زيادة المعاشات بـ 12 يورو أسبوعيًا لا تزال هدفًا للحكومة رغم التراجع عن وعود خفض الضرائب

رغم تخفيف التوقعات بشأن خفض الضرائب على العمال، أكدت مصادر حكومية، أن زيادة المعاشات التقاعدية بقيمة 12 يورو أسبوعيًا ما زالت تمثل أولوية أساسية في ميزانية 2026 المنتظرة في شهر 10 المقبل.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الحكومة تحذيرات متزايدة بشأن القيود المالية المتوقعة، مع الإشارة إلى التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط والتهديدات التجارية التي يلوح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما يدفع القيادات إلى تبني نهج أكثر حذرًا خلال الأشهر القادمة.

وكانت كل من فاين جايل وفيانا فايل قد تعهدتا قبل الانتخابات برفع المعاشات إلى 350 يورو أسبوعيًا خلال خمس سنوات، بما يستلزم زيادات سنوية تبلغ في المتوسط 12 يورو. وعلى الرغم من أن الوزراء باتوا أقل تمسكًا بوعود خفض الضرائب على الدخل، إلا أن دعم المتقاعدين لا يزال مطروحًا بقوة على طاولة النقاش.

وقال أحد الوزراء: “هذه الزيادة يجب أن تظل هدفًا، لأن عدم تحقيقها سيُستخدم ضدنا. وفي هذه المرحلة، من غير المرجح أن نحيد عنها، رغم أن كل ما يُقال لنا الآن أن الميزانية ستكون أكثر تقشفًا”.

ومن المتوقع أن تثير الزيادة النقاش حول ما إذا كان من الضروري أيضًا رفع مدفوعات أخرى، مثل إعانة الباحثين عن عمل. وفي هذا السياق، يُفهم أن مايكل مارتن رئيس الوزراء مهتم بشكل خاص بتعزيز المدفوعات الموجهة للأطفال في أوضاع الفقر وذوي الإعاقة.

كما يجري النظر في مقترح لتقسيم إعانة الطفل إلى شريحتين، لكن يُعتبر ذلك مقترحًا معقدًا ومكلفًا. ويُفضل بعض المسؤولين الحكوميين توجيه الدعم إلى الأسر منخفضة الدخل عبر برامج مثل مدفوعات الأسرة العاملة لضمان وصول الدعم إلى من يحتاجونه فعلاً.

في المقابل، سيُطلع معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية (ESRI) لجنة الحماية الاجتماعية في البرلمان على أن إدخال شريحة ثانية لإعانة الطفل قد يكون الأكثر فاعلية في مكافحة فقر الأطفال.

وتشير تقديرات المعهد إلى أن ذلك سيكلف 773 مليون يورو سنويًا، لكنه سيُسهم في خفض معدل خطر الفقر لدى الأطفال بنسبة 4.6 نقطة مئوية، ومعدل الحرمان المادي بنسبة 0.7 نقطة، والفقر المستمر بنسبة 2.1 نقطة.

وأكدت كارينا دورلي من ESRI أن “أي إصلاح في هذا الاتجاه يجب أن يُصمم بعناية لتفادي خسارة بعض الأسر لدخولها، كما ينبغي دراسة أثره على الحوافز للعمل لتجنب تأثيرات سلبية على التشغيل”.

ومن غير المتوقع أن تتضمن ميزانية 2026 أي دفعات استثنائية لمواجهة تكاليف المعيشة، لكن من شبه المؤكد أنها ستشمل الإبقاء على معدل ضريبة القيمة المضافة عند 9% لقطاع الضيافة، في خطوة تهدف إلى دعم الإنفاق والاستهلاك وتعزيز فرص العمل.

المصدر: Independent