وزارة العدل: رفع منحة العودة الطوعية لتخفيف الضغط على نظام الحماية الدولية

قال متحدث باسم وزارة العدل، إن رفع منحة العودة الطوعية لطالبي اللجوء يهدف إلى تخفيف الضغط على نظام الحماية الدولية، موضحًا أن «الغرض من هذا النظام هو منح الحماية للأشخاص الفارين من الحروب أو التعذيب أو الاضطهاد، وهذه الخطوة تستهدف مساعدة من لا يواجهون مخاطر حقيقية على مغادرة البلاد طوعًا».

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأكد أن «المنحة المرفوعة لن تُمنح إلا لمن هم في الإجراءات قبل 2025/09/28، مع احتفاظ الوزارة بحق رفض الدعم المالي لمن لديهم سجل جنائي في الدولة».

وبموجب أمر جديد وقّعه الوزير جيم أوكالاهان، ستزيد قيمة المنحة إلى 2,500 يورو للأفراد وحتى 10,000 يورو للعائلات التي تقرر سحب طلبات لجوئها والعودة إلى أوطانها، بدلًا من المستوى السابق البالغ 1,200 يورو للفرد أو 2,000 يورو للأسرة أو الزوجين. وسيبدأ تطبيق هذه المستويات الجديدة من الدعم اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل.

وتوضح الوزارة أن خيار المغادرة الطوعية يظل المفضل لديها، حيث يساعد برنامج العودة الطوعية الأشخاص على العودة إلى بلدانهم قبل صدور أوامر الترحيل.

وذكرت أنه حتى 09/19 الجاري، غادر 1,159 شخصًا طوعًا ضمن هذا البرنامج، بزيادة قدرها 129% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت إلى أن المنحة لا تُصرف سوى مرة واحدة، وتُخصص لمساعدة المغادرين على «إعادة الاستقرار في أوطانهم أو الالتحاق بالتعليم أو إنشاء مشروع صغير».

من جانبه، قال وزير المالية باسكال دونوهو خلال مؤتمر لحزب فاين جايل في كارلو، إن ما يقوم به أوكالاهان يهدف إلى إيجاد وسائل أكثر سرعة وكفاءة لخروج من تقرر مغادرتهم إيرلندا مستقبلًا، مؤكدًا أن عمليات الترحيل ضرورية لنظام هجرة عادل وفعّال لكنها مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا.

وأضاف أن القرار يدخل في نطاق ميزانية وزارة العدل، بينما تلتزم الحكومة بسياسة اقتصاد ومجتمع منفتحين مع تطبيق واضح لقوانين الهجرة.

المصدر: The Journal