اللجوء في أيرلندا يزداد صعوبة.. تسريع الإجراءات وارتفاع معدلات الرفض!
كشف وزير العدل، جيم أوكالاهان، أن الدولة أصبحت أكثر تشددًا في رفض طلبات الحماية الدولية، حيث بلغ معدل الرفض في المرحلة الأولى هذا العام 81%، مقارنة بـ 52% في عام 2017.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأوضح أوكالاهان، في تصريح لموقع “Extra.ie“، أن الأرقام تشير إلى أن “عددًا كبيرًا من الأشخاص يأتون إلى أيرلندا طلبًا للحماية الدولية رغم أنهم غير مؤهلين لها”.
وأضاف: “من المهم أن يدرك الجميع أنه إذا لم يكن لديك الحق في الحماية الدولية، فلا ينبغي أن تأتي إلى أيرلندا لطلبها، لأنك ستُرفض وسيُطلب منك مغادرة البلاد”.
وبحسب الأرقام الرسمية، شهد العام الماضي تسجيل 18,500 طلب حماية دولية، وهو أعلى رقم في تاريخ البلاد، مما دفع الحكومة إلى تسريع إجراءات النظر في الطلبات.
في عام 2024، بلغت نسبة الرفض الإجمالية 72.5%، مع صدور 10,000 قرار رفض من أصل 14,000 طلب تم النظر فيه.
وفي عام 2022، بلغت نسبة الرفض 28.7% فقط، لكنها ارتفعت إلى 63.5% في 2023، ثم إلى 81% هذا العام.
وتشير الإحصائيات إلى أن أيرلندا لا تزال تمنح الحماية الدولية لعدد كبير من المتقدمين، لكنها في الوقت نفسه باتت أكثر صرامة في فحص الطلبات، حيث ظلت معدلات تأييد قرارات الرفض عند الاستئناف ثابتة بين 65% و70%، ما يعني أن معظم قرارات الرفض الأولية يتم تأكيدها في مراحل الاستئناف.
من جانبه، أشار المحامي المختص بشؤون الهجرة كاهال مالون، إلى أن هناك “زيادة كبيرة في عدد الدول التي تُعتبر آمنة بموجب الأوامر الوزارية، مما يجعل من الصعب على المتقدمين تلبية معايير الحماية الدولية”.
كما أوضح أن تسريع الإجراءات حدّ من قدرة المتقدمين على الحصول على تمثيل قانوني قبل مقابلاتهم في مكتب الحماية الدولية (IPO)، حيث يحصل الكثيرون على محام لأول مرة عند تقديم الاستئناف أمام محكمة استئناف الحماية الدولية (IPAT).
كما كشفت مصادر عن أن الوزير أوكالاهان أمر بمراجعة بعض أقسام قانون الحماية الدولية، بهدف التأكد من أن جميع جوانب قوانين الهجرة تعمل بفعالية.
وأكدت متحدثة باسم وزارة العدل، أن كل طلب حماية يتم تقييمه بشكل فردي وفقًا للإرشادات الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمعلومات المتعلقة ببلد المنشأ.
وأضافت أن هناك عددًا من العوامل التي تؤثر على معدل الموافقة على الطلبات، بما في ذلك جنسيات المتقدمين وتغير الأوضاع في دولهم.
كما أشارت إلى أنه منذ شهر 11 لعام 2022، تم تنفيذ إجراءات مسرّعة لبعض طلبات الحماية الدولية، تشمل المتقدمين القادمين من دول “آمنة”، وأولئك الذين حصلوا على حماية في دول أوروبية أخرى، والجنسيات التي سجلت أعلى عدد من المتقدمين. وفقًا للإحصائيات، فإن 88% من الطلبات المقدمة ضمن هذه الفئة في 2024 انتهت برفض أولي خلال أقل من أربعة أشهر.
وذكرت وثيقة موجزة نُشرت مؤخرًا، أن الحكومة وضعت استراتيجية تكنولوجية للإسراع في اتخاذ القرارات، خاصة في قضايا الهجرة والحماية الدولية.
كما أشارت الوثيقة إلى ضرورة زيادة القدرة الاستيعابية لمواكبة الارتفاع القياسي في أعداد الطلبات خلال 2024، إلى جانب إجراء تقييم شامل لمخاطر منطقة السفر المشتركة (Common Travel Area – CTA) بين أيرلندا والمملكة المتحدة.
وأكدت على استمرار التنسيق الوثيق بين الحكومتين بشأن سياسات الهجرة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تشديد الحكومة لهجتها تجاه الهجرة. وأوضح مايكل مارتن، رئيس الوزراء، أن الغالبية العظمى من المتقدمين بطلبات اللجوء في أيرلندا هم “مهاجرون اقتصاديون”، متفقًا مع تصريحات أوكالاهان التي قال فيها إن معظم المتقدمين يسعون للعمل وليس لحماية دولية.
وأشار مارتن إلى أن نظام تصاريح العمل أثبت فعاليته في استقطاب العمالة إلى أيرلندا، سواء من الاتحاد الأوروبي أو خارجه، مؤكدًا أن أيرلندا لا تزال بلدًا “كريمًا”، لكنها بحاجة إلى إدارة نظام الحماية الدولية بشكل أكثر دقة.
ووفقًا للإحصائيات، تم تقديم 1,087 طلبًا للحماية الدولية في شهر 1 الماضي، وكانت نيجيريا الدولة الأكثر تسجيلًا للطلبات بـ 194 متقدمًا، تلتها الصومال بـ 153 طلبًا.
المصدر: Extra
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
