تصاعدت الدعوات لإجراء إصلاح شامل وجذري لنظام اللجوء، وذلك في أعقاب تصريحات وزير العدل جيم أوكالاهان، الذي قال إن هناك “عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص” الذين يأتون إلى البلاد طلبًا للحماية الدولية دون أن يكونوا مؤهلين لذلك.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وفي حديثه لبرنامج (This Week) على قناة (RTÉ)، أوضح أوكالاهان، أن المتضررين الحقيقيين من هذا الوضع هم أولئك الذين يصلون إلى أيرلندا بشكل قانوني ومستحق.
وقال الوزير: “يجب أن أكون صريحًا مع الناس وأقول إن لدينا وضعًا يوجد فيه عدد كبير جدًا من طالبي الحماية الدولية الذين لا يستحقونها. الأشخاص الذين يعانون حقًا من ذلك هم أولئك الذين لديهم حق قانوني في المطالبة بالحماية، والذين قد لا يتم توفير سكن لهم بسبب الأعداد الكبيرة القادمة”.
وأكد الوزير على ضرورة تبني إجراءات واضحة وصارمة لتنظيم العملية، موضحًا: “إذا وصلت إلى البلاد وتم منحك الحماية الدولية، فأنت تبقى هنا، وأنت مرحب بك. ولكن إذا تم رفض طلبك، فعليك المغادرة”.
وكشف أوكالاهان، أن من بين 14 ألف طلب لجوء تم معالجتها العام الماضي في المرحلة الأولى، تم رفض أكثر من 65% منها. أما في شهر 1 من هذا العام، فقد تجاوزت نسبة الرفض 80% من إجمالي الطلبات المقدمة.
كما توقع الوزير أن يصل عدد طالبي اللجوء إلى 15 ألف شخص خلال هذا العام.
من جانبه، أكد النائب المستقل كين أوفلين، أن “أزمة الهجرة في أيرلندا لم يعد بالإمكان تجاهلها”، مطالبًا بإصلاح عاجل لنظام اللجوء.
وقال أوفلين: “نحن بحاجة إلى إصلاح شامل وكامل لهذا النظام. يجب علينا منع المجرمين الخطرين الذين لديهم سجلات جنائية من دخول البلاد وتقديم طلبات لجوء زائفة”.
وأضاف: “نحتاج إلى تشديد الإجراءات على الأشخاص الذين يدخلون البلاد بهويات مزيفة، والذين لا يقدمون جوازات سفرهم أو أسمائهم الحقيقية أو البلدان التي قدموا منها”.
وأشار إلى أن حزبه (Independent Ireland)، طالب مرارًا باتخاذ إجراءات صارمة تجاه نظام اللجوء في البلاد، منتقدًا الحكومة بسبب تباطؤها في معالجة المشكلة.
في المقابل، أعرب المجلس الأيرلندي للاجئين (IRC)، عن قلقه إزاء تصريحات وزير العدل حول أعداد طالبي اللجوء في أيرلندا.
وقال نيك هندرسون، الرئيس التنفيذي للمجلس، إنه بعث برسالة إلى الوزير معترضًا على هذه التصريحات، مؤكدًا أن التقدم بطلب لجوء هو حق أساسي مكفول بموجب القانون الدولي.
وأضاف هندرسون أن طالبي اللجوء لا يمكن تحميلهم مسؤولية فشل الحكومة في توفير السكن المناسب لهم، مشيرًا إلى وجود حكمين من المحكمة العليا أكدا أن إخفاق الحكومة في توفير الإقامة لطالبي اللجوء يُعد أمرًا غير قانوني.
كما لفت إلى أن الوزير تجاهل ذكر نسبة الأشخاص الذين تم رفض طلباتهم في البداية ولكنهم حصلوا على اللجوء بعد الاستئناف، وهي نسبة تصل إلى 39%، ما يعكس أهمية ضمان إجراءات عادلة وشفافة في التعامل مع طلبات اللجوء.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
