أعرب خبراء النقل عن قلقهم من حالة الارتباك والجدل الدائرة حول خفض حدود السرعة على الطرق المحلية والريفية، حيث ستنخفض الحد الأقصى للسرعة من 80 كم/س إلى 60 كم/س بدءًا من الغد الجمعة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويأتي هذا القرار في إطار قانون المرور على الطرق لعام 2024، الذي يهدف إلى تقليل عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق.
وأوضحت جير هيربرت، محررة شؤون السيارات في صحيفة “Sunday Independent“، أن الكثيرين لم يفهموا طبيعة التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ، حيث انتشرت حالة من الجدل والغضب، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أن هذا التغيير لا يشمل جميع الطرق في البلاد، بل يقتصر على الطرق الريفية التي تربط المجتمعات المحلية، والتي تُستخدم من قبل المشاة وراكبي الدراجات والأطفال في طريقهم إلى المدارس.
وأكدت أن التخفيضات التي ستدخل حيز التنفيذ غدًا تختلف عن التخفيضات الأخرى المخطط تنفيذها لاحقًا هذا العام، والتي قد تثير جدلًا أكبر، مثل خفض السرعة إلى 30 كم/س في المناطق الحضرية، وتقليل السرعة على الطرق الوطنية والثانوية من 100 كم/س إلى 80 كم/س.
وبحسب تصريحاتها، فإن اللافتات الجديدة جاهزة بالفعل وسيتم الكشف عنها غدًا، حيث قامت السلطات المحلية بوضع لافتات جديدة تحمل الحد الأقصى للسرعة عند 60 كم/س بدلاً من 80 كم/س.
وأضافت أن بعض اللافتات في منطقتها تم تغطيتها بأكياس بلاستيكية سوداء حتى موعد التفعيل الرسمي.
وردًا على الآراء التي تدعي أن الحل الوحيد لتقليل وفيات الطرق هو حظر السيارات تمامًا، أوضحت أن هناك حلولاً متوسطة يمكن تطبيقها. واستشهدت بأن 627 شخصًا لقوا حتفهم في حوادث الطرق عام 1978، رغم أن عدد السيارات والسكان كان أقل بكثير من اليوم.
وأرجعت التحسن الكبير في سلامة الطرق إلى سياسات مثل فرض استخدام أحزمة الأمان، وتصميم سيارات أكثر أمانًا، وإنشاء طرق سريعة، وتحسين تصميم الطرق، وتشديد قوانين القيادة تحت تأثير الكحول، مؤكدة أن هذه التدابير قللت بشكل كبير من عدد الوفيات.
وشددت على أن خفض السرعة على الطرق المحلية سيؤثر بشكل إيجابي على تقليل حوادث التصادم الأمامي وجعل الطرق أكثر أمانًا وقابلية للعيش.
المصدر: News Talk
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
