مارتن: السياسات التجارية المقيدة تهدد الاقتصاد العالمي والتعاون الأوروبي الأمريكي أساسي
أكد مايكل مارتن، رئيس الوزراء، أن السياسات التجارية المقيدة ستؤذي المواطنين بغض النظر عن مكان إقامتهم، مشددًا على ضرورة التعاون البناء بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في المجال التجاري.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وجاءت تصريحاته قبيل اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث ستتصدر قضايا الدفاع الأوروبي وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض جدول الأعمال.
وسيناقش القادة أولًا العلاقات مع الولايات المتحدة، حيث ازدادت أهمية ملف الدفاع الأوروبي منذ غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا في شهر 2 لعام 2022. ومع تهديدات ترامب بتقليص التزامات واشنطن تجاه الناتو، أصبح تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية أكثر إلحاحًا.
في وقت لاحق، سينضم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى الاجتماع، ليكون بذلك أول رئيس وزراء بريطاني يلتقي بقادة الاتحاد الأوروبي منذ بريكست.
من جانبه، دعا أنطونيو كوستا، الرئيس الجديد للمجلس الأوروبي، إلى اجتماع مغلق بين القادة لمناقشة مستقبل الدفاع الأوروبي. ورغم أن الاجتماع ليس قمة رسمية، فإنه سيشكل منصة للنقاشات المفتوحة حول دور الاتحاد الأوروبي في تعزيز قدراته الدفاعية، على أن يتم اتخاذ قرارات أكثر رسمية في القمة القادمة في شهر 6 المقبل.
في رسالة موجهة لقادة الاتحاد الأوروبي، أشار كوستا إلى أن مسؤولية القوات المسلحة تقع على عاتق كل دولة عضو على حدة، لكنه شدد على إمكانية قيام الاتحاد بدور أكبر في تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية الأوروبية، وتوحيد معايير المعدات العسكرية، وزيادة الجاهزية الدفاعية، وتعويض الأسلحة التي تم تزويد أوكرانيا بها.
ويتوقع أن تشهد المحادثات خلافات بشأن كيفية دعم الدفاع الأوروبي دون تكرار جهود الناتو. وسيكون هناك نقاش حول ما إذا كان على الدول الأعضاء شراء المعدات العسكرية من داخل أوروبا أو من الأسواق العالمية، بما في ذلك الشركات الأمريكية.
وإحدى القضايا المثيرة للجدل تتمثل في استخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي لتمويل الإنفاق الدفاعي أو إصدار سندات أوروبية مشتركة لتعزيز قطاع الدفاع، وهي خطوة سبق أن عارضها رئيس الوزراء في الماضي.
وتعد أيرلندا واحدة من أربع دول في الاتحاد الأوروبي ليست أعضاء في الناتو، كما أنها تنفق على الدفاع أقل بكثير من معظم الدول الأوروبية الأخرى. ومع تصاعد التهديدات الأمنية، بما في ذلك روسيا ذات التوجهات الاستعمارية الجديدة والتهديدات السيبرانية والهجينة، تواجه أيرلندا تحديات في موازنة التزاماتها الدفاعية مع تقاليدها الحيادية.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
