المتعلقة بالاحتيال والتزوير والسرقة.

وأبلغ المحقق في الشرطة بول لينش المحكمة أن المطالبات الاحتيالية استمرت لمدة عام كامل بين شهر 3 من عامين 2023 و2024.

وبلغ إجمالي الخسائر التي تكبدتها الخزانة العامة نتيجة هذه المطالبات 21,416 يورو.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها وحدة التحقيقات الخاصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية أن ليودميلا رحيموفا، صاحبة البطاقة الأصلية، كانت تقيم في أحد بيوت الضيافة بمدينة بوندوران قبل أن تعود إلى أوكرانيا برفقة طفليها.

وبعد التحقق من العنوان، تبين للمحققين أنها لم تعد تقيم هناك، إلا أن المدفوعات الاجتماعية كانت لا تزال تُصرف ويتم استلامها من مكتب البريد المحلي.

وفي 2024/03/18، نفذت الشرطة عملية تفتيش لمنزل كارابوداك، حيث عُثر على بطاقة الخدمات العامة باسم ليودميلا رحيموفا، بالإضافة إلى مبلغ نقدي قدره 4,100 يورو من فئة 50 يورو وإيصالات مرتبطة بالأموال.

واعترفت المتهمة بأنها حصلت بشكل غير قانوني على 17,056 يورو من مخصصات الأسرة ذات الوالد الواحد، و3,840 يورو من مخصصات الأطفال، إضافة إلى منحة العودة إلى المدرسة البالغة 520 يورو.

وأكدت المحكمة أن المتهمة وصلت إلى إيرلندا عام 2022 هربًا من الحرب في أوكرانيا، وليس لديها أي سوابق جنائية سابقة، كما اعترفت بمسؤوليتها الكاملة عن المخالفات.

وخلال التحقيق، أبلغت المتهمة الشرطة بأنها سافرت إلى تركيا لإجراء عملية جراحية لإنقاص الوزن، كما سافرت أيضًا لإجراء عملية طبية لابنها.

وبعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع، أوضح القاضي جون أيلمر، أنه كان حريصًا على تجنب إصدار حكم بالسجن بحق المتهمة.

وكان القاضي قد أرجأ إصدار الحكم النهائي في شهر 5 من العام الماضي لمدة عام كامل لإتاحة الفرصة أمامها لإعادة الأموال التي حصلت عليها بشكل غير قانوني.

وعندما عادت القضية إلى المحكمة، تبيّن أن مبلغ 10,910 يورو لا يزال مستحقًا ولم يتم سداده حتى الآن.

وأوضح محامي الدفاع أن موكلته تسدد ما بين 100 و150 يورو أسبوعيًا، مشيرًا إلى أنها المعيلة الرئيسية لأسرتها وتتحمل مسؤولية رعاية ابنها الذي يحتاج إلى رعاية إضافية خاصة.

وقال القاضي إن جهودًا ملموسة بُذلت لإعادة الأموال، لكنه كان يفضل رؤية وتيرة أسرع في السداد.

وأضاف: «يبدو أن هذه السيدة تعمل بجد وتبذل قصارى جهدها، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ مما كانت المحكمة تأمل».

وأشار إلى أنها تواصل العمل ورعاية ابنها، وأنها تستحق فرصة إضافية لإكمال عملية السداد.

وقرر القاضي تأجيل القضية حتى جلسة المحكمة المقبلة المقررة في شهر 12 المقبل لمراجعة مدى التقدم الذي سيتم إحرازه في إعادة الأموال المستحقة للدولة.

المصدر: Irish Times