تحذير من «WRC»: لا قرارات متسرعة بسبب الإقامة أو الهجرة.. وطاهية تحصل على 3 آلاف يورو بعد فصلها عبر «واتساب»

حصلت طاهية على تعويض قدره 3 آلاف يورو من لجنة علاقات العمل «Workplace Relations Commission (WRC)»، بعد أن تم فصلها من المقهى الذي كانت تعمل فيه عبر تطبيق «واتساب».

وفي حيثيات القرار، خلصت اللجنة إلى أن صاحب المقهى الذي قرر فصلها كان قد «تسرّع في اتخاذ القرار» دون اتباع الإجراءات الصحيحة.

وجاءت الشكوى بتهمة الفصل التعسفي بعد أن أرسلت الطاهية رسالة صوتية عبر «واتساب» إلى صاحب العمل في شهر 11/2024، أوضحت فيها أن إذن الإقامة الخاص بها كان يخضع لإجراءات التجديد في تلك الفترة.

وخلال الرسالة، قالت إنها غير متأكدة مما إذا كانت لا تزال تمتلك الحق في العمل، لكنها أوضحت لاحقًا أمام لجنة «WRC» أن هذا التعبير كان ناتجًا عن حالة ارتباك وعدم امتلاكها معرفة قانونية كافية، وليس بسبب وجود مشكلة حقيقية في وضعها القانوني.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، تلقت رسالة من صاحب العمل عبر «واتساب» تفيد بإنهاء عملها بشكل فوري، مع التأكيد على أنها لا تستطيع الاستمرار في العمل دون امتلاك «تأشيرة سارية».

واستمعت لجنة «WRC» إلى أن الطاهية تم إبلاغها بشكل واضح بأنه سيتم حذفها من سجلات العمل، وأن صاحب العمل سيبدأ في الإعلان عن وظيفة شاغرة لطاهٍ جديد.

كما تم إبلاغ اللجنة بأن صاحب العمل قام في اليوم التالي مباشرة بإزالتها من نظام «Revenue» الخاص بالضرائب في إيرلندا، وهو ما أكد رسميًا أن علاقة العمل قد انتهت.

في المقابل، قال صاحب العمل إن ما حدث لا يُعد فصلًا فعليًا من حيث الجوهر، موضحًا أن العاملة أُبلغت بأنها يمكن أن «تعود فورًا» بمجرد تسوية وضع إذن الإقامة الخاص بها.

لكن لجنة «WRC» رفضت هذا التبرير، وقالت في قرارها إن «العاملة تم فصلها برسالة عبر واتساب دون عقد أي اجتماع، ودون إجراء أي تحقيق أو عملية تقصّي للحقائق».

وأضافت أن صاحب العمل «لم يدرس أي ترتيبات بديلة، ولم يمنح العاملة أي فرصة لتوضيح وضعها الوظيفي أو القانوني»، معتبرة أن صاحب العمل «تسرّع في اتخاذ القرار».

وأوضحت اللجنة أن اتخاذ قرار فصل العاملة في نفس اليوم الذي تواصل فيه صاحب العمل عبر «واتساب» للتعامل مع الأمر رسميًا، يُعد عمليًا فصلًا فوريًا ومختصرًا «Summary Dismissal»، تم دون أي اعتبار لإجراءات العدالة والإنصاف في مكان العمل.

كما أكدت لجنة «WRC» أنه حتى في الحالات التي تظهر فيها مخاوف متعلقة بالهجرة أو وضع الإقامة، فإن «الممارسة السليمة» تقتضي من صاحب العمل التوقف مؤقتًا وإتاحة الوقت للتحقق الرسمي من الوضع قبل اتخاذ أي قرار، وهو ما لم يحدث في هذه القضية.

ولم يتم الكشف عن أسماء الطرفين في تقرير لجنة «WRC».

المصدر: Irish Examiner