وزير العدل بشأن مأساة «كريسلُو»: مهمتي ليست أن أكون حساسًا بل ضمان تحقيق العدالة

قال وزير العدل، «جيم أوكالاهان»، إن مهمته «ليست أن يكون حساسًا»، بل أن يضمن تحقيق العدالة، وذلك ردًا على سؤال حول ما إذا كان رفضه لقاء عائلات ضحايا مأساة «كريسلُو» يُعد تصرفًا غير متعاطف.

وجاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر أمني عابر للحدود نظمته «الشرطة» و«جهاز الشرطة في أيرلندا الشمالية» (PSNI) في مقاطعة كافان.

وكانت والدة الطفلة «ليونا هاربر» (14 عامًا)، التي توفيت في انفجار عام 2022، قد صرحت لقناة (UTV) يوم الجمعة أن رفض الوزير طلب عقد اجتماع إضافي يمثل «صفعة على الوجه».

وتقود عائلة هاربر حملة للمطالبة بإجراء تحقيق عام في الانفجار الذي وقع بمحطة خدمات في مقاطعة دونيغال وأسفر عن مقتل 10 أشخاص.

وقال «جيم أوكالاهان»: «استمعوا، مهمتي ليست أن أكون حساسًا؛ مهمتي أن أضمن تحقيق العدالة».

وأضاف: «أنا وزير العدل، وأريد أن أضمن أن عائلات كريسلُو تحصل على العدالة».

وتابع: «الطريقة الوحيدة لتوفير العدالة لهم هي من خلال المحاكم، ونحن في مرحلة متقدمة جدًا من التحقيق الجنائي».

وأوضح أن ملفًا واحدًا أُحيل بالفعل إلى «مدير النيابة العامة» (DPP)، وأن ملفًا ثانيًا «قيد الإرسال».

وأضاف: «يجب أن تكون هناك، وآمل أن تكون هناك، ملاحقات جنائية فيما يتعلق بما حدث في كريسلُو، فهذه هي الآلية لتوفير العدالة لعائلات كريسلُو».

وأشار إلى أنه ستكون هناك جلسة تحقيق قضائي (Inquest) و«تحقيقات قانونية أخرى» بعد انتهاء الإجراءات الجنائية.

وتابع قائلًا: «إذا، في نهاية العملية، ظلت هناك إجابات يتعين تقديمها، فسأدرس بالتأكيد إجراء تحقيق».

وأكد أنه «لا يواجه أي صعوبة في لقاء العائلات»، مشيرًا إلى أنه التقى بالفعل بعائلة هاربر في دونيغال في شهر 12، «لكن يجب أن نتيح الوقت لبدء الملاحقات الجنائية».

وشارك الوزير في المؤتمر إلى جانب وزيرة العدل في أيرلندا الشمالية «نعومي لونغ»، ومفوّض «الشرطة» «جاستن كيلي»، ورئيس جهاز PSNI «جون بوتشر».

ويركز الحدث السنوي على الجريمة المنظمة والخطيرة، ويُوصف بأنه «فرصة أساسية لوكالات إنفاذ القانون في جزيرة إيرلندا للاجتماع ومناقشة وتبادل الأنشطة والخبرات وبناء المعرفة استنادًا إلى الأنشطة التشغيلية اليومية».

وفيما يتعلق بمسألة التطرف اليميني المتشدد عبر الإنترنت، قالت «نعومي لونغ»: «شهدنا تطور هذا الأمر بسرعة كبيرة في أيرلندا الشمالية خلال السنوات القليلة الماضية».

وأضافت: «يجب أن نكون واضحين جدًا في كل ما نقوله، عندما نتحدث عن قضايا الهجرة أو كيفية التعامل معها، وألا نخلق ثغرة تمنح أي شخص أي نوع من التبرير أو الشرعية للترهيب أو التهديد أو ترويع الأشخاص الضعفاء».

وأكدت: «ليس من حق أي شخص أن يأخذ القانون بيده».

المصدر: RTÉ