أظهرت أرقام رسمية جديدة، أن نحو 93% من السائقين الذين تم سحب رخص قيادتهم بقرار من المحاكم في عام 2024، لم يسلموا رخصهم إلى الجهات المختصة، ما يثير مخاوف بشأن الالتزام الفعلي بقرارات الإبعاد عن القيادة في البلاد.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وصرّح النائب عن حزب “People Before Profit“، بول مورفي، لصحيفة “Irish Mirror“، بأن “هناك على الأرجح آلاف الأشخاص الذين لا يزالون يقودون السيارات رغم صدور قرارات قانونية تمنعهم من ذلك لأسباب وجيهة”.
وحصل النائب عن دائرة دبلن الجنوب الغربية، على هذه البيانات من خلال سلسلة من الأسئلة البرلمانية التي وجّهها إلى وزير النقل داراغ أوبراين.
وتُفرض قرارات سحب رخص القيادة إما نتيجة تجاوز الحد الأقصى للنقاط العقابية على الرخصة، أو عند الإدانة بجرائم مرورية. وبموجب القانون، يُطلب من السائقين المسحوبة رخصهم تسليمها خلال 10 إلى 14 يومًا حسب نوع العقوبة، وعدم الامتثال لهذا الإجراء يُعد جريمة قد تصل عقوبتها إلى غرامة 1,000 يورو للمرة الأولى، وترتفع إلى 2,000 يورو عند التكرار.
وكشفت البيانات، أن 7,815 شخصًا تم سحب رخصهم قضائيًا في عام 2024، لكن 7,235 منهم لم يسلموا رخصهم، أي بنسبة 93%. وبين عامي 2020 و2024، تم سحب 40,283 رخصة قيادة، بينما لم يتم تسليم 37,083 رخصة، ما يعادل 92%.
كما أكد الوزير أوبراين، أن 1,756 شخصًا يحملون رخصة متعلم (Learner Permit) تم سحب رخصهم في عام 2024، لكن 75 رخصة فقط تم تسليمها. وفي الفترة بين 2020 و2024، تم سحب 9,316 رخصة متعلم، لكن فقط 286 رخصة تم تسليمها.
ورغم هذا التهاون في تسليم الرخص، شدد الوزير على أن قرار الإبعاد عن القيادة يبقى ساري المفعول حتى لو لم تُسلّم الرخصة. وقال: “تصدر خدمة المحاكم إشعارًا بالسحب، يتضمن شرط تسليم الرخصة إلى هيئة السلامة على الطرق خلال 14 يومًا. لكن الأهم من تسليم الرخصة هو الالتزام الفعلي بقرار المحكمة بعدم القيادة”.
وأضاف أن الشرطة تملك صلاحية الوصول إلى قاعدة بيانات الرخص الوطنية (National Vehicle Driver File) ضمن استراتيجيتها الرقمية، ويمكنها رصد وتوقيف أي سائق يقود رغم قرار الإبعاد سواء سلم رخصته أم لا.
ووصف النائب مورفي الأرقام بأنها “لا تُصدق”، قائلاً: “من المدهش أن عددًا ضئيلًا جدًا من الرخص يتم تسليمه بعد الإبعاد. يبدو أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات فعالة لاسترداد هذه الرخص حتى الآن، ما يفتح الباب أمام خروقات واسعة قد تُعرض حياة الناس للخطر”.
المصدر: Irish Mirror
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
