الحكومة توافق على مشروع قانون جديد لتسهيل الوصول إلى الأدلة الإلكترونية بين دول الاتحاد الأوروبي

حصل وزير العدل، «جيم أوكالاهان»، على موافقة الحكومة لنشر مشروع قانون «العدالة الجنائية (التعاون الدولي بشأن الأدلة الإلكترونية ومسائل أخرى) لعام 2026»، في خطوة جديدة تهدف إلى تسريع وتسهيل الحصول على الأدلة الإلكترونية بين دول الاتحاد الأوروبي ضمن التحقيقات الجنائية.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء «مكتب مدير التعاون الدولي للعدالة الجنائية»، بما يسمح لإيرلندا بتنفيذ متطلبات حزمة «الأدلة الإلكترونية» التابعة للاتحاد الأوروبي «EU e-Evidence Package»، والتي تهدف إلى تسهيل وصول سلطات إنفاذ القانون والهيئات القضائية إلى الأدلة الرقمية المخزنة لدى شركات التكنولوجيا ومزودي الخدمات الإلكترونية داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الحكومة، فإن اللائحة الأوروبية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 2026/08/16، وستسمح لسلطات إنفاذ القانون والجهات القضائية في أي دولة عضو داخل الاتحاد الأوروبي بإصدار أوامر قانونية مباشرة إلى مزودي الخدمات في دولة أوروبية أخرى لإنتاج أو حفظ الأدلة الإلكترونية المتعلقة بالتحقيقات الجنائية.

وتُعرف هذه الأوامر باسم «أوامر الإنتاج الأوروبية» و«أوامر الحفظ الأوروبية».

كما ينص التوجيه الأوروبي، الذي سيتم إدخاله إلى التشريع الإيرلندي من خلال مشروع القانون الجديد، على إلزام الشركات ومزودي الخدمات الرقمية المشمولين بالقواعد الجديدة بتعيين «جهة مخاطبة» أو ممثل قانوني لتلقي هذه الأوامر والالتزام بتنفيذها.

وسيتم تعيين «مكتب مدير التعاون الدولي للعدالة الجنائية» كجهة مختصة بتنفيذ المهام المنصوص عليها ضمن اللائحة والتوجيه الأوروبيين، بما يشمل مراقبة التزام الشركات بتنفيذ أوامر الأدلة الإلكترونية واتخاذ إجراءات تنفيذية في حال عدم الامتثال.

وأوضحت الحكومة أن المكتب الجديد سيتم إنشاؤه بشكل تدريجي، مع توفير طاقم عمل متخصص لدعم المدير الجديد في تنفيذ المهام المطلوبة، فيما يجري حاليًا العمل على إجراءات تعيين مدير المكتب.

وقال الوزير «جيم أوكالاهان»، إن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة إيرلندا على الوصول الفعّال إلى الأدلة الرقمية في مواجهة الجرائم الخطيرة، مشيرًا إلى أن الجرائم التي تُرتكب عبر الإنترنت لا تعترف بالحدود الجغرافية.

وأضاف: «إن إنشاء مكتب مدير التعاون الدولي للعدالة الجنائية سيوفر نهجًا موحدًا للتنظيم الرقمي في مجال العدالة الجنائية، من خلال جمع الخبرات والمهارات المطلوبة، وتوفير نقطة اتصال موحدة للتعاون القضائي العابر للحدود بشأن الأدلة الإلكترونية، إلى جانب ضمان إطار تنظيمي أكثر كفاءة».

وأكد الوزير أن القانون الجديد يمثل جزءًا من التزام إيرلندا الكامل بتنفيذ حزمة الأدلة الإلكترونية التابعة للاتحاد الأوروبي، كما يعزز مكانة الدولة كمركز أوروبي للتنظيم الرقمي والشركات العاملة في السوق الرقمية الأوروبية الموحدة.

وتتوقع السلطات أن يصل عدد الشركات التي ستقوم بتعيين «جهة مخاطبة» داخل إيرلندا إلى نحو 600 شركة، بينما قد يتجاوز عدد أوامر الإنتاج الأوروبية المرسلة إلى الشركات الموجودة في إيرلندا أكثر من 300 ألف أمر سنويًا.

كما يُتوقع أن تصدر السلطات حوالي 2000 أمر إنتاج سنويًا إلى مزودي خدمات موجودين في دول أوروبية أخرى لدعم التحقيقات الجنائية داخل إيرلندا.

وسيمنح مشروع القانون أيضًا مدير التعاون الدولي للعدالة الجنائية صلاحيات تتعلق بمراجعة أوامر إزالة المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت، وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بمكافحة نشر المحتوى الإرهابي على المنصات الرقمية.

ومن المنتظر نشر مشروع القانون رسميًا خلال الفترة المقبلة، بينما تسعى الحكومة إلى تمريره في البرلمان في أقرب وقت ممكن.

المصدر: Gov