الرئيسة كونولي تستدعي مجلس الدولة لبحث دستورية قانون الحماية الدولية 2026

أعلنت الرئيسة «كاثرين كونولي»، عن عقد اجتماع لمجلس الدولة بموجب المادة «26» من الدستور، وذلك لمناقشة دستورية «قانون الحماية الدولية لعام 2026»، في خطوة قد تمهد لإحالته إلى المحكمة العليا.

وجاء هذا التحرك بعد إقرار القانون في مجلسي البرلمان «Oireachtas» مساء أمس، حيث تم تمريره بأغلبية «86» صوتًا مقابل «62».

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع بعد ظهر يوم الإثنين المقبل، لإتاحة الفرصة أمام الرئيسة للاستماع إلى آراء مجلس الدولة بشأن مدى توافق القانون مع الدستور.

وسينظر المجلس في ما إذا كان ينبغي للرئيسة إحالة القانون إلى «المحكمة العليا» للفصل في مسألة «ما إذا كان القانون أو أي من مواده يتعارض مع الدستور أو مع أي من أحكامه».

ويُعد هذا القانون، الذي وصفه وزير العدل «جيم أوكالاهان» بأنه «أكبر إصلاح لقوانين اللجوء في تاريخ الدولة»، جزءًا من تنفيذ «ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء»، والذي سيدخل حيز التنفيذ في جميع دول الاتحاد الأوروبي خلال شهر «6».

ويحتاج القانون إلى توقيع رئيسة الجمهورية حتى يدخل حيز التنفيذ رسميًا، إلا أن إحالة مشروع القانون إلى المحكمة العليا قد تؤدي إلى تأخير هذا المسار لحين صدور قرار قضائي بشأن دستوريته.

ويُشار إلى أن الاجتماع المرتقب سيكون أول اجتماع لمجلس الدولة منذ تولي «كاثرين كونولي» منصب الرئاسة.

المصدر: RTÉ