حقوق جديدة للمستهلكين عند استخدام الخدمات المالية عبر الإنترنت والهاتف

وقع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، سيمون هاريس، أمس، قواعد جديدة تدخل حيز القانون لتعزيز حماية المستهلكين عند الحصول على المنتجات والخدمات المالية عبر الإنترنت أو الهاتف.

وتهدف القواعد الجديدة إلى توفير حماية أكبر للمستهلكين في ظل تزايد استخدام الخدمات المالية الرقمية، وضمان تمتعهم بالحقوق نفسها التي يحصلون عليها عند التعامل المباشر مع المؤسسات المالية.

وبموجب القواعد الجديدة، سيصبح من حق المستهلكين:

• طلب التحدث مع موظف مختص بدلًا من الاعتماد بالكامل على الأنظمة الإلكترونية الآلية عند الحصول على منتج أو خدمة مالية.
• الحصول على معلومات أوضح قبل الموافقة على أي منتج أو خدمة مالية يتم الحصول عليها عبر الإنترنت أو الهاتف.
• التمتع بحماية أكبر من أساليب التسويق التي تهدف إلى التأثير على قراراتهم أو الضغط عليهم لاتخاذ قرار معين.
• إلغاء العقود المالية التي تشملها القواعد الجديدة بسهولة من خلال وسيلة واضحة وسهلة الاستخدام.

وقال هاريس: «يسعدني توقيع هذه القواعد الجديدة التي ستعزز حماية المستهلكين في إيرلندا».

وأضاف: «يزداد عدد الأشخاص الذين يختارون الحصول على المنتجات والخدمات المالية عبر الإنترنت، ويجب أن يتمتع المستهلكون بالثقة والحماية نفسها في البيئة الرقمية كما هو الحال عند التعامل المباشر. وتضع هذه القواعد المستهلك في المقام الأول، وتضمن مواكبة حقوقه للطريقة التي يحصل بها الناس اليوم على الخدمات المالية».

وأشار إلى أن من بين الحقوق الجديدة إمكانية التحدث مع شخص حقيقي بدلًا من الاعتماد فقط على الأنظمة الآلية، والحصول على معلومات أكثر وضوحًا قبل اتخاذ القرار، إضافة إلى توفير طريقة أسهل لإلغاء العقود المالية المؤهلة.

وأكد هاريس أن التحول الرقمي غيّر بشكل كبير سوق الخدمات المالية في إيرلندا، موضحًا أنه رغم قوة منظومة حماية المستهلك الحالية، فإن القواعد الجديدة ستضمن استمرارها في مواكبة التطور المتسارع للخدمات المالية الرقمية، والحفاظ على مستوى مرتفع من حماية المستهلكين.

وقد أُدخلت هذه القواعد إلى القانون الإيرلندي بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2023/2673 بشأن عقود الخدمات المالية المبرمة عن بُعد.

كما تتضمن التعديلات إدراج جزء جديد في قانون حقوق المستهلك لعام 2022، لتنظيم العقود الخاصة بالمنتجات والخدمات المالية التي يتم إبرامها عبر الإنترنت أو الهاتف.

وكان الموعد النهائي لتطبيق هذا التوجيه الأوروبي هو 2026/06/19، فيما أجرت وزارة المالية خلال عام 2025 مشاورات عامة بشأن بعض الخيارات الوطنية المتعلقة بتطبيقه.

المصدر: Gov