الحكومة تكشف عن خطة جديدة لمكافحة غسل الأموال والاحتيال المالي
تستعد الحكومة للإعلان عن خطة عمل جديدة تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تطوير التعاون بين المؤسسات الحكومية والجهات الرقابية والأجهزة الأمنية.
ومن المقرر أن يعلن نائب رئيس الوزراء «سيمون هاريس» ووزير العدل «جيم أوكالاهان» عن 30 إجراءً جديداً ضمن الخطة، تشمل تدابير لتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية بين مؤسسات الدولة بهدف تحديد هوية المجرمين بشكل أسرع وأكثر فعالية.
كما تتضمن الخطة تشديد الرقابة على الأصول المشفرة والعملات الرقمية وأنشطة المراهنات، إلى جانب زيادة الشفافية المتعلقة بملكية الشركات والجهات المسيطرة عليها.
ومن بين الإجراءات المقترحة أيضاً ضمان قدرة المؤسسات المالية على مواكبة التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، لمنع استغلالها من قبل الجماعات الإجرامية في تنفيذ عمليات الاحتيال أو غسل الأموال.
وفي إطار الخطة الجديدة، سيتم إنشاء مجموعة وطنية متخصصة تضم ممثلين عن قوات الدفاع الإيرلندية، والشرطة الإيرلندية، والبنك المركزي الإيرلندي، وهيئة الإيرادات، بهدف تنسيق الجهود الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب والالتفاف على العقوبات الدولية.
وتُنشر الخطة بالتزامن مع إصدار أحدث نسخة من «التقييم الوطني للمخاطر» المتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة.
ووفقاً للتقييم، ارتفعت مستويات المخاطر المرتبطة بغسل الأموال منذ عام 2019 لدى مزودي خدمات الأصول المشفرة، وشركات إدارة الصناديق الاستثمارية، وشركات المراهنات التي تعمل عن بُعد.
وفي المقابل، خلص التقرير إلى أن مستوى التهديد العام لغسل الأموال في إيرلندا لا يزال عند مستوى متوسط، بينما صُنفت مخاطر تمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة على أنها منخفضة.
وفي تعليقه على الخطة الجديدة، قال نائب رئيس الوزراء سيمون هاريس إن الجرائم المالية «ليست جرائم بلا ضحايا».
وأضاف: «خلف كل عملية احتيال أو خداع أو غسل أموال يوجد ضحايا حقيقيون ومجتمعات متضررة وعواقب اقتصادية حقيقية».
من جانبه، قال وزير العدل جيم أوكالاهان إن «التقييم الوطني للمخاطر» يقدم صورة شاملة للتهديدات التي تواجه إيرلندا في هذا المجال.
وأضاف أن خطة العمل المكونة من 30 نقطة توفر «خارطة طريق عملية» لتعزيز التعاون بين الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون والجهات التنظيمية والقطاع الخاص، بما يضمن بقاء استجابة إيرلندا فعالة وقادرة على مواجهة التحديات المتغيرة.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0







