جدل في أيرلندا بعد كشف ثغرة تسمح بدخول مسافرين دون تدقيق جنائي من 49 دولة دون تأشيرة

أثارت السلطات حالة من الجدل هذا الأسبوع بعد الكشف عن أن القادمين من 49 دولة لا يخضعون لأي فحص جنائي أو تدقيق أمني قبل دخول البلاد، وهو ما برز إلى السطح بعد حادثة صادمة تورط فيها رجل من غيانا يُدعى راندي جلادستون، الذي دخل أيرلندا بدون تأشيرة رغم امتلاكه 19 إدانة سابقة في بريطانيا، ليقوم بعد أيام باغتصاب واحتجاز شابة تبلغ من العمر 18 عامًا في دبلن.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وفي تصريح صحفي، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيمون هاريس، إن السلطات لم تكن على علم بسجل هذا الشخص قبل دخوله، مؤكدًا أن الثغرة تكمن في أن هؤلاء القادمين لا يتم إخطار السلطات مسبقًا بسفرهم ولا يُجرى لهم أي تدقيق أمني إلا إذا تم رصدهم في قواعد بيانات دولية مثل “الإنتربول”.

ووفقًا لموقع (Citizens Information) الرسمي، فإن المسافرين من دول مثل المكسيك، والبرازيل، وأوكرانيا، والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى مواطني عدة دول من الكومنولث وأقاليم بريطانية، يمكنهم دخول أيرلندا بدون تأشيرة، ما يعني تجاوزهم لأي إجراءات مسبقة قبل السفر.

وينطبق هذا على الرحلات القصيرة بغرض السياحة أو العمل المؤقت، حيث يُسمح لهم بالدخول طالما لم يتم الإبلاغ عنهم عبر أنظمة الإنذار أو لم يُشتبه فيهم عند الوصول.

ويستفيد من هذا الإعفاء أيضًا مواطنو دول أخرى مثل الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، واليابان، وإسرائيل، وعدد كبير من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي. ومن المقرر أن يُزال اسم ترينيداد وتوباغو من قائمة الدول المعفية بدءًا من 05/12 الماضي.

وتختلف هذه المعاملة عن تلك المطبقة على طالبي اللجوء، حيث يخضع هؤلاء لتسجيل بصماتهم وفقًا لنظام “يورو داك” الأوروبي، الذي يقتصر على بيانات طلبات الحماية الدولية ولا يشمل السجلات الجنائية. كما أن الزوار المعفيين من التأشيرة لا يتم تصويرهم أو استجوابهم بشكل معمق.

وامتنعت وزارة العدل عن التعليق على تفاصيل نظام الفحص الحالي، غير أن وزير الخارجية أكد على ضرورة مراجعة سياسات الدخول بدون تأشيرة لضمان حماية المجتمع من تكرار مثل هذه الحوادث. وأشار إلى أنه سيرفع المسألة إلى وزيرة العدل لمراجعة الإجراءات الحالية.

يذكر أن أيرلندا تمنح كذلك دخولًا دون تأشيرة لمواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا وبعض حاملي التأشيرات البريطانية بموجب برنامج التأشيرة المشترك البريطاني-الأيرلندي، إلى جانب بعض المجموعات الطلابية المقيمة في الاتحاد الأوروبي. وحتى الآن، لا توجد خطط رسمية لتوسيع الفحص الجنائي ليشمل هؤلاء الزوار.

المصدر: Gript.ie