أعلن وزير الحماية الاجتماعية، دارا كاليري، اليوم، عن تخصيص منحة إضافية بقيمة 1,000 يورو لجميع الجهات الراعية لبرنامج «التوظيف المجتمعي»، وذلك للمساهمة في تغطية تكاليف المواد التشغيلية.
ويهدف «برنامج التوظيف المجتمعي» إلى دعم الأشخاص العاطلين عن العمل لفترات طويلة من خلال إتاحة فرص عمل وتدريب تساعدهم على اكتساب الخبرة والمهارات اللازمة للانتقال إلى سوق العمل المفتوح، إلى جانب تقديم خدمات أساسية وحيوية داخل المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء البلاد.
ويعمل حاليًا 807 برنامجًا ضمن «التوظيف المجتمعي» على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المجتمعية، لا سيما في المناطق الحضرية والريفية الأقل حظًا، ويشارك في هذه البرامج 19,659 شخصًا، بميزانية سنوية تتجاوز 415 مليون يورو مخصصة لعام 2026.
وقال الوزير كاليري تعليقًا على القرار، إنّه بصفته وزيرًا للحماية الاجتماعية وكذلك للتنمية الريفية والمجتمعية وشؤون «Gaeltacht»، يشعر بسعادة كبيرة للإعلان عن هذه المنحة الإضافية البالغة 1,000 يورو لصالح الجهات الراعية لبرنامج «التوظيف المجتمعي» لتغطية تكاليف المواد.
وأكد أن البرنامج يمثل مبادرة بالغة الأهمية في جميع أنحاء البلاد، مشيرًا إلى خبرته الشخصية في المجتمعات الريفية وإيمانه العميق بقيمة وفوائد هذه البرامج لكل من المشاركين والمجتمعات المحلية.
وأضاف أن هذه المنحة تعكس التزام الحكومة بمواصلة دعم «التوظيف المجتمعي» والخدمات القيمة التي يقدمها للمجتمعات، فضلًا عن فرص التدريب واكتساب الخبرة العملية التي يوفّرها للعاطلين عن العمل لفترات طويلة.
وأوضح أن المشاركين يعملون بدوام جزئي لتقديم خدمات أساسية، تشمل رعاية الأطفال، ومبادرات «المدن النظيفة»، وخدمات «الوجبات للمسنين»، وصيانة المرافق العامة، وغيرها من الأعمال الضرورية داخل المجتمعات المحلية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تدرك التأثير المتزايد لارتفاع التكاليف على المجموعات المجتمعية في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدًا أن هذا الدعم الإضافي يأتي للمساعدة في تخفيف الأعباء المالية عن الجهات الراعية لبرنامج «التوظيف المجتمعي»، وأنه سيسهم في معالجة المخاوف التي تواجهها العديد من هذه الجهات.
ويُعد «التوظيف المجتمعي» برنامجًا نشطًا ضمن سياسات سوق العمل، صُمم لإتاحة فرص عمل مؤقتة ومحددة المدة للأشخاص المؤهلين من العاطلين عن العمل لفترات طويلة والفئات الأقل حظًا، من خلال أداء أعمال مفيدة داخل مجتمعاتهم المحلية. وتتولى الجهات الراعية توظيف المشاركين لتقديم خدمات متنوعة، إلى جانب تمكينهم من تطوير مهارات مهنية وخبرات عملية تعزز فرصهم في الحصول على وظائف بدوام كامل مستقبلًا.
وتشمل طبيعة الأعمال التي يشارك فيها المنتسبون إدارة المرافق المحلية، والمشاريع البيئية، والفنون والثقافة، والرياضة، ورعاية الأطفال، ومبادرات «المدن النظيفة»، والخدمات الصحية، وخدمات «الوجبات للمسنين»، وبرامج إعادة التأهيل من الإدمان. كما تتلقى الجهات الراعية تمويلًا لتغطية تكاليف توظيف المشاركين والمشرفين، إضافة إلى المساهمة في نفقات التدريب والمواد، حيث تُستخدم منحة المواد في تغطية المصروفات التشغيلية مثل التأمين، والأدوات، والقرطاسية، ورسوم التدقيق، والمصاريف البنكية، والملابس الواقية، واستئجار المعدات اللازمة لتشغيل المشاريع بكفاءة.
ويأتي هذا الإعلان في إطار ميزانية 2026، حيث ستُتاح منحة إضافية بقيمة 1,000 يورو لكل جهة راعية ضمن «التوظيف المجتمعي» لاستخدامها في تكاليف المواد وتقديم الخدمات للمجتمعات المحلية.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
