زعيمة حزب العمال: شعور اللاجئين بعدم الأمان أمر لا يمكن قبوله.. وفرض رسوم الإقامة يجب أن يتوقف فورًا

قالت زعيمة حزب العمال، إيفانا باشيك، إن الحكومة تبنّت تحولًا «خطيرًا وغير مبرر» في سياساتها المتعلقة بالهجرة، مؤكدة أن هذا التغيير يؤدي إلى الإضرار بالفئات الضعيفة ويغذي تصاعد التحامل داخل المجتمعات.

وخلال حديثها في جلسة أسئلة القادة داخل البرلمان، دعت باشيك رئيس الوزراء إلى التراجع عن التغييرات الأخيرة في سياسات الهجرة واعتماد نهج بنّاء يقوم على الكرامة الإنسانية والأدلة الواقعية بدلًا من المناورات السياسية.

وأكدت باشيك أن الحكومة، منذ الانتخابات العامة، نفّذت تحولًا واضحًا في التعامل مع ملف الهجرة، مشيرة إلى أن بعض الوزراء باتوا يستخدمون خطابًا يحمّل المهاجرين مسؤولية الإخفاقات الحكومية في مجالات الإسكان والبنية التحتية والخدمات العامة.

وقالت إن هذا التحول الخطابي شجّع على التمييز ضد المهاجرين والأشخاص ذوي البشرة الملونة، مطالبة الحكومة بإطلاق حملة وطنية للتوعية تبرز الإسهامات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي يقدمها العمال المهاجرون واللاجئون للمجتمع الإيرلندي.

وأضافت باشيك أن من المؤسف أن نسمع وزراء يتحدثون عن «عدد كبير جدًا من المهاجرين»، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تشديد الخطاب والسياسات في ما يتعلق بالهجرة.

وانتقدت خطط الحكومة التي تُلزم طالبي اللجوء بدفع مقابل الإقامة للدولة، رغم اعتراف الوزير المعني بأن آثار هذه السياسة غير واضحة.

كما أشارت إلى أن دعم اللاجئين الأوكرانيين جرى تقليصه بشكل كبير، ما ينعكس سلبًا على النساء والأطفال وكبار السن الفارين من الحرب. ووصفَت هذه السياسات بأنها لا تستند إلى أي دليل، بل تُستخدم كـ«استعراض رادع» لا يخدم النظام القائم.

وقالت إن رد رئيس الوزراء على مداخلتها «كان غير كافٍ»، إذ لم يتطرق للجوهر الحقيقي للأزمة، ولم يقدّم خطة تحمي المتضررين من هذه السياسات. وانتقدت تجاهل الحكومة للدور الحيوي الذي يلعبه المهاجرون في قطاعات الضيافة والتكنولوجيا والرعاية الصحية ورعاية المسنين.

وطالب حزب العمال بوقف خطط فرض رسوم الإيجار على طالبي اللجوء، وإعادة الدعم الكافي للاجئين الأوكرانيين، ووضع استراتيجية وطنية إيجابية للهجرة تعترف بالدور الأساسي للعمال المهاجرين في المجتمع.

وأشارت باشيك إلى وجود «تناقض صارخ» بين خطاب الحكومة الداعم للاجئين من جهة، وبين سياساتها التي تسحب الدعم منهم من جهة أخرى، محذّرة من أن هذا التناقض «يُضعف موقف التضامن» الذي تحاول إيرلندا إظهاره على الساحة الدولية.

وأوضحت أن الحكومة يجب أن تُنهي سياسات «الاستعراض» وأن تعتمد نهجًا قائمًا على الأدلة. وقالت إن العمال المهاجرين واللاجئين يمثلون عنصرًا لا غنى عنه في الاقتصاد وفي النظامين الصحي والاجتماعي، وفي خدمة المجتمعات المحلية.

وأضافت أن الناس يستحقون أن يعيشوا بلا خوف، وأن يعملوا بلا تمييز، وأن يربّوا أطفالهم دون أن يُستخدموا ككبش فداء لمكاسب سياسية.

واختتمت باشيك قائلة، إن طالبي اللجوء واللاجئين وذوي البشرة الملونة يجب ألا يشعروا بعدم الأمان في شوارعهم، وأن العمال المهاجرين الذين يعتنون بكبار السن والمرضى «يجب ألا يكونوا هدفًا لخطاب ضار». وأضافت: «العائلات تستحق الأفضل. وعلى الحكومة أن تتحرك الآن».

المصدر: Labour.ie