النيابة العامة ترفض كشف أسباب إسقاط تهم الاعتداء الجنسي في قضية سيتي ويست.. وتفاصيل جديدة عن رفض طلب لجوء المتهم السابق
رفض مكتب مدير النيابة العامة (DPP) الكشف عن الأسباب التي دفعته إلى سحب التهم الموجهة ضد طالب لجوء سابق، كان متهمًا بالاعتداء الجنسي على طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات في غرب دبلن العام الماضي.
وكان الرجل، البالغ من العمر 27 عامًا، قد وُجهت إليه تهمتان بالاعتداء الجنسي على الطفلة في منطقة ساغارت (Saggart)، بتاريخ 20/10/2025.
وخلال جلسة عُقدت أمام محكمة دبلن الجنائية يوم الجمعة، أبلغ محامي الادعاء العام المحكمة بأن التهم الموجهة إلى الرجل قد تقرر إسقاطها، فيما أخطره القاضي الذي ترأس الجلسة بأنه سيُفرج عنه من الحبس.
لكن الرجل أُعيد اعتقاله فور خروجه من السجن، بموجب أمر ترحيل صادر بحقه، على أيدي محققين تابعين للمكتب الوطني للهجرة التابع للشرطة (GNIB).
وكان الرجل قد دخل إيرلندا عام 2019، قبل رفض طلب اللجوء الذي تقدم به في عام 2024، ثم صدور أمر بترحيله في شهر 5 من العام الماضي.
ولم يُقدم أي سبب رسمي أمام المحكمة لتفسير قرار سحب التهم، غير أن مصادر أفادت بأن مدير النيابة العامة اتخذ القرار عقب مراجعة ملف التحقيق.
وبحسب معلومات حصلت عليها صحيفة «Irish Independent»، تسود حالة من «الاستياء الشديد» داخل صفوف الشرطة إزاء قرار إسقاط التهم.
وعندما طُلب من مكتب مدير النيابة العامة توضيح أسباب سحب الاتهامات، قال متحدث باسم المكتب إنه «لا يعلق على القضايا الفردية»، مؤكدًا عدم قدرته على تقديم معلومات بشأن هذا الاستفسار.
وكان الرجل قد واجه تهمتين بالاعتداء الجنسي على الطفلة، التي كانت تحت رعاية وكالة الطفل والأسرة «توسلا» (Tusla)، في منطقة ساغارت يوم 20/10/2025.
وفي أعقاب الواقعة، نُظمت احتجاجات أمام فندق سيتي ويست (Citywest Hotel) القريب، الذي يُستخدم لإيواء المتقدمين بطلبات الحماية الدولية، قبل أن تتصاعد المظاهرات وتتحول إلى أعمال عنف.
واعتقلت الشرطة 37 شخصًا إجمالًا خلال اليومين التاليين، عقب أعمال شغب تعرض خلالها أفراد الشرطة للرشق بقطع من مواد البناء والزجاجات والألعاب النارية، ما أسفر عن إصابة أربعة من عناصر الشرطة.
ومثُل الرجل يوم الجمعة أمام محكمة دبلن الجنائية عبر تقنية الفيديو.
وأبلغ محامي الادعاء العام المحكمة بإمكانية تسجيل قرار رسمي بوقف الملاحقة القضائية، يُعرف قانونيًا باسم «Nolle Prosequi»، بشأن التهمتين الموجهتين إلى الرجل، وهو ما يعني سحبهما وعدم المضي قدمًا في المحاكمة.
كما طلب المحامي شطب الاتهامات الواردة في لائحة الدعوى بحق الرجل، وإلغاء موعد المحاكمة الذي كان مقررًا عقدها في شهر 4 من العام المقبل.
وأبلغ القاضي مارتن نولان (Martin Nolan) الرجل بأن «القضية لن تستمر»، وأنه «ينبغي الإفراج عنه من الحبس».
وعندما أُبلغ الرجل بهذا التطور، اكتفى بالرد قائلًا: «حسنًا، شكرًا لك».
وكانت الوقائع المزعومة موضوع الاتهامات قد حدثت في شارع غارتر لين (Garter Lane) بمنطقة ساغارت، وفي موقع آخر قريب منه، خلال اليوم نفسه.
وخلال مثول سابق أمام المحكمة، استمعت الجلسة إلى إفادة تفيد بأن الرجل قال، ردًا على التهمة الثانية: «تحدثت إلى محاميّ وأخبرته بأنها جلست بجواري. يمكنكم مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة. لقد بدأت هي الحديث معي، وسألتها عن عمرها، فأخبرتني بأنها تبلغ 18 عامًا. لقد قبّلتها فقط».
وفي أعقاب الواقعة، أصدرت وكالة الطفل والأسرة «توسلا» بيانًا أكدت فيه أن أسرة الطفلة كانت قد سلمتها طوعًا إلى رعاية الوكالة في شهر 4 السابق للواقعة، بسبب ما وصفته بأنه «مشكلات سلوكية كبيرة».
المصدر: Irish Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
