أعلنت سلطات الشرطة، عن عزمها تعديل وتعزيز تعريفها لجرائم الكراهية ليتماشى مع التشريع الجديد الذي تم إقراره أواخر العام الماضي، والذي يضع قيودًا أكثر صرامة على تعريف هذه الجرائم مقارنة بالتعريف المستخدم سابقًا من قِبل الشرطة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وينص القانون الجديد على عقوبات مشددة في حال ثبوت أن جريمة – مثل الاعتداء – كانت مدفوعة بدافع الكراهية، ويُطبق ما يُعرف بـ”اختبار الإظهار”، أي أن الجاني يجب أن يكون قد عبّر عن كراهيته بوضوح أثناء أو قبل ارتكاب الجريمة، كاستخدام لغة عنصرية أو رهاب المثلية.
وفي المقابل، كان التعريف المعتمد لدى الشرطة حتى الآن أكثر شمولًا، حيث اعتبرت أن أي جريمة يُنظر إليها – من قبل الضحية أو أي شخص آخر – على أنها تحمل دافعًا عدائيًا أو متحيزًا تُصنف كجريمة كراهية.
ويشمل ذلك الدوافع المرتبطة بالعرق، اللون، الجنسية، الدين، السن، الإعاقة، التوجه الجنسي، أو النوع الاجتماعي.
وأكدت الشرطة، أن هذا التعريف الأوسع يعود للفترة ما قبل التشريع، وأنه سيتم استبداله بالتعريف المحدد الذي يفرضه القانون الجديد، ما سيُعتمد بدءًا من تقارير عام 2025، والتي ستُنشر في الربع الأول من عام 2026.
ورغم عدم وجود إطار قانوني واضح لجرائم الكراهية قبل هذا التشريع، فإن الشرطة كانت تقوم منذ سنوات بجمع بيانات حول الجرائم والحوادث المرتبطة بالكراهية، والتي تشمل وقائع قد لا تصل إلى حد الجريمة لكنها تنطوي على دوافع عدائية.
وبحسب أحدث الإحصائيات، تم الإبلاغ عن 676 جريمة أو حادثة مرتبطة بالكراهية في عام 2024، مقارنة بـ651 في العام الذي سبقه. لكن السلطات أكدت أن الجرائم ذات الطابع العنصري أو التمييزي ما زالت تُبلَّغ بشكل أقل من الواقع، داعيةً الأفراد إلى الإبلاغ دون تردد.
ولا تزال العنصرية هي الدافع الأكثر شيوعًا، حيث شكّلت 39% من الحوادث المسجلة العام الماضي، مقارنة بـ36% في عام 2023. كما سُجلت نسبة تقارب نصف هذه الحوادث في منطقة دبلن وحدها، مما يعكس تركز هذه الظاهرة في العاصمة.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
