نائب يطالب بنشر أفراد أمن في وسائل النقل العام بشمال دبلن: “السلامة ليست امتيازًا بل حق أساسي”

أثار النائب عن حزب فاين جايل، ناويس أومويري (عن منطقة دبلن باي نورث)، تساؤلات حادة في البرلمان بشأن غياب أفراد الأمن عن وسائل النقل العام في شمال دبلن، في وقت يتم فيه نشرهم على عدد من الخطوط في جنوب المدينة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وفي مداخلة أمام البرلمان، وصف أومويري الوضع في شمال دبلن بـ”المقلق والمتفاقم”، لاسيما في المساء وأوقات الذروة، مشيرًا إلى مناطق مثل راهيني، دوناغميد، بيلمَين، كلونغريفين، حيث شهدت محطات الـ”DART” هناك هجمات عنيفة وحوادث متكررة خلال العام الماضي.

وقال النائب: “نتحدث هنا عن نمط متزايد من السلوك العدائي والمخالف، ليس مجرد حوادث معزولة. إذا لم نتحرك، فإن هذا السلوك سيقوّض ثقة الناس في وسائل النقل العام، وهذا ما يحدث الآن بالفعل”.

وانتقد أومويري بشدة “غياب التوازن” في تخصيص أفراد الأمن بين جانبي المدينة، قائلاً: “لماذا توجد حراسة أمنية في وسائل النقل بالجانب الجنوبي، في حين أن الجانب الشمالي لا يزال بدون أي حضور أمني فعلي؟”.

وأوضح أن هذا يؤثر بشكل خاص على النساء وكبار السن والمُتنقلين بمفردهم ليلاً، مضيفًا: “كيف يمكننا أن نشجع الناس، خاصة النساء، على استخدام وسائل النقل العام إذا كنّ لا يشعرن بالأمان؟”.

وأكد أن مسألة السلامة في وسائل النقل يجب أن تُعامل باعتبارها “حقًا عامًا لا امتيازًا خاصًا”، كاشفًا أنهم تواصلوا مع هيئة النقل الوطنية (NTA) بهذا الشأن، إلا أن الردود لم تتجاوز الوعود دون أي خطوات ملموسة على أرض الواقع.

من جانبه، أقر وزير الدولة جيري بوتيمر بوجود مشكلة مزمنة في السلوك العدائي على وسائل النقل العام، مؤكدًا أن الحكومة تُعطي الأمر أهمية متزايدة، وقد بدأت بالفعل في تشكيل مجموعة عمل لسلامة النقل العام.

ومع ذلك، أوضح بوتيمر أن توزيع الموارد الأمنية وتواجد الشرطة في وسائل النقل يقع ضمن اختصاص وزير العدل ومفوض الشرطة، كما أن مسألة نشر أفراد أمن يتبعون شركات التشغيل مثل حافلات دبلن، والسكك الحديدية، وترانس ديف، تقع ضمن صلاحيات تلك الشركات.

وكشف الوزير عن نية الحكومة إنشاء قوة أمنية خاصة بالنقل العام تحت إشراف هيئة النقل الوطنية، تعمل بصلاحيات مشابهة لشرطة المطارات، لكن المشروع ما زال في مرحلة التشاور التشريعي المبكرة، ولم يتم الانتهاء من تفاصيله بعد.

واختتم الوزير حديثه بتعهد بمخاطبة هيئة النقل ووزارة النقل مباشرة بشأن الوضع في شمال دبلن، وتقديم جدول زمني واضح للنائب أومويري حول موعد نشر أفراد الأمن في هذه المناطق.

المصدر: Irish Times