الحكومة دفعت أكثر من 10.4 مليون يورو لشركة «Deloitte» مقابل خدمات استشارية مرتبطة بسكن طالبي اللجوء والأوكرانيين

دفعت الحكومة 10.45 مليون يورو لشركة (Deloitte Ireland LLP) مقابل تقديم خدمات استشارية لدعم استجابة الدولة لأزمة إسكان طالبي الحماية الدولية، إضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا، وذلك منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية شهر 2026/06.

وأظهرت الأرقام أن وزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة دفعت للشركة 2.45 مليون يورو خلال الربع الثاني من العام الجاري فقط، أي خلال الفترة الممتدة من 04/01 إلى 2026/06/30.

وتوزعت هذه المدفوعات بين 2.07 مليون يورو مقابل خدمات استشارية مرتبطة بإقامة طالبي الحماية الدولية والتكاليف ذات الصلة، و378,687 يورو مقابل خدمات تتعلق بإقامة النازحين الأوكرانيين وتكاليف أخرى.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي ما حصلت عليه (Deloitte Ireland LLP) من وزارة الاندماج ووزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة منذ شهر 2025/01 وحتى نهاية شهر 2026/06 نحو 10.45 مليون يورو، توزعت على 8.86 مليون يورو لخدمات مرتبطة بإقامة طالبي الحماية الدولية، و1.6 مليون يورو لخدمات مرتبطة بإقامة النازحين الأوكرانيين.

وقال متحدث باسم وزارة العدل، إن شركة (Deloitte) تقدم خدمات استشارية للحكومة منذ عدة سنوات للمساعدة في التعامل مع أزمة إسكان طالبي الحماية الدولية وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

وأوضح أن هذه الخدمات ركزت على عدد من الجوانب، من بينها تحسين الإجراءات التشغيلية بشكل مستمر، والعمل على خفض تكاليف خدمات الإقامة.

من جانبها، امتنعت شركة (Deloitte Ireland) عن التعليق، وقال متحدث باسمها إن الشركة «ليست في موقع يسمح لها بالتعليق على الأعمال التي تنفذها لصالح عملائها».

وتأتي هذه المدفوعات الاستشارية إضافة إلى 317.05 مليون يورو دفعتها وزارة العدل للمشغلين التجاريين الذين يوفرون أماكن إقامة لطالبي الحماية الدولية والنازحين الأوكرانيين خلال الفترة نفسها، من 04/01 إلى 2026/06/30.

ويعادل هذا الإنفاق متوسط 3.48 مليون يورو يوميًا.

وحصلت الشركات التي توفر أماكن إقامة لطالبي الحماية الدولية على 255.6 مليون يورو، بينما بلغت المدفوعات المخصصة لإقامة النازحين الأوكرانيين 61.45 مليون يورو خلال الأشهر الثلاثة، مع استمرار انخفاض الإنفاق على هذا الملف.

وفي رد برلماني حديث على سؤال تقدم به زعيم حزب (Aontú)، النائب بيدار تويبين، قال وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة جيم أوكالاهان، إن خدمات إقامة طالبي الحماية الدولية (IPAS) تواصل مراجعة العقود التجارية وتحسين معايير الحوكمة والامتثال وجودة الخدمات.

وأضاف الوزير أن تطبيق نموذج جديد لتسعير العقود منذ شهر 2025/05 أسهم في خفض تكاليف العقود الجديدة والعقود التي جرى تجديدها.

وأشار أيضًا إلى أن المخصصات المالية لبرنامج (IPAS) انخفضت من 1.2 مليار يورو في عام 2025 إلى أكثر من 1.1 مليار يورو في عام 2026 لتغطية تكاليف الإقامة والدعم.

المصدر: Breaking News