دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الجمعة، لوائح جديدة تلزم مستخدمي السكوتر الكهربائي في إيرلندا بارتداء الخوذة والملابس عالية الوضوح أثناء الاستخدام.
وقال وزير النقل دارا أوبراين أمس إن حظر استخدام السكوتر الكهربائي على الأشخاص دون سن 18 عامًا قد يدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية سبتمبر أو أوائل أكتوبر، بعدما حصلت إيرلندا على موافقة أوروبية للمضي قدمًا في هذه الخطط.
وأوضح أوبراين أنه يستهدف الآن رفع الحد الأدنى لسن استخدام السكوتر الكهربائي من 16 إلى 18 عامًا بحلول أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر.
وكانت الحكومة قد تحركت خلال الصيف لتغيير القواعد المنظمة لاستخدام السكوتر الكهربائي، بعدما دعا أطباء في مستشفى الأطفال «CHI at Temple Street» إلى حظر استخدامه بالكامل، عقب دخول ستة أطفال إلى أجهزة دعم الحياة خلال أسبوعين فقط بسبب إصابات ناجمة عن حوادث السكوتر الكهربائي، ما استحوذ على نحو نصف الطاقة الاستيعابية لوحدة العناية المركزة بالمستشفى.
وأُعلن بالفعل عن خطة لحظر استخدام السكوتر الكهربائي لمن هم دون 18 عامًا، إلا أن الدولة تلقت مشورة بضرورة الانتظار حتى وقت لاحق من العام بسبب القواعد الأوروبية.
لكن أوبراين تلقى أمس تأكيدًا بأن المفوضية الأوروبية وافقت على إعفاء إيرلندا من فترة الانتظار، بعد قبول طلب اعتماد الإجراءات بصورة عاجلة.
ويواجه المخالفون للوائح الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ اليوم غرامة ثابتة قدرها 100 يورو.
كما ستتضاعف رسوم احتجاز وتخزين أجهزة السكوتر الكهربائي المصادرة اعتبارًا من أوائل أكتوبر. ووفق التفاصيل المعلنة، سترتفع رسوم الاحتجاز واليوم الأول من التخزين إلى 80 يورو، بالإضافة إلى 30 يورو عن كل يوم تخزين إضافي.
وقالت وزارة النقل إنها لا تزال تدرس إمكانية فرض متطلبات تتعلق بتسجيل أجهزة السكوتر الكهربائي والتأمين عليها، إلى جانب اشتراط الحصول على رخصة قيادة لاستخدامها.
كما لم تستبعد الحكومة فرض حظر كامل على استخدام السكوتر الكهربائي، وقالت إن تقريرًا من وزارة الصحة بشأن تداعيات استخدامه على الصحة العامة، من المقرر صدوره قريبًا، سيساعد في تحديد الخطوات المقبلة.
وقال وزير الدولة المسؤول عن النقل البري شون كاني «Seán Canney» إن اللوائح الجديدة تعني أنه أصبح بإمكان أفراد الشرطة الإيرلندية «Gardaí» إيقاف مستخدمي السكوتر الكهربائي الذين لا يرتدون خوذة أو ملابس عالية الوضوح. وتؤكد الحكومة رسميًا أن كاني يشغل منصب وزير الدولة المسؤول عن النقل البري.
وقال كاني، في تصريحات لبرنامج «Morning Ireland» على RTÉ: «أجرينا مناقشات مع مفوض الشرطة الإيرلندية ووزارة العدل».
وأضاف أن هناك مسائل تتعلق بملاحقة المخالفين وغيرها من الأمور، موضحًا أنه يجري إعداد تشريع بالتعاون مع وزارة العدل، ومن المقرر إقراره خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح أن هذا التشريع سيوفر الحماية لأفراد الشرطة عند ملاحقة الأشخاص الذين يمارسون أنشطة غير قانونية.
وفي الوقت نفسه، قال أوبراين إن المزيد من القواعد المنظمة للسكوتر الكهربائي قد يتم إقرارها مستقبلًا، لكنه لا يريد فرض «لوائح صارمة بشكل مفرط تؤدي فعليًا إلى حظر استخدامه».
وفي تصريحات لبرنامج «Today with David McCullagh» على RTÉ، دعا الوزير مستخدمي السكوتر الكهربائي إلى الالتزام بالقوانين الجديدة.
وقال: «لا يمكننا تجاهل الحوادث والإصابات وبعض الوفيات التي وقعت في هذا السياق نتيجة استخدام السكوتر الكهربائي».
وأكد أن تطبيق القواعد سيكون بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن بعض أجهزة السكوتر الكهربائي لا تلتزم بالقواعد المتعلقة بالسرعة.
وأضاف أوبراين أن الكثير من الأشخاص يستخدمون السكوتر الكهربائي بطريقة مناسبة، وأنه يمثل وسيلة جيدة للتنقل، لكنه حذر من أن بعض الأشخاص قد يتجاهلون القواعد «على مسؤوليتهم الخاصة».
وقال: «يجب عليهم التفكير في سلامتهم الشخصية وسلامة الآخرين».
وأشار الوزير كذلك إلى ضرورة إجراء مناقشات بشأن السلامة داخل المنازل والأسر.
وأضاف أنه «لا توجد منطقة رمادية» فيما يتعلق بالقوانين المعمول بها بالفعل، مشيرًا إلى ضرورة إجراء مزيد من المناقشات حول إعادة تصنيف السكوتر الكهربائي باعتباره من المركبات ذات الدفع الميكانيكي، وهو ما قد يعني إلزام مستخدميه مستقبلًا بالضرائب والتأمين.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
