زعيم حزب «Aontú» يطالب «توسلا» بالشفافية وينتقد تحميل أزمة الهجرة مسؤولية إخفاقات أعمق

طالب زعيم حزب «Aontú»، النائب بيدار تويبين، وكالة رعاية الطفل والأسرة «توسلا» بالإفصاح عن عدد الأطفال الأفراد الذين أُحيلوا إليها خلال العام الماضي، بدل الاكتفاء بالإعلان عن العدد الإجمالي للإحالات.

وجاء ذلك عقب ردّ «توسلا» على سؤال برلماني، أفادت فيه الوكالة بأنها «لا تجمع حاليًا بيانات الإحالات المتكررة بصيغة معيارية»، ولا تستطيع تقديم أرقام دقيقة حول عدد الإحالات المتعددة أو المتكررة الخاصة بكل طفل على حدة خلال عام 2024.

وأوضحت الوكالة أن إجمالي الإحالات التي تلقتها خلال عام 2024 بلغ 96,666 إحالة، منها 51,777 إحالة تعود إلى «أطفال مميزين»، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء الأطفال ربما كانت لديهم إحالات في سنوات سابقة، ما يجعل من غير الممكن الجزم بعدد الإحالات المتكررة الخاصة بالطفل نفسه اعتمادًا على بيانات 2024 فقط.

وأضافت «توسلا» أنها تُشير عادةً عند نشر بياناتها إلى أن «الطفل الواحد قد تَرِد بشأنه أكثر من إحالة، وبالتالي فإن العدد الفعلي للأطفال المُحالين يكون أقل من عدد الإحالات».

كما ذكرت الوكالة أن هذه المسألة تندرج ضمن «مبادرة أوسع لتعزيز أنظمة إدارة البيانات والتقارير»، وأنها تُراجع حاليًا مؤشرات القياس بهدف توفير معلومات أكثر شمولًا ودقة مستقبلًا.

من جانبه، قال تويبين إن «حزب Aontú يرى أن على توسلا أن تكون شفافة وأن تكشف عدد الأطفال الأفراد الذين أُحيلوا إليها خلال العام الماضي، لا الاكتفاء بعدد الإحالات»، متسائلًا عن عدد الإحالات «التي قد تكون كيدية»، والإجراءات المتخذة للحد منها.

وأضاف أن الوكالة «تعزو مشاكل القدرة الاستيعابية لديها إلى أزمة الهجرة في أوروبا، في حين أن جذور المشكلة أعمق من ذلك».

وأشار تويبين إلى وقائع مثيرة للقلق شهدتها الفترة الأخيرة، من بينها حالات أطفال فُقدوا أثناء وجودهم تحت رعاية الدولة، بما في ذلك قضيتي دانيال أرويبوز وكيران دورنين.

كما أشار إلى مقتل مراهق أوكراني داخل سكن وفّرته «توسلا»، إضافة إلى حادثة اعتداء جنسي مزعومة على طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات كانت تحت رعاية الوكالة، مطالبًا بمزيد من الشفافية «بدءًا بأرقام الإحالات».

وفي ردّها على صحيفة «Irish Examiner»، أوضحت «توسلا» أن كل إحالة تخص طفلًا ما تُسجَّل ضمن سجل واحد موحّد خاص به في نظام إدارة الرعاية، بما يضمن أن جميع الإحالات المتعلقة بالطفل، سواء كانت متكررة أو مرتبطة بمخاوف مختلفة، تُؤخذ في الاعتبار عند تحديد الاستجابة المناسبة.

وأضافت الوكالة أن 21% من إحالات عام 2024 تعود إلى أطفال سبق أن أُحيلوا خلال فترة 12 شهرًا من إغلاق إحالتهم السابقة. كما أكدت أنه اعتبارًا من الأول من شهر 1، جرى اعتماد هياكل جديدة تشمل تطبيق «سجل رقمي موحّد للطفل»، إلى جانب إعادة تنظيم الأنظمة المالية وأنظمة تقنية المعلومات والتقارير، لضمان الامتثال الكامل للمتطلبات القانونية والتنظيمية وتوفير بيانات سنوية دقيقة.

المصدر: Irish Examiner