شاب متهم باغتصاب زميلته بعد تحويل تأشيرته من دراسة إلى عمل في دبلن

وُجهت تهمة الاغتصاب إلى شاب في العشرينيات من عمره، بعدما زُعم أنه اعتدى جنسيًا على زميلته في العمل بمدينة دبلن، وذلك بعد أن قام بتحويل تأشيرته من دراسة إلى عمل.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

المتهم، الذي لا يمكن الكشف عن هويته لأسباب قانونية، مثل أمام محكمة دبلن الجزئية يوم الأربعاء، حيث تم تحديد كفالة قدرها 10 آلاف يورو.

وقالت المحققة بريندا سكانلون أمام القاضي سيفاس باور إن المتهم “لم يرد” عند توجيه تهمتين له تتعلقان بالاغتصاب، زُعم أنهما وقعتا في يومين متتاليين أوائل هذا الشهر.

واعترضت المحققة على منحه الكفالة بسبب عدم وجود روابط له مع الدولة، مشيرة إلى أن المتهم، وهو أجنبي الجنسية، لا يملك عائلة في أيرلندا، واعتبرته “عرضة للهروب”.

وأوضحت أن المتهم دخل البلاد بتأشيرة طالب، لكنه لم يلتزم بالدراسة ولم يكن مسجلاً في العام الدراسي الحالي.

وأكدت الشرطة، أن لديها علمًا بمكان إقامة المتهم، وأنه لا يملك سجلاً جنائيًا سابقًا أو تاريخًا في مخالفة أوامر المحكمة.

من جانبه، نفى محامي الدفاع بيتر كونولي التهمة الموجهة لموكله، مشيرًا إلى أن المتهم يقيم في أيرلندا بشكل قانوني، وقد سلم جواز سفره للشرطة، وصُودر هاتفه، ولديه حوالي 2,600 يورو في حسابه البنكي.

وأضاف المحامي أن موكله مستعد للتوقيع بشكل منتظم في مركز للشرطة والالتزام بشروط الكفالة الأخرى، مشيرًا إلى أنه، إذا لم يُمنح الكفالة، قد يبقى محتجزًا لمدة عامين قبل بدء محاكمته.

وأشار الدفاع إلى أن موكله من دولة لا تملك معاهدة تسليم مع أيرلندا، إلا أن الترحيل يبقى ممكنًا في القضايا الخطيرة.

القاضي باور أشار إلى أن المتهم قد حول تأشيرته من دراسة إلى عمل، وهو ما يفسر عدم التحاقه بالجامعة، إلا أنه اعتبر أن الشرطة أثبتت أنه يمثل خطرًا محتملاً للهرب، لكنه لا يزال يتمتع بـ قرينة البراءة.

ووافق القاضي على منحه الكفالة بشرط توفير كفالة مالية مستقلة بقيمة 10 آلاف يورو.

وعند الإفراج عنه، يجب على المتهم:

• التوقيع يوميًا في مركز الشرطة.
• تزويد الشرطة برقم هاتف جديد وإبقاء الهاتف مفتوحًا دائمًا.
• إخطار الشرطة بأي تغيير في محل الإقامة.
• تسليم جواز سفره وعدم التقدم للحصول على أي وثائق سفر بديلة.
• عدم التواصل مع أي من الشهود.

وقد تم منح المتهم المساعدة القانونية، وتم حبسه مع إمكانية الإفراج عنه بالكفالة، على أن يمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل.

المصدر: Irish Mirror