سجلت البلاد خلال العام الماضي أعلى عدد من الشكاوى ضد سائقي التاكسي، بالتزامن مع ارتفاع عدد الغرامات المفروضة على حاملي التراخيص بنسبة 15%، وفقًا لأحدث بيانات هيئة النقل الوطنية «NTA».
وأظهرت الأرقام تسجيل 1,815 شكوى ضد سائقي التاكسي خلال عام 2025، بزيادة 6% أو 106 شكاوى مقارنة بالعام السابق.
وكانت الخلافات المتعلقة بالأجرة السبب الأكثر شيوعًا للشكاوى، حيث شكلت 54% من الإجمالي، تلتها المشكلات المتعلقة بالحصول على خدمة التاكسي بنسبة 22%، ثم سلوك السائقين بنسبة 20%، بينما شكلت الشكاوى المتعلقة بحالة سيارات التاكسي 4%.
وارتفع عدد الشكاوى في جميع الفئات باستثناء الشكاوى المتعلقة بحالة المركبات، والتي انخفضت من 98 إلى 75 شكوى.
وقالت هيئة النقل الوطنية، المسؤولة عن تنظيم قطاع التاكسي، إنه بعد إجراء التحقيقات الأولية، تبين أنه لا توجد ضرورة أو إمكانية لاتخاذ إجراءات إضافية في نحو ست شكاوى من كل عشر شكاوى.
وفي المقابل، أسفرت 165 شكوى عن فرض غرامات على سائقي تاكسي، بينما أحيلت 28 شكوى إلى جهات أخرى، من بينها الشرطة ووزارة الحماية الاجتماعية وهيئة الإيرادات.
كما أدت شكويان فقط إلى ملاحقة سائقي تاكسي قضائيًا، إحداهما تتعلق بسلوك السائق والأخرى بخلاف حول الأجرة.
وفي نحو ربع الشكاوى، قالت الهيئة إنها قدمت لحاملي التراخيص توجيهات بشأن حقوقهم والتزاماتهم القانونية.
واستحوذت دبلن وحدها على 77% من جميع الشكاوى المسجلة، تلتها كورك بنسبة 7%، ثم غالواي بنسبة 5% وليمريك بنسبة 3%.
وفي المقابل، لم تسجل الهيئة أي شكاوى ضد سائقي التاكسي في ثلاث مقاطعات هي كافان وموناغان وليتريم.
وفي إطار الرقابة على القطاع، أجرت الهيئة خلال عام 2025 أكثر من 213 ألف عملية فحص عن بُعد للتراخيص والمركبات، شملت أكثر من 19,400 مركبة مختلفة.
وبحسب الهيئة، يعني ذلك أنه جرى فحص نحو 92% من أسطول سيارات التاكسي والهاكني والليموزين في البلاد أثناء عملها خلال العام.
كما أجرى مسؤولو الرقابة أكثر من 16,700 عملية تفتيش مباشرة للسائقين والمركبات على الطرق.
وأسفرت عمليات الرقابة عن إصدار 1,043 غرامة فورية بسبب مخالفات لقواعد قطاع التاكسي، بزيادة 15% مقارنة بالعام السابق.
وأظهرت البيانات أن 79% من هذه الغرامات تم دفعها في الموعد المحدد، بينما أحيلت الحالات المتبقية إلى المحكمة الجزئية لاتخاذ إجراءات قضائية.
وبدأت هيئة النقل الوطنية كذلك 133 ملاحقة جنائية خلال 2025، وكان نحو نصفها مرتبطًا بتشغيل خدمات نقل دون ترخيص.
ومن بين أكثر المخالفات التي أدت إلى فرض غرامات عدم الالتزام بمعايير المركبات، وانتظار الركاب في أماكن غير مخصصة للتاكسي، وعدم إبلاغ الهيئة بتفاصيل المركبة المستخدمة، وعدم الالتزام بالقواعد الخاصة بالعلامة الموجودة على سقف سيارة التاكسي.
كما تم تغريم 19 سائقًا لعدم وجود وسيلة دفع إلكتروني تعمل داخل السيارة، فيما عوقب خمسة سائقين بسبب رفض قبول الدفع الإلكتروني.
وفرضت غرامة قدرها 250 يورو على 14 سائقًا لرفضهم نقل كلاب المساعدة أو الإرشاد، كما تلقى أربعة سائقين آخرين الغرامة نفسها بسبب رفض نقل ركاب يستخدمون الكراسي المتحركة.
وتشير أحدث أرقام الهيئة إلى استمرار المخالفات خلال العام الجاري، حيث تم إصدار 671 غرامة فورية لسائقي التاكسي خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026.
وأكدت هيئة النقل الوطنية أنها تسعى إلى ضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لمركبات نقل الركاب الصغيرة وحماية سلامة الجمهور، بالإضافة إلى حماية سائقي التاكسي المحترفين والملتزمين بالقواعد من المنافسة مع أشخاص يعملون بمعايير أقل.
وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد سيارات التاكسي والهاكني والليموزين المرخصة في البلاد بنسبة 3% خلال 2025، ليصل إلى 21,170 مركبة، بزيادة تتجاوز 600 مركبة عن عام 2024.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
