الحكومة توافق على المضي بشكل عاجل في صياغة قانون الجنسية الجديد.. رفع الإقامة إلى 8 سنوات واختبارات للغة والمعرفة المدنية

وافقت الحكومة على إعطاء الأولوية لصياغة مشروع قانون الجنسية والمواطنة الإيرلندية المعدل لعام 2026، في خطوة رسمية جديدة نحو تنفيذ الإصلاحات الواسعة التي أعلنتها الحكومة خلال الأيام الماضية بشأن شروط الحصول على الجنسية عن طريق التجنيس.

وحصل وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة جيم أوكالاهان، ووزير الدولة لشؤون الهجرة كولم بروفي، اليوم على موافقة الحكومة على الصياغة ذات الأولوية لمشروع قانون «Irish Nationality and Citizenship (Amendment) Bill 2026».

ويتضمن المخطط العام لمشروع القانون ثلاثة تغييرات رئيسية، هي رفع مدة الإقامة القابلة للاحتساب المطلوبة لمعظم المتقدمين من 5 إلى 8 سنوات، وإدخال اختبارات في اللغة الإنجليزية أو الإيرلندية أو لغة الإشارة الإيرلندية، إلى جانب اختبار يتعلق بالشؤون المدنية والمجتمع والسياسة في إيرلندا، واشتراط أن يكون المتقدم للحصول على الجنسية عن طريق التجنيس قادرًا على إعالة نفسه ماليًا.

وتعني موافقة الحكومة أن المقترحات التي كانت محور نقاش سياسي واسع خلال الأيام الماضية انتقلت الآن إلى مرحلة الصياغة التشريعية ذات الأولوية، لكنها لا تعني أن شروط السنوات الثماني أو الاختبارات الجديدة أصبحت نافذة بالفعل؛ إذ لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى استكمال العملية التشريعية قبل أن تصبح أحكامه قانونًا ساريًا.

وقالت الحكومة إن الإصلاحات تهدف إلى تعزيز تشريعات التجنيس في إيرلندا وجعلها أكثر توافقًا مع الأنظمة المعمول بها في دول أوروبية أخرى.

وأشارت إلى أن برنامج الحكومة لعام 2025 يتضمن التزامًا بمواصلة تطبيق نظام هجرة أكثر صرامة يحمي نزاهة منظومة الهجرة، معتبرة أن وجود نظام قوي قائم على قواعد واضحة للهجرة واللجوء ضروري للحفاظ على التماسك الاجتماعي والحد من أي آثار اقتصادية سلبية.

وبحسب الحكومة، يعكس المخطط العام للمشروع رؤيتها بأن الحصول على الجنسية الإيرلندية عن طريق التجنيس «امتياز يُكتسب»، وأنه ينبغي أن يكون نتيجة للإقامة القانونية المستمرة والاستقلال المالي والاندماج الاجتماعي والمشاركة المدنية والالتزام بقوانين الهجرة، وليس مجرد مرور عدد محدد من السنوات.

وقال وزير العدل جيم أوكالاهان، إن إيرلندا تقدر مساهمة المهاجرين في الاقتصاد والمجتمعات المحلية والخدمات العامة، مؤكدًا أن الإصلاحات المقترحة «متوازنة ومتناسبة وضرورية».

وأضاف أن الإجراءات تتعلق بشروط التجنيس ولا ينبغي تفسيرها باعتبارها حكمًا على مساهمة المهاجرين، موضحًا أن الهدف هو ضمان أن تعكس الجنسية وجود ارتباط ثابت ومستمر بإيرلندا، ومعرفة بالدولة ومؤسساتها، والتزامًا طويل الأمد بالمشاركة في المجتمع الإيرلندي.

وقال أوكالاهان إن من مسؤوليته إدارة الهجرة بما يخدم الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، إلى جانب تشجيع الاستقلال والقدرة على إعالة النفس بما يدعم الاندماج الإيجابي.

وأكد أن إيرلندا ستواصل الترحيب بالأشخاص الذين يختارون بناء حياتهم فيها والمساهمة في المجتمع، مضيفًا أن المقترحات لا تهدف إلى منع الاندماج أو استبعاد المهاجرين من المجتمع الإيرلندي.

وأشار إلى أن التشريع المرتقب سيعمل في الوقت نفسه على تعزيز نزاهة نظام التجنيس وتقريب إيرلندا من الإجراءات المعمول بها في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن أي مقارنة مع الدول الأخرى يجب أن تأخذ النظام بأكمله في الاعتبار، بما في ذلك مدة الإقامة وشروط اللغة والمعرفة المدنية.

من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الهجرة كولم بروفي، إن الجنسية الإيرلندية من أهم الأوضاع القانونية التي يمكن للدولة منحها، مضيفًا: «إنها امتياز وليست حقًا»، وإنها تنشئ رابطة دائمة بين الفرد والدولة.

وقال بروفي إنه يرى أن الجنسية ينبغي أن تعكس المشاركة الكاملة في المجتمع، وأن امتلاك مستوى أساسي في إحدى اللغات المعتمدة ضمن النظام المقترح يساعد المواطنين على المشاركة بصورة فعالة في الحياة المدنية، وفهم المعلومات العامة المهمة، وممارسة حقوقهم الديمقراطية.

وأضاف أن الجمع بين القدرة على إعالة النفس وشرط اللغة يمثل، بحسب الحكومة، دليلًا ملموسًا على التزام الشخص بأن يصبح جزءًا من المجتمع وفهمه للقواعد والقيم المدنية المشتركة، معتبرًا أن ذلك يمثل توقعًا معقولًا بالنظر إلى أهمية الجنسية وطبيعتها الدائمة.

المصدر: Gov