وافق مجلس مدينة دبلن على إعادة تخصيص عدد من الأراضي لبناء ما يصل إلى 25 ألف منزل جديد في مختلف أنحاء العاصمة حتى عام 2032، في خطوة تهدف إلى زيادة المعروض السكني، إلا أن أعضاء المجلس شددوا على أن نجاح هذه الخطط يعتمد على توفير البنية التحتية والخدمات العامة بالتوازي مع مشاريع الإسكان.
وجاء القرار خلال اجتماع خاص للمجلس، حيث تمت الموافقة على تعديلات في المخطط الرئيسي لمنطقة كايلمور (Kylemore Masterplan)، بما يتماشى مع متطلبات الإطار الوطني للتخطيط الخاصة بزيادة المعروض السكني.
وتهدف الخطة إلى رفع القدرة الاستيعابية للمشروعات السكنية في المدينة من 49 ألف وحدة سكنية إلى 73 ألف وحدة بحلول عام 2032.
كما وافق المجلس على اعتماد المخطط الرئيسي لمنطقة برومبريدج – هاملتون في منطقة غلاسنفين، وإدراجه ضمن خطة التنمية الخاصة بمدينة دبلن، وهو ما يوفر القدرة على إنشاء نحو 8,500 منزل جديد، بينما بدأت إجراءات التخطيط الخاصة بالمشروع بالفعل.
وفي الوقت نفسه، تمت الموافقة على المخطط الرئيسي لمنطقة “City Edge” في كايلمور، والذي يتضمن إنشاء نحو 5,300 منزل جديد في منطقتي باليفيرموت وإنشيكور.
وشملت القرارات أيضًا توسيع ثماني مناطق مخصصة للنمو الاستراتيجي، إضافة إلى إعادة تخصيص سبعة مواقع رئيسية للبناء، بما يسمح بإنشاء نحو 10 آلاف منزل إضافي.
ورحب عضو المجلس عن حزب الخضر، راي كانينغهام، بهذه الخطط، مؤكدًا أن دبلن بحاجة ماسة إلى المزيد من المساكن.
وقال إن إعادة تخصيص الأراضي ستتيح بناء آلاف المنازل الجديدة داخل المدينة، مشيرًا إلى أن توفير مساكن بالقرب من وسط دبلن سيقلل حاجة السكان إلى التنقل يوميًا من مقاطعات بعيدة مثل ويستميث.
وأضاف أن كثيرًا من الأراضي المستهدفة تُستخدم حاليًا كمستودعات أو لأغراض صناعية، ويمكن نقل هذه الأنشطة إلى خارج المدينة لإفساح المجال أمام بناء مساكن جديدة.
وأوضح أن الاستخدامات الصناعية في مناطق مثل كايلمور كانت مناسبة قبل خمسين عامًا، إلا أن احتياجات المدينة تغيرت مع تزايد عدد السكان.
وأشار إلى أن المنطقة تبعد نحو 30 دقيقة بالدراجة الهوائية عن وسط دبلن، كما أن تنفيذ مشروعي Luas Lucan وDART+ South West سيجعلها أكثر جذبًا للسكان خلال السنوات المقبلة.
ورغم الترحيب بالمشروع، أكد عدد من أعضاء المجلس أن نجاحه يعتمد على تنفيذ مشروعات البنية التحتية الموعودة، مثل النقل العام والمدارس والخدمات المجتمعية.
وأشار كانينغهام إلى أن هناك تساؤلات مهمة لا تزال بحاجة إلى إجابات، خاصة فيما يتعلق بقدرة المنطقة على استيعاب آلاف السكان الجدد.
وأوضح أن المخطط يحدد موقعًا لبناء مدرسة جديدة، إلا أن تمويل المشروع يقع على عاتق وزارة التعليم.
وقال: «يمكننا تحديد موقع المدرسة، لكننا لا نستطيع ضمان توفير التمويل أو تنفيذ المشروع».
من جانبها، قالت كبيرة مخططي المدن في مجلس مدينة دبلن، إيمير وي فاهارتا، إن المخطط يتماشى مع رؤية المجلس طويلة الأمد لبناء مدينة مزدهرة تستفيد منها جميع الفئات.
وأضافت أن المجتمعات المستدامة لا تقتصر على بناء المنازل، وإنما تشمل أيضًا تقليل أوقات التنقل، وتوفير الحضانات والمراكز المجتمعية والمساحات المخصصة للأطفال، إلى جانب تحسين جودة الهواء وتعزيز شعور السكان بالانتماء إلى أحيائهم.
وأكدت أن إعادة تخصيص الأراضي لا تهدف فقط إلى زيادة عدد المنازل، وإنما إلى بناء مستقبل حضري مستدام يعتمد على التخطيط العلمي.
في المقابل، انتقدت عضو المجلس عن حزب “People Before Profit”، هازل دي نورتين، استبعاد سكان موقع “Labre Park” المخصص لإقامة مجتمع الرحّل من المخطط الجديد.
وقالت إن من «المقلق للغاية» الحديث عن الشمولية وإتاحة الخدمات للجميع، بينما لا يزال سكان “Labre Park” ينتظرون إعادة تطوير منطقتهم منذ عقود.
ويُعد “Labre Park” أقدم موقع مخصص لإقامة مجتمع الرحّل في إيرلندا، إلا أن مشروع إعادة تطويره تعرض للتأجيل مرارًا خلال الثلاثين عامًا الماضية، بينما لا يزال السكان يعيشون في ظروف سكنية وصفت بأنها دون المستوى المطلوب.
وقدمت دي نورتين مقترحًا لإدراج مساكن مخصصة لمجتمع الرحّل ضمن الخطة، إلا أن المجلس اعتبر أن هذا المقترح لا يرتبط مباشرة بالتعديلات المطروحة.
من جانبه، أوضح مجلس مدينة دبلن أن إعادة تخصيص الأراضي لا تحدد نوعية المساكن التي ستُبنى، مشيرًا إلى أن الخطة لا تمنع إنشاء مساكن خاصة بمجتمع الرحّل.
وقال نائب كبير مخططي المدن، مالاكي برادلي، إن هناك بالفعل برنامجًا تدريجيًا لإعادة تطوير “Labre Park” لتلبية احتياجات سكان المنطقة.
كما أثارت إعادة تخصيص أراضي “Shanowen Road” لبناء مساكن جديدة جدلًا واسعًا داخل المجلس، بعد اعتراض سكان منطقة سانتري، الذين نظموا عدة احتجاجات أمام مبنى المجلس.
وقال السكان إن الخطة تمنح الأولوية للإسكان على حساب البنية التحتية والخدمات العامة.
وعقب المناقشات، تقرر إعداد خطة محلية خاصة بمنطقة سانتري، مع الإبقاء على قرار إعادة تخصيص الأراضي للإسكان، على أن تركز الخطة الجديدة بشكل خاص على توفير المرافق والخدمات التي تحتاجها المنطقة.
المصدر: dublin live
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
