بعد مصرع 5 مراهقين على «M9».. تحرك لتشديد عقوبات القيادة عمدًا عكس الاتجاه وفرض أحكام سجن أطول

من المتوقع طرح تشريع جديد بحلول نهاية العام، يقضي بفرض أحكام سجن أطول على الأشخاص الذين تتم إدانتهم بالقيادة عكس الاتجاه على الطرق السريعة.

وتأتي هذه الخطوة بعد مصرع خمسة مراهقين في حادث مروع، بعدما سارت السيارة التي كانوا يستقلونها عكس الاتجاه على الطريق السريع «M9»، قبل أن تتعرض لحادث تصادم وجها لوجه مع مركبة أخرى.

وقال وزير الدولة بوزارة النقل «شون كاني»، يوم الجمعة، إن هذا النوع من النشاط الإجرامي «غير مقبول» وإن مرتكبيه «يجازفون بالمصير».

وجاءت تصريحات «كاني» عقب اجتماع عقده، يوم الجمعة، مع مسؤولين في وزارته، والشرطة، وهيئة السلامة على الطرق (RSA)، وهيئة البنية التحتية للنقل في إيرلندا (TII)، ومسؤولين في وزارة العدل.

وقال «كاني» إن مقترحات تشريعية سيتم تقديمها خلال الأسابيع المقبلة، موضحًا أنه سيتم إدخال تعديلات على قانون الطرق، وأن العمل على ذلك سيتم «بسرعة كبيرة».

وعندما سُئل عما إذا كان سيتم الانتهاء من ذلك بحلول نهاية العام، قال: «نعم، أعتقد أنه سيتعين علينا أن يكون لدينا تشريع معمول به».

وأضاف: «عقدنا اجتماعًا مفيدًا للغاية بشأن ما يحدث، وكيف تتم مراقبة الطرق، وكيف يمكننا تحسين تقنياتنا من أجل رصد مثل هذه الوقائع بصورة أفضل، وتحسين أوقات الاستجابة لتنبيه الناس إلى أن هناك شيئًا يحدث».

وتابع: «هناك جانبان لهذا الأمر؛ هناك أشخاص يسيرون عكس الاتجاه على الطريق السريع دون قصد وعن طريق الخطأ، ولكن هناك أشخاصًا يسيرون عكس الاتجاه على الطريق السريع عمدًا، لسبب أو لآخر».

وقال «كاني»: «هؤلاء أشخاص يعرضون حياة الآخرين للخطر عمدًا ويتسببون في الفوضى. وعلينا أن ننظر في كيفية التعامل معهم بشكل منفصل».

وأضاف أن مسؤولي وزارته سيجتمعون الأسبوع المقبل مع مسؤولين في وزارة العدل والشرطة.

وأوضح أنهم سيدرسون أيضًا إدخال تشريع يوفر الحماية لأفراد الشرطة خلال أي عمليات مطاردة.

وقال: «نأمل في تقديم التشريع بسرعة إذا كان ذلك ضروريًا، للتأكد من قدرتنا على حماية أفراد الشرطة، وكذلك فرض عقوبات إضافية على الأشخاص الذين يعرضون حياة الآخرين للخطر عمدًا».

وأضاف: «قد يكون التشريع كافيًا، لكن العقوبة قد لا تكون كافية. علينا التأكد من أنه عندما يرتكب شخص شيئًا بهذه الخطورة ويعرض الآخرين للخطر، تكون هناك عواقب. ويجب أن تكون الرسالة واضحة بأنه لا يمكن السماح باستمرار هذا الأمر على طرقنا».

وأكد «كاني»: «من المهم أن تكون أحكام السجن أطول، وأن يكون هناك موقف واضح بأننا لن نتسامح مع هذا النوع من السلوك».

وأضاف: «علينا أن نجعل هذا النوع من السلوك أمرًا لا يمكن للمجتمع أن يقبله».

وتابع: «الأشخاص الذين يتخذون قرارًا بسرقة سيارة أو استعارتها، ثم يقررون السير بها عكس الاتجاه على طريق مزدوج والقيادة بسرعة، فإنهم يجازفون بالمصير. ويجب إبعادهم عن الطرق».

وقال «كاني»: «ليس لدي موعد نهائي، لكن مسؤولي وزارتي سيجتمعون الأسبوع المقبل مع وزارة العدل للعمل على التشريع، ووضعه في صورته الرسمية وإعداد مسودته».

وأضاف: «بمساعدة مكتب النائب العام، سنطرح التشريع بسرعة كبيرة».

المصدر: Breaking News