تقرير جديد: إيرلندا ستحتاج إلى آلاف العاملين الإضافيين في قطاع الرعاية الصحية بحلول عام 2040

ستحتاج إيرلندا إلى آلاف العاملين الإضافيين في قطاع الرعاية الصحية بحلول عام 2040، وفقًا لبحث جديد صادر عن معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية «ESRI».

ويتوقع التقرير زيادات كبيرة في احتياجات القوى العاملة ضمن خدمات الرعاية الأولية والرعاية المجتمعية التابعة لهيئة الخدمات الصحية «HSE»، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي.

وجاءت الدراسة، التي موّلتها هيئة الخدمات الصحية، استنادًا إلى مجموعة من السيناريوهات المختلفة التي تعكس افتراضات تتعلق بالنمو السكاني وشيخوخة السكان، إلى جانب التغيرات المحتملة في توزيع القوى العاملة المشاركة في تقديم الرعاية الصحية.

وشملت الخدمات التي تناولها التقرير: السمعيات، والتغذية العلاجية، والعلاج الوظيفي، والعلاج الطبيعي، وعلاج القدم، وعلاج النطق واللغة، إضافة إلى التمريض الصحي العام والتمريض المجتمعي.

وفي عام 2022، كانت هذه الخدمات تُقدَّم من خلال قوة عاملة تُقدّر بنحو 5,650 موظفًا بدوام كامل مكافئ «WTE».

وأشار التقرير إلى أنه، وبفعل التغيرات الديموغرافية المتوقعة، ولا سيما شيخوخة السكان، فإن احتياجات التوظيف في جميع الفئات المهنية التي شملتها الدراسة مرشحة للارتفاع بشكل كبير بحلول عام 2040.

وأظهرت الدراسة أن إيرلندا قد تحتاج إلى ما يصل إلى 2,231 ممرضًا إضافيًا في مجال الصحة العامة والتمريض المجتمعي بحلول عام 2040، وهو ما يمثل متوسط نمو سنوي يبلغ 3%.

وسُجلت أكبر الزيادات المتوقعة في احتياجات القوى العاملة في الخدمات التي تركز حاليًا على كبار السن داخل المجتمع، وتشمل اختصاصي السمعيات، وأخصائي العلاج الوظيفي، وأخصائي علاج القدم، وممرضي الصحة العامة والتمريض المجتمعي.

أما بالنسبة لبقية التخصصات، مثل اختصاصي التغذية العلاجية، وأخصائي العلاج الطبيعي، وأخصائي علاج النطق واللغة، فمن المتوقع أن تتراوح معدلات النمو السنوية المطلوبة بين 1% و2.1% حتى عام 2040.

وأشار التقرير إلى أن أغلب الزيادات المتوقعة في متطلبات التوظيف تتركز في المناطق الواقعة شرق البلاد.

وقالت الدكتورة «آويفي بريك»، كبيرة الباحثين في معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية والمؤلفة الرئيسية للتقرير: «تُظهر نتائجنا أن هناك حاجة إلى توسع كبير في القوى العاملة الخاصة بالرعاية الأولية والرعاية المجتمعية التابعة لهيئة الخدمات الصحية في جميع المناطق، وعبر جميع الفئات الوظيفية التي تناولها هذا التقرير».

وأضافت: «في ظل استمرار تنفيذ برنامج «Sláintecare»، سيحتاج صانعو السياسات إلى دراسة أفضل السبل لزيادة المعروض من القوى العاملة، بالتوازي مع اتخاذ تدابير لإدارة الطلب المستقبلي على الخدمات، من أجل مواجهة هذه الضغوط المتزايدة».

من جانبها، قالت «آن ماري هوي»، رئيسة شؤون الموارد البشرية في هيئة الخدمات الصحية، إن التقرير سيدعم التنسيق مع الجهات الممولة وأصحاب المصلحة بشأن التخطيط متوسط وطويل الأجل اللازم لضمان توفر القوى العاملة الكافية لتقديم الرعاية الصحية.

وأضافت: «في الوقت نفسه، تعمل هيئة الخدمات الصحية بالفعل بشكل وثيق مع وزارة الصحة وشركاء حكوميين آخرين لتطوير حلول تساعد على توسيع القوى العاملة المحلية».

ورحبت وزيرة الصحة «جينيفر كارول ماكنيل» بتقرير معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت: «يعمل برنامج «Sláintecare» على بناء نظام للرعاية الصحية والاجتماعية يكون مستدامًا للمستقبل».

وأضافت: «إن زيادة القدرة الاستيعابية، سواء من حيث القوى العاملة أو البنية التحتية، إلى جانب تحسين الإنتاجية، تُعد عناصر أساسية لمواجهة التحديات الديموغرافية طويلة الأجل في إيرلندا».

واختتمت بالقول: «تساعدنا هذه التقديرات في دعم جهود التخطيط وبناء القدرات، من خلال فهم احتياجات القوى العاملة المستقبلية لتلبية احتياجات السكان».

المصدر: RTÉ