شهد عدد الطعون المقدمة من طالبي اللجوء ضد قرارات الرفض زيادة حادة بنسبة 85% خلال عام واحد فقط، وسط مؤشرات على ضغط متزايد على نظام الطعون، وتراكم في أعداد الحالات المعلقة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وبحسب أرقام صادرة عن وزارة العدل، فقد استلمت هيئة طعون الحماية الدولية عددًا قياسيًا من الطعون بلغ 8,835 طعنًا في عام 2024، مقارنة بـ4,775 في عام 2023.
أما في أول شهرين فقط من عام 2025، فقد تم تسجيل 2,076 طعنًا، وهو ما يعكس ارتفاعًا مستمرًا في عدد قرارات الرفض، وزيادة في الضغط على الهيئة المعنية بالنظر في الطعون.
وتأسست هيئة طعون الحماية الدولية في نهاية عام 2016، وتشير التقديرات إلى أنها في طريقها لتسجيل أعلى عدد من الطعون على الإطلاق إذا استمر هذا الاتجاه خلال العام الجاري.
وقال جون لانّون، المدير التنفيذي لمنظمة دوراس المدافعة عن حقوق المهاجرين، إن عملية الطعن “بالغة الأهمية”، مشيرًا إلى أن قرابة ثلثي طلبات اللجوء قد تم رفضها في عام 2023، لكن حوالي 30% من تلك القرارات السلبية تم إلغاؤها لاحقًا بعد تقديم الطعون.
وأضاف لانّون: “هذا يوضح أن القرار الصحيح لا يُتخذ دائمًا من المرة الأولى. ومع زيادة عدد طالبي اللجوء، فإن عدد قرارات الرفض سيزداد بطبيعة الحال، خاصة في ظل تسريع بعض الإجراءات، وعدم توفر موارد كافية لدى مكتب الحماية الدولية لاتخاذ قرارات مدروسة”.
وأعرب عن قلقه من تسريع معالجة طلبات المتقدمين من 15 دولة مصنفة كـ”دول آمنة”، مشيرًا إلى أن من بينها دولًا مثل مصر، كما شملت القائمة دولًا أخرى مثل نيجيريا والأردن، والتي تُطبق عليها الإجراءات المعجلة باعتبارها “دولًا آمنة”.
وأوضح لانّون أن بعض المتقدمين لم يُمنحوا الوقت الكافي للحصول على استشارة قانونية قبل مقابلاتهم الرسمية، وذلك بسبب قصر المدة الزمنية بين تقديم الطلب وتحديد موعد المقابلة.
ومنذ عام 2017، الذي سجل فقط 887 طعنًا، قفز عدد الطعون المقدمة من طالبي اللجوء بنسبة تقارب 900%، في حين تُظهر بيانات وزارة العدل أن عدد الطعون التي يتم البت فيها سنويًا لا يتماشى مع حجم التراكم الموجود حاليًا.
وأكد متحدث باسم وزارة العدل، أن الحكومة ملزمة بموجب القانونين الأوروبي والدولي بتوفير الدعم الأساسي، بما في ذلك الإقامة، للأشخاص الذين ينتظرون صدور قرارات بشأن طلبات لجوئهم.
وأضاف المتحدث: “شهدنا ارتفاعًا عامًا في عدد طلبات اللجوء منذ عام 2017، مع زيادة ملحوظة بعد جائحة كوفيد-19. وفي حين أن الطعن لا يُقدّم بالضرورة في نفس سنة تقديم الطلب، فإن الزيادة في أعداد الطعون ترتبط مباشرة بزيادة الطلبات والقرارات في المرحلة الأولى”.
المصدر: Irish Mirror
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
