أيرلندا بحاجة إلى 80 ألف عامل جديد لتحقيق أهداف الإسكان والبنية التحتية.. وتحذيرات من أزمة عمالة خانقة

كشف المعهد الاقتصادي والاجتماعي (ESRI) في أحدث تقاريره الاقتصادية الفصلية، أن أيرلندا تحتاج إلى ما لا يقل عن 80,000 عامل إضافي في قطاع البناء والتشييد إذا كانت تسعى جديًا لتحقيق أهدافها في الإسكان وتنفيذ خطة التنمية الوطنية.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وبحسب التقرير، فإن الحكومة مطالبة بتوفير 40 ألف عامل إضافي لتتمكن من بناء 50,000 وحدة سكنية سنويًا كما هو مستهدف، إلى جانب 40 ألف عامل آخرين لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الضرورية المصاحبة لهذه الوحدات، والمندرجة ضمن خطة التنمية الوطنية الممتدة حتى عام 2030.

وسلط التقرير الضوء على ما وصفه بـ”الاختناقات في القدرة الاستيعابية”، مشيرًا إلى أن التحول المتوقع من مشاريع البناء غير السكني إلى بناء الوحدات السكنية لم يتحقق بعد.

ومع تواصل ارتفاع أسعار الشراء والإيجار، تتزايد الضغوط لتوفير المزيد من المساكن، لكن غياب البنية التحتية الأساسية — مثل الطرق وشبكات المياه والكهرباء — يعوق تسليم هذه الوحدات في مناطق عديدة.

وحذر المعهد من أن التحدي الأكبر لم يعد ماليًا كما كان في السابق، بل أصبح يتمثل في نقص العمالة، مؤكدًا أن تحقيق أهداف الإسكان في ظل سوق عمل وصل إلى حالة التشغيل الكامل بات “شبه مستحيل”.

وأوضح المدير السابق للمعهد، آلان باريت، أن الفجوة بين الطموحات والإمكانات حقيقية، قائلًا: “رفع عدد الوحدات السكنية من 30,000 إلى 50,000 يتطلب 40,000 عامل إضافي.. من الصعب جدًا، وربما من المستحيل، تحقيق ذلك في المدى القصير أو حتى المتوسط”.

وأضاف أن الحكومة مطالبة بإعادة ترتيب أولوياتها ضمن خطة التنمية، لأنه حتى مع توفر التمويل، تظل أزمة العمالة هي العقبة الأكبر.

بدوره، قال كبير الاقتصاديين في المعهد، كونور أوتول، إن مشكلات القدرة الاستيعابية في البنية التحتية والإسكان قد تُقيد النمو الاقتصادي طويل الأمد، وإن هذه القضية تستحق تركيزًا مستمرًا في سياسات الإنفاق العام.

وفي ظل غياب حلول سريعة، ناقش التقرير بعض السيناريوهات المحتملة، منها الاعتماد على الهجرة لسد العجز في العمالة، وجذب شركات تطوير عالمية للعمل في السوق الأيرلندية، إلى جانب تحديث أساليب البناء باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتسريع وتيرة العمل وتقليل الحاجة إلى أعداد كبيرة من العمال.

ورغم هذه المقترحات، لا يزال التوقع العام للمعهد متشائمًا، حيث يتوقع أن يبلغ عدد الوحدات السكنية التي سيتم إنجازها هذا العام حوالي 33,000 وحدة، أي أقل بـ1,000 وحدة عن التوقعات السابقة، بينما لن يتجاوز الرقم 37,000 وحدة خلال العام المقبل — أي أقل بكثير من الهدف المنشود.

المصدر: The Journal