تحذيرات من أن إلغاء جلسات الاستماع الشفوية لطالبي اللجوء قد يؤدي إلى “قرارات خاطئة” تهدد حياتهم

حذرت منظمات حقوقية معنية بشؤون الهجرة واللجوء، من أن خطط الحكومة لتعديل إجراءات طلب الحماية الدولية قد ترفع بشكل كبير من خطر اتخاذ قرارات خاطئة قد تهدد سلامة وحياة طالبي اللجوء.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ويأتي هذا التحذير بعد أن كشفت الحكومة عن مقترحات جديدة تهدف إلى تسريع عملية اللجوء، أبرزها إلغاء الحق التلقائي لطالبي اللجوء في الحصول على جلسة استماع شفوية عند استئنافهم للقرارات، وهو ما وصفته المنظمات بأنه “أمر مقلق للغاية”.

وأكدت منظمة (Nasc)، وهي منظمة غير حكومية مقرها مدينة كورك وتدعم اللاجئين والمهاجرين، إلى جانب حركة طالبي اللجوء (MASI)، أن الجلسات الشفوية تمثل ضمانة أساسية لتحقيق العدالة.

وقالت فيونا هيرلي، المديرة التنفيذية لمنظمة (Nasc): “الجلسات الشفوية ضرورية لضمان دقة وعدالة القرارات، فهذه قرارات مصيرية قد تحدد ما إذا كان الشخص سيحصل على الحماية أو سيُعاد إلى بلد قد يواجه فيه الخطر. إلغاء هذا الحق يزيد من احتمال وقوع أخطاء كارثية”.

ونقلت صحيفة “The Irish Times“، عن طالبة لجوء تعيش في كورك مع زوجها وطفليها قولها إنها تشعر بقلق شديد من احتمال حرمان أسرتها من فرصة عرض قضيتها شفويا.

وأضافت: “نحتاج إلى فرصة للتعبير عن أنفسنا وسرد مخاوفنا وقصتنا بصوتنا، سيكون من الصعب علينا فعل ذلك في مستند مكتوب فقط”.

ورغم أن السلطات تعتبر بلدها الأصلي “آمنًا”، أكدت السيدة أن الواقع مختلف تمامًا وأنهم هربوا خوفًا على حياتهم بعد أن تعرض زوجها لهجوم من عصابات إجرامية هددت العائلة بأكملها.

من جانبه، قال لوكي كامبولي، منسق حركة طالبي اللجوء (MASI)، إن إلغاء الجلسات الشفوية سيؤثر بشكل خاص على الأشخاص الأكثر ضعفًا، مضيفًا أن الكثير من طالبي اللجوء يحتاجون إلى الوقت والدعم القانوني لبناء قضاياهم، وخاصة من لا يتحدثون اللغة الإنجليزية.

وأشار إلى أن “هؤلاء الأشخاص سيُتركون في الظلام دون فرصة حقيقية لعرض قضاياهم بشكل عادل”.

وتندرج هذه التعديلات ضمن مشروع قانون جديد قدمه وزير العدل جيم أوكالاجان إلى الحكومة الشهر الماضي، والذي يتضمن أيضًا إدخال بنود اتفاقية الهجرة واللجوء الأوروبية في القانون الأيرلندي، والتي من المقرر تطبيقها بدءًا من عام 2026، وتهدف إلى تشديد القيود على دخول المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: Irish Times