بعد تعطّل آلاف القضايا.. وزير العدل يدرس زيادة الرسوم الجديدة لمحامي المساعدة القانونية الجنائية

أعلن وزير العدل، جيم أوكالاهان، أنه يدرس زيادة قيمة الرسوم الثابتة الجديدة المخصصة لمحامي المساعدة القانونية الجنائية، والبالغة حاليًا 455 يورو، وذلك في محاولة لاحتواء الأزمة التي تسببت في تعطيل عمل المحاكم الجنائية خلال الأيام الأخيرة.

وشهدت المحاكم الجزئية في مختلف أنحاء البلاد تأجيل آلاف القضايا، بعدما قرر محامو الدفاع العاملون ضمن نظام المساعدة القانونية الجنائية تعليق خدماتهم احتجاجًا على التغييرات الحكومية المقترحة في طريقة احتساب الرسوم.

وبموجب النظام الحالي، يتقاضى المحامي 239.38 يورو مقابل أول جلسة في القضية، ثم 59.86 يورو عن كل جلسة لاحقة.

لكن اعتبارًا من 07/01، ستدخل آلية جديدة حيز التنفيذ تعتمد رسومًا ثابتة قدرها 455 يورو عن القضية الواحدة، بغض النظر عن عدد جلسات المحكمة، وهو ما يُنهي النظام الحالي الذي يربط قيمة الرسوم بعدد مرات المثول أمام المحكمة.

وفي تصريحات لبرنامج (This Week) على قناة (RTÉ)، أكد الوزير أن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء كما هو مخطط له، لكنه يسعى في الوقت نفسه إلى رفع قيمة الرسوم المقترحة.

وقال أوكالاهان: «أجري حاليًا مناقشات مع وزارة الإنفاق العام والإصلاح والوزير جاك تشامبرز، إذ لا يمكنني اتخاذ مثل هذه القرارات بمفردي. وأنا أُقدّر تمامًا الدور المهم الذي تؤديه مهنة المحاماة، ولذلك سأبحث إمكانية زيادة مبلغ الـ455 يورو الذي اقترحته في البداية».

وأضاف: «أعمل حاليًا على محاولة رفع هذا المبلغ».

وأوضح الوزير أن النظام الحالي يشهد بعض أوجه القصور والاستغلال، الأمر الذي استدعى إجراء إصلاحات في آلية احتساب الرسوم.

في المقابل، أعرب ممثلو عدد من المنظمات القانونية والحقوقية خلال الأسبوع الماضي عن رفضهم للتعديلات المقترحة، مؤيدين موقف نقابة المحامين، التي ترى أن النظام الجديد يمثل خفضًا فعليًا بنسبة 20% في قيمة الرسوم المخصصة للمساعدة القانونية الجنائية.

وقالت رئيسة نقابة المحامين، روزماري لوفتوس، إن حجم الغضب بين المحامين تجاه هذه المقترحات «يصعب وصفه»، معتبرة أن من «المثير للقلق الشديد» أن تمضي الحكومة في تطبيق خفض فعلي بنسبة 20% على رسوم المساعدة القانونية الجنائية، مع اعتماد نموذج قالت إنه «أثبت فشله» سابقًا في قضايا قانون الأسرة.

وأضافت أن الحكومة تستند في هذه التعديلات إلى روايات وانطباعات غير مدعومة بأدلة، معتبرة أن ذلك يمثل إساءة لمهنة المحاماة وللرأي العام، مؤكدة أن أي إصلاحات يجب أن تستند إلى دراسات دقيقة وأدلة منهجية واضحة.

وحذرت لوفتوس من أن النظام الجديد سيجعل العمل في مجال المساعدة القانونية الجنائية غير مجدٍ ماليًا بالنسبة لعدد كبير من المحامين، الأمر الذي قد يؤدي إلى انسحاب أعداد كبيرة منهم من هذا النظام، ويزيد من الضغوط على منظومة العدالة.

المصدر: RTÉ