تجنبت امرأة عقوبة السجن بعد إدانتها باستخدام مستندات مزورة للحصول على قرض بقيمة 9 آلاف يورو باسم والدتها.
ومثلت «أنجيلا ماري كورلي» البالغة من العمر 47 عامًا، والمقيمة في شارع «ماكورتين» بمدينة «غوري» في مقاطعة ويكسفورد، أمام المحكمة الجنائية في ويكلو للنطق بالحكم، بعد اعترافها بالذنب في تهم تتعلق بالتزوير والسرقة وتحقيق مكاسب عن طريق الخداع واستخدام مستندات مزيفة.
وقال ممثل الادعاء «جيمس كيلي» إن المتهمة استخدمت عدة وسائل احتيالية للتقدم بطلب قرض باسم والدتها، التي تحمل الاسم نفسه.
وأوضح أن «أنجيلا كورلي» تقدمت بطلب للحصول على قرض بقيمة 9 آلاف يورو من خلال مؤسسة الإقراض الرقمي الأوروبية «Avant»، مستخدمة مستندات مزورة.
وتُعد «Avant» مؤسسة مصرفية أوروبية متخصصة في القروض الشخصية والمنتجات الائتمانية الرقمية.
وانكشف الاحتيال عندما حاولت والدة المتهمة الحصول على قرض، لكنها أُبلغت بأن تصنيفها الائتماني سيئ.
وقال ممثل الادعاء أمام المحكمة: «كل شيء انكشف في النهاية».
وكشفت المحكمة أن المتهمة استخدمت كشف راتب مزورًا بالإضافة إلى بيانات تعريف مزيفة عبر خدمة «MyGovID».
وأدلت الشرطية «كينسيلا» من مركز شرطة «بليسنغتون» بشهادتها أمام المحكمة، مؤكدة أن المتهمة أُلقي القبض عليها وتم احتجازها في مركز شرطة «براي» بعد أن تقدمت والدتها بشكوى رسمية.
وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بشكل كامل، وأبلغت الشرطة بأنها «أنفقت الأموال بالكامل على القمار».
وفي إفادة حول تأثير الجريمة على الضحية، قرأها ممثل الادعاء أمام المحكمة، قالت والدة المتهمة إنها شعرت «بالخجل والخوف» بسبب ما حدث.
وأضافت أنها كانت تشعر دائمًا بالأمان، لكن الواقعة أثرت على هذا الشعور، قائلة: «لقد تعرضت للاحتيال».
كما أوضحت أنها قضت ساعات طويلة مع الشرطة لإثبات أنها لم تحصل بنفسها على القرض.
وأكدت أن الواقعة أضرت بتصنيفها الائتماني وتسببت لها بضغوط نفسية كبيرة.
وكشفت المحكمة أن للمتهمة 14 إدانة سابقة، كان آخرها في عام 2022 وتتعلق بجرائم مخدرات.
وقالت محامية الدفاع «جينجر كوين» إن موكلتها تعاني من إدمان القمار والمخدرات، موضحة أنها تعمل كفنية أظافر محترفة ولديها عدة أبناء بالغين، كما أنها تعاني من الإدمان منذ سن مبكرة.
واستمعت المحكمة إلى أن المتهمة من المقرر أن تخضع لعملية جراحية في العمود الفقري خلال العام المقبل.
كما تم إدخالها إلى المستشفى سابقًا بعد عدة محاولات لإنهاء حياتها، فيما قدمت ابنتها رسالة إلى المحكمة أعربت فيها عن دعمها لوالدتها ولـ«الجهود التي بذلتها مؤخرًا».
وأُحيل إلى المحكمة أيضًا تقرير من دائرة المراقبة الاجتماعية، أشار إلى أن المتهمة لا ترغب في إصلاح علاقتها مع والدتها.
وقالت القاضية «سينيد ني تشولاشين» في حيثيات الحكم إن الجريمة تضمنت قدرًا من التخطيط المسبق، مشيرة إلى أن قيمة الأموال كانت كبيرة بالنسبة للضحية.
وأضافت أن الجريمة لا تُعد من أخطر الجرائم من هذا النوع، لكنها وصفتها بأنها «خرق واضح للثقة».
كما أخذت المحكمة بعين الاعتبار تقرير المراقبة الاجتماعية الذي صنف المتهمة بأنها تمثل «خطرًا متوسطًا»، وأشارت القاضية إلى أنه رغم تعاملها مع بعض مشكلات الإدمان، فإنها لم تنخرط بعد بشكل فعلي في برنامج إعادة تأهيل حقيقي.
وقضت المحكمة بسجن المتهمة لمدة عامين ونصف، مع وقف تنفيذ العقوبة بالكامل بشرط أن تبقى تحت إشراف دائرة المراقبة الاجتماعية لمدة 3 سنوات.
كما ألزمتها المحكمة بالالتحاق بخدمات علاج إدمان القمار، والتوقيع على تعهد بالحفاظ على السلم وحسن السلوك.
وقررت المحكمة تنفيذ جميع التهم بشكل متزامن، مع أخذ إحدى التهم بعين الاعتبار ضمن الحكم.
المصدر: CrimeWorld
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
