المحكمة العليا تعيد فتح قضية لجوء لمتقدم جزائري بسبب أخطاء في التقييم

قضت المحكمة العليا بإلغاء قرار رفض منح صفة لاجئ لرجل جزائري قال إنه تعرض للتعذيب من قبل الشرطة في بلاده بسبب مشاركته في احتجاجات سلمية، وأمرت بإعادة النظر في قضيته من جديد.

والرجل، الذي لا يمكن الكشف عن هويته، وصل إلى إيرلندا عام 2021، وتقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية في شهر 7 من العام نفسه.

ومن بين الوثائق التي قدمها إلى «مكتب الحماية الدولية» «IPO»، صور ومقاطع فيديو من احتجاجات أسبوعية نظمتها حركة سياسية جزائرية تُعرف باسم «حراك»، والتي أدت إلى استقالة الرئيس الجزائري آنذاك في عام 2019.

وفي شهر 2022/05، خضع الرجل لمقابلة لتقييم طلب اللجوء، إلا أن طلبه رُفض، قبل أن يُمنح جلسة استماع شفهية ضمن الاستئناف، والتي أيدت القرار في شهر 2023/07.

وأوضح الرجل (47 عامًا) في طعنه أمام المحكمة العليا أنه متزوج ولديه أطفال، وهو مسلم من أصول جزائرية، وأنه بدأ المشاركة في الاحتجاجات منذ شهر 2019/02، والتي كانت تُنظم أيام الجمعة في مختلف أنحاء الجزائر.

وأشار إلى أنه اعتُقل لأول مرة في شهر 2021/02، وتم تحذيره من أنه في حال مشاركته مجددًا في الاحتجاجات، سيتم إعادة اعتقاله، على حد وصفه.

وأكد أنه أُعيد اعتقاله في شهر 2021/04، واحتُجز لمدة ليلتين، وتعرض خلال احتجازه للتعذيب من قبل الشرطة، ما أدى إلى إصابات في ساقيه، وقد أرفق صورًا لهذه الإصابات ضمن طلبه لدى السلطات الإيرلندية.

وأضاف أنه بعد الإفراج عنه، شعر بأنه يخضع لمراقبة من قبل السلطات الجزائرية، فتقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلى المملكة المتحدة، وسافر إليها قبل أن يتوجه لاحقًا إلى إيرلندا.

وبحسب ملف الطعن أمام المحكمة العليا، أقر «مكتب الحماية الدولية» بصحة جنسيته وظروفه الشخصية ومشاركته في حركة «حراك»، إلا أنه شكك في مصداقية روايته بشأن الاعتقالات والتعذيب، وكذلك في الوثائق التي قدمها لاحقًا.

كما أفاد الرجل بأنه تعرض لاحقًا لمضايقات من الشرطة بسبب مشاركته في الاحتجاجات، وقدم وثيقتين رسميتين قال إنهما استدعاءان من السلطات الجزائرية، أحدهما للحضور إلى مركز الشرطة والآخر للمثول أمام المحكمة.

إلا أن «مكتب الحماية الدولية» اعتبر أنه لا يمكن التحقق من مصدر أو صحة هذه الوثائق.

وفي استئنافه، قال الرجل إن المكتب لم يُقيّم هذه الوثائق بشكل صحيح.

وفي حكمه، قال القاضي «مايكل أوهيغينز»، إن «عملية التقييم التي أجرتها الهيئة كانت معيبة».

وأوضح أن هناك «خرقًا غير مقصود» للإطار القانوني، حيث فشلت الهيئة في أخذ «جميع الوقائع ذات الصلة» بعين الاعتبار، بما في ذلك المعلومات المتعلقة ببلد المنشأ، وما إذا كان المتقدم قد تعرض أو قد يتعرض للاضطهاد أو ضرر جسيم، كما ورد في الوثائق المقدمة.

وقرر القاضي إلغاء قرار رفض «مكتب الحماية الدولية»، وإعادة القضية إلى الهيئة المختصة لإعادة النظر فيها بشكل جديد.

المصدر: Breaking News