بدلًا من الملاحقة الجنائية.. نظام جديد لإحالة بعض الأشخاص الذين يُضبطون بحوزتهم مخدرات إلى الخدمات الصحية

بدأ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء تطبيق نظام جديد يمنح الشرطة (An Garda Síochána) خيار إحالة بعض الأشخاص الذين يُضبطون بحوزتهم مخدرات إلى الخدمات الصحية، بدلًا من التعامل معهم من خلال نظام العدالة الجنائية.

ويتيح نظام الإحالة الصحية (Health Referral Scheme) للشرطة إحالة الأشخاص الذين يرتكبون للمرة الأولى مخالفة تتعلق بحيازة مخدرات للاستخدام الشخصي إلى خدمات الدعم الصحي المناسبة.

ويهدف النظام إلى تشجيع التدخل المبكر وربط الأشخاص بالخدمات المناسبة، وتقديم المشورة العملية لهم، إلى جانب تقليل الآثار طويلة الأجل التي قد تترتب على مخالفة حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي للمرة الأولى.

وبدلًا من مقاضاة الشخص بسبب الحيازة البسيطة للمخدرات، يمكن للشرطة اختيار إحالته إلى نظام الإحالة الصحية (Health Referral Scheme)، كما يمكن استخدام هذه الإحالة كبديل عن التحذير الرسمي للبالغين (Adult Caution).

ولكي يكون الشخص مؤهلًا للاستفادة من النظام، يجب أن يعترف وقت وقوع المخالفة بحيازة مادة مخدرة خاضعة للرقابة للاستخدام الشخصي، وأن يكون مستعدًا للمشاركة في البرنامج.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن الإحالات ستتم وفقًا للسياسة الداخلية للشرطة (Internal Policy).

وفي حال استيفاء الشخص للشروط، ستزوده الشرطة بالمعلومات اللازمة للانتقال إلى الخطوات التالية، والتي تشمل التواصل مع هيئة الخدمات الصحية (Health Service Executive – HSE) وحجز موعد مع أحد ممارسي برنامج ساور (SAOR)، وهو متخصص في الرعاية الصحية أو الاجتماعية تلقى تدريبًا خاصًا لتقديم الدعم والتدخل المناسب.

ويأتي تطبيق النظام ضمن خطة أوسع تهدف إلى الحد من الأضرار المرتبطة بالمخدرات، ومساعدة الأشخاص على الحصول على الدعم في مرحلة مبكرة، مع ضمان استمرار تركيز جهود إنفاذ القانون على المتورطين في بيع المخدرات وتوريدها والاستغلال المرتبط بتجارة المخدرات غير القانونية.

ورحب إيمون كينان، المسؤول السريري الوطني لخدمات علاج الإدمان في هيئة الخدمات الصحية (HSE)، بالنظام الجديد، معتبرًا أنه يظهر أهمية تعاون الخدمات الصحية والعدلية لتوفير استجابة أكثر فاعلية تعتمد على النهج الصحي.

وقال إن التواصل مع الأشخاص في مرحلة مبكرة وربطهم بخدمات الدعم المناسبة يمكن أن يقلل الأضرار ويساعد في تحقيق نتائج أفضل للأفراد، إلى جانب تحقيق فائدة واضحة للأسر والمجتمعات.

من جانبها، وصفت وزيرة الدولة للصحة العامة والرفاه والاستراتيجية الوطنية للمخدرات، جينيفر مورنان أوكونور، النظام بأنه يمثل «تحولًا مهمًا في كيفية التعامل مع حالات حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي للمرة الأولى».

وقالت إن النظام يوفر نهجًا عمليًا يعتمد على الصحة، ويأخذ في الاعتبار أن بعض الأشخاص قد يحتاجون إلى المعلومات والدعم والتدخل المبكر، مشيرة إلى أن التعامل مع الحالات في مرحلة مبكرة والتركيز على الحد من الضرر يهدفان إلى تحقيق نتائج أفضل للأفراد والأسر والمجتمعات.

وقال وزير العدل، جيم أوكالاهان، إن النظام يمنح الشرطة خيارًا إضافيًا ومتناسبًا عندما يكون الشخص مؤهلًا للإحالة، مع استمرار التركيز بشكل صارم على مكافحة تجارة المخدرات والجريمة المنظمة والأضرار الخطيرة الناجمة عن تجارة المخدرات غير القانونية.

وأضاف أن إحالة الأشخاص إلى خدمات الدعم الصحي قد تكون، في الحالات المناسبة، استجابة أكثر فاعلية، كما يمكن أن تساعد في تقليل التأثير طويل الأجل للمخالفة الأولى على حياة الشخص، مع ضمان استمرار توجيه موارد الشرطة نحو المتسببين في أكبر قدر من الضرر داخل المجتمعات.

وأكد مفوض الشرطة جاستن كيلي، أن تعاطي المخدرات لا يزال غير قانوني ويمثل خطرًا خطيرًا على صحة مستخدميها.

وأضاف أن وجود آلية لتوجيه الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات نحو خدمات الدعم، بدلًا من إدخالهم إلى نظام العدالة الجنائية، يمثل خطوة مرحبًا بها في إطار الجهود الأوسع للتعامل مع مشكلة تعاطي المخدرات في إيرلندا.

المصدر: Irish Times