خبير في القانون الدولي: أيرلندا ليست ملزمة قانونيًا باستقبال لاجئين فلسطينيين

رفض خبراء في القانون الدولي لحقوق الإنسان، الادعاءات التي تشير إلى أن أيرلندا ستكون ملزمة قانونيًا باستقبال الفلسطينيين النازحين من غزة بسبب دعمها لقيام دولة فلسطينية.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وجاء ذلك ردًا على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي زعم عبر منصة (X)، أن دولًا مثل إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج ملزمة قانونيًا باستقبال الفلسطينيين النازحين من غزة، في إشارة إلى الدول التي انتقدت السياسات الإسرائيلية في القطاع.

وفي هذا السياق، وصف مايك بيكر، أستاذ القانون المساعد في مركز العدالة لما بعد النزاع في كلية ترينيتي بدبلن، تصريحات كاتس بأنها مجرد “استعراض سياسي”.

وأكد بيكر أن أيرلندا لديها التزامات قانونية محددة بموجب القانون الدولي للحماية الدولية والقوانين المحلية الخاصة بقبول الوافدين من الخارج، لكنها غير ملزمة بقبول لاجئين فلسطينيين فقط لأنها انتقدت أفعال إسرائيل في غزة.

وأشار إلى أن إعادة توطين الفلسطينيين طوعًا لا تعفي بالضرورة المسؤولين الإسرائيليين من المساءلة القانونية المحتملة، كما أن مثل هذه الإجراءات قد تسهم في نقل قسري غير قانوني، مما قد يسهل ضم قطاع غزة بشكل غير قانوني.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية، أنها ساعدت المواطنين الأيرلنديين على مغادرة غزة، بينما أوضحت وزارة العدل أنها قدمت الدعم اللازم لعائلاتهم للحصول على التأشيرات.

وفي شهر 10 لعام 2023، كشفت هيلين ماكنتي، وزيرة العدل آنذاك، أن وزارتها أصدرت 179 تأشيرة إقامة طويلة الأمد لمواطنين فلسطينيين منذ اندلاع الحرب في 10/07، من بينها 112 تأشيرة للم شمل العائلات، حيث كانت الغالبية العظمى للالتحاق بأزواج، أطفال أو آباء مقيمين في أيرلندا.

لكن الوزيرة أشارت إلى أن ليس جميع المتقدمين كانوا بالضرورة مقيمين في غزة أو الضفة الغربية.

وسجلت أيرلندا ارتفاعًا كبيرًا في عدد طلبات اللجوء المقدمة من فلسطينيين خلال عام 2024، حيث كشفت بيانات وزارة العدل التي نشرتها صحيفة “Irish Times“، أن 957 فلسطينيًا تقدموا بطلبات حماية دولية في الفترة ما بين شهري 1 و12 من العام الماضي، مقارنة بـ 118 طلبًا فقط في العام السابق.

وفي شهر 5 الماضي، استبعدت ماكنتي اعتماد نظام سريع لاستقبال النازحين من غزة، على غرار توجيه الحماية المؤقتة المطبق على الفارين من الحرب في أوكرانيا، والذي كان قد اقترحه النائب عن حزب شين فين، أنجوس أو سنودا.

وأوضحت ماكنتي أن هذا التوجيه يُطبق فقط في حال وجود “تدفق جماعي” للاجئين إلى الاتحاد الأوروبي من دول خارجية، وهي ظروف لا تنطبق حاليًا على الفلسطينيين، مشيرة إلى أن تفعيل التوجيه يتطلب اقتراحًا من المفوضية الأوروبية وموافقة أغلبية مجلس الاتحاد الأوروبي.

المصدر: Irish Times